به گزارش قطعات خودرو به نقل از پرشین خودرو ، در پنج ماهه اول سال 1402 تولید خودرو توسط سازندگان خودروهای مونتاژی رشد 82 درصدی را تجربه کرد. تولید بخش خصوصی انواع خودرو در 5 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 78 درصد رشد داشته است. بخش خصوصی در مدت مشابه سال گذشته 48 هزار و 267 دستگاه خودرو تولید کرد که در پنج ماهه نخست امسال به 87 هزار و 883 دستگاه افزایش یافت. در مرداد ماه سال 1401 در مقابل 12 هزار و 382 دستگاه خودرو، تعداد خودروهای تولیدی مردادماه امسال 17 هزار و 306 دستگاه بوده و در پنج ماهه نخست سال گذشته 63 هزار و 399 دستگاه خودرو توسط بخش خصوصی ساخته شده است. در پنج ماهه نخست امسال به 112 هزار و 639 دستگاه خودرو افزایش یافته است.
سهم بخش خصوصی از کل تولید خودروی کشور در سال جاری حدود 21 درصد است که این رقم در سال 2018 تنها 5 درصد بوده است. در مجموع 63 هزار دستگاه خودرو در 5 ماهه اول سال 1401 توسط بخش خصوصی تولید شده است همچنین در مجموع 25 هزار و 106 انواع خودرو در سال 1400 به صورت خصوصی تولید شد
از سوی دیگر، نگاهی به آمار تولید خودروسازان بر اساس گزارش توسعه صنعت مرکز پژوهش های مجلس، می تواند عملکرد کارخانه های خودروسازی را نشان دهد. بر اساس این گزارش، تولید خودروسازان در سال جاری از فروردین نسبت به سال گذشته با 40.1 درصد افزایش آغاز شد و این رشد تا مردادماه ادامه داشت اما در شهریور و مهر 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل. کاهش تولید خودرو توسط خودروسازان وجود داشت.
تولید خودرو در شهریور ماه امسال نسبت به سال گذشته ۱۴.۵ درصد کاهش داشته و در مهرماه ۱۴۰۲ هجری شمسی نسبت به مهر ۱۴۰۱ هجری شمسی با ۳۲.۱ درصد کاهش به ۶۷۹ دستگاه خودرو رسیده است.
کاهش تولید دو خودروساز کشور و افزایش نسبت افراد حقیقی و بسیاری که در صنعت خودرو مونتاژ می کنند نیز نشان از تاثیر منفی قیمت اجباری بر نسبت قیمت خودرو و قیمت تمام شده دارد.
روندی که از سه ماه گذشته آغاز شده و پیش بینی می شود با کاهش بیشتر تولید در ماه های پایانی سال جاری ادامه یابد، نه تنها زیان خودروساز را افزایش داده، بلکه حتی نگرانی هایی را در مورد بازگشت تاخیر ایجاد کرده است. وظیفه.
مهمترین نکته در ایجاد شرایط فعلی در صنعت خودرو و مقاومت مجامع از سوی خودروسازان کشور ناشی از بی توجهی وزیر صمت به آزادسازی قیمت خودرو است.
دلیل افزایش تولید مونتاژکار باید در نسبت قیمت فروش خودرو به قیمت تمام شده باشد در حالی که خودروسازان داخلی از این امتیاز بی بهره هستند.
قیمت گذاری اجباری نه تنها آمار تولید خودروسازان را کاهش داد، بلکه سرمایه گذاری در این صنعت را بی فایده کرد. بنابراین، سرمایه گذاری کم منجر به تمایل کم برای ورود به صنعت خودرو می شود و از سرمایه گذاری در این صنعت جلوگیری می کند.
سرمایه گذاری در صنعت خودرو نه تنها برای بخش خصوصی توجیه مالی دارد، بلکه به همین دلیل بانک ها و موسسات مالی تمایل کمتری به سرمایه گذاری در این صنعت دارند و دلیل همه این مشکلات قیمت غیرواقعی خودرو است.
این چالش ها صنعت خودرو را تحت تاثیر قرار داده و مشکلات خودروسازان به صنایع مرتبط نیز سرایت کرده است و قطعه سازان به عنوان حلقه کلیدی در زنجیره تامین
