به گزارش قطعات خودرو به نقل از اتاق اصناف تهران، همانطور که در بخشنامه شماره ۱۶/ ۱۳۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ و سایر مکاتبات سازمان امور مالیاتی تاکید گردیده است، اطلاعات حساب های بانکی فی النفسه موید درآمد اشخاص نمی باشد مگر اینکه طبق رسیدگی های انجام شده و اسناد و مدارک، شواهد و قرائن مثبته درآمدی بودن آن احراز گردد.
[ تذکر و ممانعت از تندروی بی مورد برخی ادارات امور مالیاتی در رابطه با مطالبه مالیات ناشی از اطلاعات مالی و پولی از جمله تراکنش های بانکی واصله برای عملکرد سال ۱۳۹۹ و قبل آن ]
[ تسری بند ۱۸ بخشنامه شماره ۱۶/ ۱۳۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ (پذیرش اظهارات مکتوب مودی مبنی بر غیردرآمدی بودن تراکنش های بانکی) برای عملکرد لغایت ۱۳۹۹ ]
بنابراین در مواردی که در رسیدگی ادارات امور مالیاتی اسناد، مدارک، شواهد و قرائن مثبته ای دال بر درآمدی بودن آن بدست نیاید ادارات امور مالیاتی به صرف تراکنش های بانکی مجاز به اعمال ضریب یا نسبت سود فعالیت و مطالبه مالیات از این بابت نمی باشند.
در صورتی که قبلا بدون توجه به این امر نسبت به مطالبه مالیات اقدام شده است مراتب در رسیدگی مجدد در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد بشرح فوق مورد رسیدگی قرار گیرد.
در مواردی که پیش از این بدون رعایت شرایط فوق نسبت به مطالبه سازمان امور مالیاتی اقدام و مالیات متعلقه به قطعیت رسیده است، قطعیت مالیات دلیلی بر تلقی درآمدی بودن تراکنش های مذکور نبوده و در این صورت ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم (کتمان درآمد) از این بابت نخواهند بود، مگر اینکه طبق اسناد، مدارک، شواهد و قرائن مثبته درآمدی بودن آن احراز گردد.
در موارد واریزی به حساب های بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله کارتخوان بانکی، اثبات غیردرآمدی بودن واریزی ها با مودی می باشد.
