به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، بنابراین به نظر می‌رسد خرداد امسال، ماه سرنوشت‌ساز وزیر صمت خواهد بود، چه آنکه اگر واردات خودرو رسما آزاد شود، به احتمال فراوان وی حداقل تا مدتی از خطر استیضاح دور خواهد شد. از آن سو اگر واردات خودرو در خرداد آزاد نشده یا حداقل سازوکار اجرایی آن تعیین و اعلام نشود، هیچ بعید نیست فاطمی‌امین نخستین وزیر دولت سیزدهم باشد که در مجلس استیضاح خواهد شد. اتفاقا روز گذشته عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی عنوان کرد که عدم‌آزادسازی واردات خودرو منجر به استیضاح وزیر صمت خواهد شد. جلال رشیدی کوچی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت که «منتظریم ببینیم وزیر صمت پس از پایان زمان مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا (مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو) چه خواهد کرد.» به گفته این نماینده مجلس، به وزیر صمت اعلام شده که اگر پس از اتمام تاریخ مصوبه موردنظر، واردات انجام نشود، به طور قطع روی استیضاح او کار خواهد شد. این تنها یک نمونه از اصرار مجلسی‌ها به آزادسازی واردات خودرو و ربط دادن آن به استیضاح وزیر صمت است و با توجه موجی که در این ماجرا شکل گرفته، به نظر می‌رسد عمر وزارت فاطمی‌امین، بیش از هر مساله دیگری به موضوع واردات خودرو وابسته است.
مجلسی‌ها تقریبا از یک سال پیش سخت در تلاشند تا ممنوعیت واردات خودرو را لغو کنند و استدلالشان نیز، التهاب بازار، کمبود عرضه و عدم‌تناسب با تقاضا و ضعف کیفی خودروهای داخلی (ناشی از انحصار و نبود رقابت) است. آنها سال گذشته از دو مسیر سعی کردند واردات خودرو را آزاد کنند، اما هر دو مسیر به بن بست خورد. مجلسی‌ها ابتدا در قالب طرح ساماندهی خودرو، واردات بدون انتقال ارز و مشروط به صادرات را تصویب کردند، اما شورای نگهبان آن را تایید نکرد. حرف شورای نگهبان این بود که خود مشکلی با مصوبه موردنظر ندارد، اما چون هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با آن مخالف است، امکان تاییدش نیست. این مصوبه حالا به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته تا تصمیم نهایی در موردش گرفته شود. با توجه به مخالفت هیات عالی نظارت (مستقر در مجمع تشخیص) کارشناسان و فعالان عرصه واردات، شانس کمی برای تصویب آن قائل هستند، هرچند رایزنی‌ها همچنان ادامه دارد. نمایندگان مجلس اما با توجه به اصرار زیادشان بر واردات خودرو، ورود ۷۰هزار دستگاه خودروی سواری را نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجاندند تا دولت را ترغیب به واردات طی سال‌جاری کنند. اما هیات‌رئیسه مجلس به دلیل آنکه نمی‌خواست قانون بودجه معطل واردات خودرو بماند، مصوبه موردنظر را از متن نهایی بودجه حذف کردند.
این در حالی بود که رئیس‌جمهور اسفند سال گذشته در جریان بازدید از ایران‌خودرو، دستور آزادسازی واردات خودرو را صادر و تاکید کرد مقدمات ازسرگیری ورود خودرو به کشور باید ظرف ۳ماه فراهم شود. ازآنجاکه مجلسی‌ها نتوانستند راسا واردات خودرو را آزاد کنند، تمرکز خود را روی دستور رئیس‌جمهور گذاشته و وزارت صمت را بابت اجرای آن تحت فشار قرار دادند. این فشار همچنان ادامه دارد و این در حالی است که وزارت صمت به صراحت از آزادسازی واردات خودرو صحبت به میان نمی‌آورد. البته پس از دستور رئیس‌جمهور، وزیر صمت اعلام کرد واردات خودرو از خرداد آزاد و بیش از ۱۰۰هزار دستگاه واردات خواهیم داشت، با این حال وی طی چند هفته گذشته و با وجود افزایش فشار مجلسی‌ها بابت این موضوع، صراحتا حرفی از لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور نزده است. حتی برخی معاونان وزارت صمت نیز با وجود آنکه واردات خودرو را جزو برنامه‌های این وزارتخانه اعلام کرده‌اند، اما آن را منوط به اجازه نهادهای بالادستی می‌دانند.
به عنوان مثال، منوچهر منطقی معاون حمل‌ونقل وزارت صمت اخیرا اعلام کرد قواعد واردات خودرو در حال تنظیم است، اما اجرایی شدن آن مجوز نهادهای بالادستی را می‌خواهد. وی نگفته منظورش از نهادهای بالادستی کدام نهادهاست، با این حال همین که واردات را مشروط دانسته، احتمالا حساسیت مجلسی‌ها را برانگیخته است.
در واقع به نظر می‌رسد مجلسی‌ها روی تعلل وزارت صمت بابت واردات حساس شده و چون می‌دانند این آخرین تیر ترکششان است، فاطمی‌امین را حسابی تحت فشار قرار داده‌اند. با توجه به مسائل مطرح شده، خرداد امسال روزهای حساسی را برای وزارت صمت و شخص فاطمی‌امین رقم خواهد زد و در این مورد می‌توان ۳ سناریو را لحاظ کرد.
این ۳سناریو عبارتند از: «آزادسازی واردات با حکم دولت»، «آزادسازی واردات خودرو با حکم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه» و «تمدید ممنوعیت واردات خودرو.»
اعلام آزادسازی واردات از خرداد؟
با توجه به دستور مستقیم رئیس‌جمهور مبنی بر آزادسازی ورود خودرو به کشور و اظهارات مسوولان وزارت صمت مبنی بر نگاه مثبت این وزارتخانه به واردات، سناریوی نخست این است که ممنوعیت واردات خودرو چند هفته دیگر لغو خواهد شد.
واردات خودرو به کشور ۴ سال پیش در راستای مدیریت منابع ارزی و به پیشنهاد دولت و با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ممنوع شد. با توجه به اینکه مصوبه موردنظر برای ۴ سال تصویب شد، خرداد امسال تاریخ انقضای آن به سر خواهد رسید، بنابراین واردات دیگر منع قانونی نخواهد داشت.
از همین رو دولت می‌تواند راسا آزادسازی واردات خودرو را اعلام و با تدوین آیین‌نامه آن، ورود خودرو به کشور را پس از ۴ سال کلید بزند.
اتفاقا مجلسی‌ها نیز حرفشان این است که دولت پس از سر رسیدن تاریخ انقضای مصوبه ممنوعیت واردات خودرو، منع قانونی بابت آزادسازی ورود خودرو به کشور ندارد و باید آن را اجرایی کند.
مجلسی‌ها بابت اصرار خود بر واردات، دلایل مختلفی دارند، از جمله ضعف رقابت، انحصار و التهاب بازار خودرو. به اعتقاد آنها، ممنوعیت واردات علاوه بر اینکه سبب از بین رفتن اندک رقابت قبلی در بازار شده، به سیر صعودی قیمت نیز دامن زده است؛ از همین رو اگر واردات آزاد شود، علاوه بر اینکه انحصار کمی کاهش می‌یابد و رقابتی هرچند اندک شکل می‌گیرد، قیمت‌ها نیزبه‌خصوص در بازار وارداتی‌ها خواهد شکست.
بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار نیز با این نظر مجلسی‌ها موافقند و معتقدند با ازسرگیری واردات خودرو به کشور، حباب قیمت در بازار خودرو شکسته خواهد شد و به تبع آن، در بازار داخلی‌ها نیز شاهد افت قیمت خواهیم بود.
شاهد مثال این موضوع اتفاقات سال گذشته در بازار خودرو پس از انتشار اخبار مربوط به آزادسازی واردات است. از طرفی، منحنی قیمت در بازار خودرو طی سال جدید رشد شدیدی را تجربه کرده که یکی از دلایل اصلی آن به گفته فعالان بازار، حذف مصوبه واردات ۷۰هزار دستگاهی خودرو از قانون بودجه ۱۴۰۱ است. با توجه به تاثیر مساله واردات روی بازار خودرو، حالا حساسیت روی این ماجرا افزایش یافته و این احتمال وجود دارد که دولت برای کاهش التهاب بازار خودرو، واردات را از خرداد آزاد اعلام کند.
پشتوانه‌سازی برای واردات
در سناریوی دوم هرچند باز هم آزادسازی واردات، محور است، اما یک فرق مهم با سناریوی نخست دارد و آن، پشتوانه‌سازی برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور است.
در این سناریو، دولت روی حرف خود مبنی بر آزادسازی واردات می‌ماند، اما برای آنکه محکم‌کاری کرده و بعدها بابت بی‌توجهی به سیاست‌های کلی نظام متهم نشود، کار را به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه خواهد کشاند.
هرچند به نظر می‌رسد با پایان مصوبه ممنوعیت واردات، دولت دستش برای ازسرگیری واردات باز خواهد بود، با این حال احتمال دارد پای شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز به میان کشیده شود. به عبارت بهتر، در این سناریو، دولت پیشنهاد عدم‌تمدید ممنوعیت واردات را به شورای هماهنگی اقتصادی خواهد برد تا مصوبه این شورا را بابت آزادسازی ورود خودرو به کشور بگیرد.
حُسن این اقدام این است که اگر دولت بابت آزادسازی واردات مورد نقد قرار گرفته و به دور زدن سیاست‌های کلی نظام متهم شود، می‌تواند بگوید به تنهایی در این ماجرا تصمیم‌گیر نبوده و ازسرگیری واردات حاصل خرد جمعی و تصمیم مشترک سران قوا بوده است. در واقع دولت با این اقدام به نوعی برای آزادسازی واردات پشتوانه‌سازی خواهد کرد، موضوعی که می‌تواند به نوعی تضمین‌کننده واردات باشد.
سناریوی بدبینانه
اما ماجرای آزادسازی واردات یک سناریوی بدبینانه نیز دارد و آن، عقب‌نشینی دولت از واردات است. هرچند رئیس‌جمهور خود دستور آزادسازی واردات را داده و وزارت صمت هم می‌گوید قواعد آن در حال تنظیم است، اما به دلایل مختلف امکان دارد دولت نظرش برگردد و واردات منتفی شود. احتمال نخست، به سرانجام نرسیدن مذاکرات برجام و عدم‌لغو تحریم‌هاست. در حال حاضر مذاکرات میان ایران و دیگر کشورها به‌ویژه آمریکا بر سر احیای برجام ادامه دارد، اما هنوز مشخص نیست فرجام آن چه خواهد شد. اگر برجام احیا نشود، معنی‌اش ماندگاری تحریم‌هاست، بنابراین چالش تامین ارز کشور همچنان ادامه خواهد داشت و این موضوع حساسیت روی منابع ارزی را شدت خواهد بخشید. اگر این اتفاق رخ دهد، واردات اولین قربانی آن خواهد بود و احتمال اینکه دولت با استناد به تمدید چالش ارزی، واردات را منتفی اعلام کند، کم نیست. در واقع احیا نشدن برجام بهانه لازم را بابت ادامه ممنوعیت بسیاری از کالاها از جمله خودرو ایجاد خواهد کرد و این امکان هست که دولت با استناد به همین موضوع، ممنوعیت ورود خودرو به کشور را ممنوع کند. احتمال دیگر اما این است که مخالفان ازسرگیری واردات (به ویژه هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام) در پشت پرده دولت را بابت لغو ممنوعیت واردات تحت فشار بگذارند. طبعا اگر دولت توان لازم را برای دفاع از حرفی که زده نداشته باشد، پا پس خواهد کشید و به بهانه‌ای، ازسرگیری واردات را منتفی خواهد کرد.
