به گزارش قطعات خودرو به نقل از اتاق اصناف تهران، احمد حسيني، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدكي خودرو و ماشين آلات تهران در مورد جمع آوري قطعات و لوازم يدكي بدون شناسه به متن ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز» مصوب سال ۱۳۹۲ اشاره و بيان كرد: در اين ماده قانوني آمده كه شناسايي و رهگيري كالاهاي خارجي كه با انجام تشريفات قانوني وارد كشور ميشوند و همچنين به منظور تشخيص آنها از كالاهاي قاچاق يا فاقد مجوزهاي لازم از قبيل كالاهاي جعلي، تقلبي و غيربهداشتي و غيراستاندارد منوط به ارائه گواهي دريافت شناسه و شناسه رسمي است.
وي در خصوص چالش هاي اجراي اين قانون گفت: چالش نخست اينكه آئين نامه ها و مصوبات بخش مجري، حكم اين قانون را توسعه دادند، مشكل دوم عدم تأمين كامل زيرساخت هاي لازم براي اجراي قانون و مشكل سوم هم انتخاب مسير نادرست براي اجراي قانون است.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدكي خودرو و ماشين آلات تهران با بيان اينكه بايد بين قانون و اجرا تفكيك قائل شد اظهاركرد: اين قانون، قانون بسيار خوبي است اما براي عملياتي شدن اين قانون پيش نيازهايي لازم است كه هنوز فراهم نشده است.
