صمت – همزمان با آغاز شمارش معکوس برای بررسی طرح کمیسیون صنایع برای واردات خودرو در صحن علنی مجلس، فعالان صنفی و کارشناسان نسبت به پیامدهای منفی اجرای آن بر بازار خودرو هشدار می‌دهند.
طرح ساماندهی تولید و بازار خودرو، پس از ۲ بار ایراد شورای نگهبان، نهایی شده و امروز یا سه‌شنبه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت. مناقشه‌برانگیزترین بخش این طرح به اصلاحیه ماده ۴ آن مربوط است که تأکید دارد؛ هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو، سایر کالاها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی، هیبریدی یا بنزینی و گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی ۳ ستاره و بالاتر، براساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود، اقدام کند.
حذف واردات خودروهای دست دوم
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه طبق اصلاحیه جدید، موضوع آزادسازی واردات خودروهای دست‌دوم از متن طرح حذف شده است، گفت: براساس این طرح فقط واردات خودروهای هیبریدی و برقی با مشخصات تعیین شده در ازای صادرات خودرو، قطعات، سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز و در چارچوب ضوابط وزارت صمت مجاز خواهد بود. روح‌الله عباسپور، افزود: در ماده ۵ این مصوبه واردات خودروهای دست‌دوم تا ۳ سال کارکرد آزاد شده بود، اما با ایراداتی که شورای نگهبان به این طرح گرفت، با نظر موافق اعضای کمیسیون این بند در پیش‌نویس جدید برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد.
او با اشاره به این که طرح مذکور امروز یکشنبه در دستور کار مجلس قرار گرفته است، گفت: در این طرح تامین ارز به شیوه صادرات خودرو، قطعات و سایر کالاها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه پیش‌بینی شده است. در سال‌های اخیر خودروسازان و قطعه‌سازان امکان صادرات به برخی کشورها را فراهم کرده‌اند، اما صادرات این اقلام تنها شیوه تامین ارز واردات خودروهای صفر کیلومتر نیست، بلکه باید واردات خودرو بدون انتقال ارز باشد. او در مورد فراهم نبودن زیرساخت‌های استفاده از خودروهای برقی در کشور، افزود: اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و درصورت تصمیم به واردات خودروهای هیبریدی و برقی باید زیرساخت‌های لازم نیز فراهم شود.
عباسپور تأکید کرد: طبق اصلاحیه مجلس، هر کسی که بتواند خودرو یا قطعات خودرو صادر کند و برای دولت هزینه ارزی ایجاد نکند، می‌تواند واردات خودرو داشته باشد. البته تنها واردات خودروی هیبریدی و برقی با این شرایط آزاد می‌شود. او با بیان اینکه محور اصلی طرح آن است که واردات خودرو نباید برای دولت هزینه ارزی داشته باشد، افزود: بر این اساس بخش خصوصی اگر حتی نفت صادر کرد یا قطعه‌ساز، قطعه صادر کرد باید بتواند در قبال آن خودرو وارد کند. کسانی که خودشان ارز دارند یا از محل ارزهای خارج از ایران نیز می‌توانند خودروهای هیبریدی و برقی وارد کنند.
واردات خودروهای صفر کیلومتر با ضوابط مشخص
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه واردات خودروهای دست‌دوم از پیش‌نویس قبلی طرح واردات خودرو حذف شده است، گفت: براساس طرح جدید کمیسیون صنایع، واردات خودروهای صفر کیلومتر برقی، هیبریدی، بنزینی و گازسوز بدون انتقال ارز و در چارچوب آیین‌نامه وزارت صمت مجاز خواهد بود.
روح‌الله ایزدخواه با اشاره به اینکه این طرح در صف بررسی صحن علنی مجلس قرار دارد و ممکن است امروز یکشنبه یا سه‌شنبه هفته جاری بررسی شود، افزود: طرح ساماندهی تولید و بازار خودرو در مجلس دهم با ایراد شورای نگهبان مواجه شده، اما طرح جدید کمیسیون صنایع هنوز به شورای نگهبان ارسال نشده است. او افزود: در طرح جدید، کمیسیون صنایع و معادن مجلس تنظیم بازار خودرو با واردات را بررسی و اعلام کرده واردات چه خودروهایی به لحاظ کیفی و مصرف سوخت مجاز است. ایزدخواه، تأکید کرد: همچنین مقرر شده شورای رقابت هر ۶ماه یک‌بار براساس کمبودها، تیراژ تولید و تقاضای مؤثر در بازار، تعداد خودروهای مجاز وارداتی را اعلام کند؛ زیرا بخشی از تقاضای کنونی در بازار خودرو کاذب است و باید تقاضای واقعی بازار شورای رقابت تعیین شود.
او با اشاره به این که واردات نباید فشار ارزی بر اقتصاد وارد کند، افزود: در این چارچوب واردات خودروهای برقی، هیبریدی، گازسوز و دیزلی صفر کیلومتر دارای درجه مصرف سوخت B به بالا و حداقل ۳ ستاره کیفی طبق ضوابط، ملاحظات فنی و مقرراتی که براساس آیین‌نامه تدوین شده در وزارت صمت تعیین و ابلاغ خواهد شد از محل صادرات خودرو، قطعات و قوای محرکه یا با منشأ ارز خارجی مجاز اعلام شده است. به‌گفته ایزدخواه علاوه بر ضوابط رسمی قبلی برای واردات خودرو مانند محدودیت‌های حجم موتور و ارزش ریالی مقرر شده تا وزارت صمت آیین‌نامه اجرایی واردات این خودروها را تصویب و ابلاغ کند. در مورد احتمال صادرات خودرو و قطعه برای واردات نیز باید گفت تامین ارز واردات خودروهای خارجی فقط به صادرات منحصر نیست و افراد می‌توانند بدون انتقال ارز و از منشأ خارجی نسبت به واردات اقدام کنند. به‌گفته ایزدخواه، اجرای این طرح قیمت کنونی خودروهای خارجی در بازار را تا ۳۰درصد کاهش می‌دهد؛ گرچه ممکن است این تأثیرگذاری در برخی خودروها کمتر یا بیشتر باشد.
احتمال افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از احتمال افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهای خارجی به‌دلیل دخالت شورای رقابت در اجرای طرح مجلس خبر داد و گفت: اگرچه آزادسازی واردات خودروهای دست‌دوم تأثیر ۷۰ درصدی و صفر کیلومتر۳۰ درصدی بر کاهش قیمت خودروهای خارجی خواهد داشت، اما با دخالت شورای رقابت در تعیین تیراژ واردات این خودروها، احتمال افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهای خارجی نیز وجود دارد.
مهدی دادفر افزود: قیمت روز یک خودروی سانتافه فول آپشن مدل ۲۰۲۱ حدود ۴۰ هزار دلار و سانتافه هیبریدی ۳۰ هزار دلار است که با درنظر گرفتن دلار ۲۷ هزار تومانی به ۸۱۰ میلیون تومان و با لحاظ تعرفه و حقوق گمرکی ۱۰۰ درصدی به اضافه ۱۰ درصد ارزش‌افزوده و ۱۰ درصد عوارض و سود واردکننده به ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد؛ درحالی‌که اکنون قیمت یک خودروی سانتافه مدل ۲۰۱۷با ۷۰ هزار کارکرد در بازار یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است. افت هرساله ماشین خارجی حداقل ۵۰۰ هزار تومان کمتر از مدل صفر است. او با بیان اینکه درصورت آزادسازی واردات در ابتدا عرضه خودروهای وارداتی سنگین و بیش از کشش تقاضای بازار(بیش از ۵۰ هزار دستگاه) خواهد بود، افزود: با وجود این اگر قرار باشد شورای رقابت تعداد خودروهای وارداتی را مشخص کند، قیمت خودروهای خارجی نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه احتمال افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها نیز وجود دارد.
دادفر با بیان این که با دخالت شورای رقابت باید به استقبال افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهای خارجی برویم، گفت: شورای رقابت شناختی از بازار خودرو ندارد و به همین دلیل اکنون با قیمت‌گذاری دستوری ۲ خودروساز بزرگ کشور را زمین‌گیر کرده است. او با بیان این که اگر آزادسازی خودروهای صفر کیلومتر برای همه به رسمیت شناخته شود، احتمال کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت‌ها نیز وجود دارد، گفت: با دخالت شورای رقابت، انحصار در واردات خودرو تشدید شده، قیمت‌ها افزایش یافته و بازار خودرو به هم می‌ریزد. این شورا پشت درهای بسته تصمیم می‌گیرد و اگر قرار باشد پای شورای رقابت به این طرح باز شود، تصویب نشدن این طرح بهتر است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: این که مثلا شورای رقابت بگوید هر ۶ ماه یک‌بار ۳۰ هزار دستگاه خودرو باید وارد شود، چالش اصلی این است که این تعداد خودرو باید توسط چه کسانی وارد و چگونه توزیع شود و این امر خود منشأ فساد در واردات خودرو خواهد شد و به نابسامانی این بازار دامن می‌زند. توزیع عادلانه فرصت‌ها با مصوبات شورای رقابت ممکن نیست و حجم مفاسد و پرونده‌های واردات خودرو را افزایش می‌دهد.
رانت و فساد فروش برگ ثبت سفارش خودرو
کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه دخالت شورای رقابت در اعلام هر ۶ ماه یک‌بار تعداد خودروهای وارداتی به افزایش رانت و فساد و داغ شدن خرید و فروش برگ ثبت سفارش واردات خودرو منجر می‌شود، گفت: اینکه شورای رقابت برای تعداد خودروهای وارداتی تعیین‌تکلیف کند به‌معنای رواج رانت و فساد است و موجب می‌شود تا واردکننده ثبت سفارش را خریداری کند. فربد زاوه افزود: اگر طرح کمیسیون صنایع به همین شکل به تصویب نهایی مجلس برسد، نه‌تنها خودرو ارزان نمی‌شود، بلکه فساد در بازار و واردات خودرو بیشتر می‌شود و درواقع فساد قرعه‌کشی خودروهای داخلی به ثبت سفارش خودروهای خارجی منتقل می‌شود.
او افزود: باید واردات خودرو و ثبت سفارش واردات خودرو آزاد باشد تا هر کس بتواند خودرو وارد کند؛ در غیر این صورت بازار خرید و فروش برگ ثبت سفارش واردات خودرو به قیمت یک‌میلیارد تومان داغ می‌شود. باید دستگاه‌های قضایی و نظارتی به برخورد با این مفاسد وارد شوند و قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد. زاوه گفت: طبق قانون، واردات خودروهای بالای یک‌سال (بیش از ۲۵۰ کیلومتر کارکرد) ممنوع است و گمرک نیز از واردات این خودروها جلوگیری می‌کند. بر این اساس واردات خودروهای دست‌دوم نیازمند تصویب قانون جدید است.
زاوه تأکید کرد: اگر واردات برای همه افراد آزاد باشد سالانه ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه خودرو وارد و قیمت در بازار به‌شدت تعدیل می‌شود؛ مثلا با درنظر گرفتن قیمت کنونی ۵۰ تا ۷۰ هزار دلاری لند کروز فول آپشن ۲۰۲۱ برای واردکننده (۲ میلیارد تومان) و قیمت ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار دلاری (بیش از ۴ میلیارد تومان) مدل ۲۰۱۳ این خودرو با کارکرد ۲۰۰ هزار کیلومتر، می‌توانیم انتظار کاهش قیمت خودروهای خارجی را داشته باشیم، اما درصورت دخالت شورای رقابت در فرایند واردات خودرو، فساد وحشتناکی ایجاد می‌شود که بی‌سابقه خواهد بود؛ همانطور که در بازار خودروهای داخلی به‌دلیل قرعه‌کشی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شده است.
