به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۲۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ۱ ماده ۶۹ این لایحه با ۱۳۳ رأی موافق، ۶۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ۱ ماده ۶۹ این لایحه؛ از سال دوم اجرای برنامه کلیه شرکت های تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند حسب مورد به ازای فروش هر دستگاه خودرو، ماشین آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت، یک درصد (%۱) از قیمت فروش خود را جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و ناوگان اورژانس زمینی سازمان اورژانس کشور اختصاص دهند.
در ادامه نمایندگان با بند الحاقی ۳ ماده ۶۹ نیز با ۱۷۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ۳ ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان های نظام پزشکی و نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران و سایر ذینفعان مکلف است در سال اول اجرای برنامه، سند جامع مراقبت های سلامت را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند و نسبت به اجرای آن از سال دوم اجرای این قانون اقدام کند.
براساس این گزارش نمایندگان با ارجاع ماده الحاقی ماده ۶۹ لایحه مذکور به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.
براساس این ماده الحاقی ارجاعی؛ به منظور ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و دسترسی عادلانه مردم بر خدمات اورژانسی (۱۱۵) در اقصی نقاط کشور، سازمان اورژانس کشور مکلف است بر اساس طرح آمایش سرزمینی سالانه نسبت به توسعه پایگاه های زمینی اورژانس پیش بیمارستانی شهری و جادهای در شهرها، جاده ها، روستاها و مناطق صعب العبور و همچنین توسعه پایگاه های هوایی و دریایی اورژانس پیش بیمارستانی اقدام نماید.
تبصره- جهت تکمیل زنجیره خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و سایر فعالیت ها و خدمات فوریت دار پزشکی در مناطقی که امکان ارائه خدمات زمینی و دریایی نباشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با توسعه اورژانس هوایی از طریق تأمین بالگرد یا خرید خدمات اقدام نماید.
شایان ذکر است در جریان بررسی بند الحاقی ۲ ماده ۶۹، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس بند مذکور را قابل طرح ندانست، در نتیجه از برنامه حذف شد.
براساس بند الحاقی ۲ حذف شده؛ «سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران» به مصادیق بند «ج» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم اضافه می گردد.
