به گزارش قطعات خودرو به نقل از اخبار خودرو ، سیداحمد حسینی: مشکلات صنعت و بازار خودرو با اصلاح ساختار این صنعت و ورود جدی بخش خصوصی به آن قابل‌حل است، نه با واردات خودروهای کارکرده خارجی که خود عامل ایجاد مشکلات دیگری خواهد بود واردات خودروهای دست‌دوم از ابتدای مطرح‌شدن آن با موافقان و مخالفان بسیاری همراه بود. تامین قطعات برای این خودروها و عدم وجود گارانتی برای تعمیر این خودروها مهم‌ترین دلیل مخالفان برای واردت کارکرده‌ها بود. البته بسیاری این اقدام را سبب لطمه خوردن خودروسازی می‌دانستند؛ صنعتی که توان رقابت با محصولات دست‌دوم خارجی را ندارد. با این‌حال پیش‌بینی می‌شد تامین‌کنندگان و واردکنندگان قطعات و لوازم یدکی خودرو از واردات دست‌دوم‌ها استقبال کرده و برای تامین بخش عمده‌ای از نیاز این خودروها به قطعات یدکی اعلام آمادگی کنند. اما با این‌حال به‌نظر نمی‌رسد فعالان حوزه قطعات و لوازم یدکی خودرو نیز تمایلی به واردات خودروهای دست‌دوم و تامین قطعات برای این خودروها داشته باشند.
در همین زمینه با سیداحمد حسینی، رئیس اتحادیه صنفی تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات به گفت‌وگو پرداختیم. البته هیاتی ۲۲نفره از این اتحادیه، روز جمعه گذشته به‌عنوان نماینده ایران برای حضور در نمایشگاه خودرو پاکستان ۲۰۲۳ در شهر کراچی حضور یافتند. این اولین سفر سازمان‌یافته نمایندگان صنعت قطعات خودرو از ایران به پاکستان است.
غلام مرتضی، دبیرکل انجمن تولید و توزیعکنندگان قطعات خودرو پاکستان در این‌باره گفت: «در جامعه ۲۵۰میلیون نفری پاکستان، تقاضای سالانه ۵۰۰هزار خودرو جدید و تامین بالا و گسترده قطعات وجود دارد.»
آیا اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی از واردات خودروهای دست‌دوم استقبال می‌کند یا مخالف چنین وارداتی است؟
مردم مستحق خودروهای باکیفیت، به‌روز و نو هستند. جای تاسف است که بی‌تدبیری‌ها و منفعت‌طلبی‌های عده‌ای باعث ایجاد ویژه‌خواری در کل زنجیره ارزش صنعت خودرو، قطعات و خدمات شده است. این وضعیت نابسامان نباید ادامه یابد.
وقتی در کشور صنعت خودرو داریم یعنی خودروسازان نسبت‌به خدمات پس از فروش مسئولیت دارند. این مسئولیت در مرحله نخست در قالب دوره گارانتی است. خودروساز در این دوره باید تعمیرگاه‌های معتمد خود را با رعایت استاندارد ایجاد و خدمات یا بخشی‌از آن را به‌صورت رایگان به خریداران ارائه کند. در مرحله دوم خودروساز موظف به تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات خاص در دوره وارانتی است.
مدت این دوره حدود ۳برابر زمان گارانتی یعنی ۱۰ سال بوده و نباید خریدار خودرو با کمبود قطعات یا نبود قطعه یدکی مواجه شود. اما متاسفانه شاهدیم اغلب دارندگان خودروهای تولید یا مونتاژ داخل چه در دوره گارانتی و چه پس از آن با مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند. این در حالی است که نبود قطعه یدکی برای خودرویی که در کمتر از یک‌دهه گذشته ازسوی خودروساز به بازار عرضه شده، بی‌معناست.
کمبود یا نبود قطعه یدکی یعنی بلااستفاده شدن خودرو و معطل ماندن سرمایه خریداران که هیچ توجیهی ندارد. حالا ببینید پس از ورود خودروهای کارکرده و دست‌دوم چه اتفاقی خواهد افتاد.
اصولا در این شرایط واردات خودرو دست‌دوم چگونه باید انجام شود؟ یعنی با توجه به وضعیتی که برای قطعات یدکی این خودروها متصور هستید، واردات چه شرایطی باید داشته باشد؟
نخست‌این‌که به همه دارندگان کارت بازرگانی اجازه واردات خودرو داده شود، منطقی نیست. دوم‌آنکه، واردکنندگان اگر به تامین قطعات تندمصرف، تصادفی و سایر قطعات ملزم نباشند، چه خواهد شد؟ دارنده خودرو سرگردان و بازار دچار اخلال شده و فرصت سودجویی نامناسب فراهم خواهد شد.
مشکل را باید به‌صورت ریشه‌ای حل کرد. فعالان بخش خصوصی در صنعت خودرو، قطعات و تعمیرات می‌توانند با همراهی هم به این صنعت مهم ورود کنند.
ورود خودروهای دست‌دوم تنها مسکنی برای مشکلات صنعت خودرو است و نمی‌تواند به‌طور اساسی این مشکلات را حل کند. مشکلات صنعت و بازار خودرو با اصلاح ساختار این صنعت و ورود جدی بخش خصوصی به آن قابل‌حل است، نه با واردات خودروهای کارکرده خارجی که خود عامل ایجاد مشکلات دیگری خواهد بود.
درحال‌حاضر وضعیت صنعت خودرو و عملکرد دولت در قبال آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خودروسازی با ۵۴صنعت دیگر مرتبط است و اغلب خودرو را نماد صنعت یک کشور می‌دانند. در تحریم‌ها هم دیدیم غربی‌ها فورا خودروسازی را تحریم کرده‌اند. دولت می‌تواند بر این صنعت نظارت داشته باشد، سیاستگزاری کند و حمایت‌های زیرساختی انجام دهد تا این صنعت به‌جای ارزبری، ارزآوری کند.
فولاد و سایر فلزات را داریم، مواد گرانولی را که پایه خودروسازی و قطعات هستند، داریم و در برخی مواد اولیه نیاز به واردات است، اما اغلب مواد اولیه صنعت خودرو در کشور وجود دارد. توان فنی و مهندسی، دانش و فناوری داخلی ما هم ظرفیت‌های لازم را برای این صنعت داراست. بازار داخلی و کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای هم وجود دارد.
آنچه می‌تواند همه این ظرفیت را به محصول تبدیل کند، اعتماد به بخش خصوصی، خروج دولت از تصدی‌گری، کنار گذاشتن اقتصاد دستوری و رانتی است. همه اختلاس‌ها، ویژه‌خواری‌ها و اتلاف منابع با تصدی‌گری دولتی و اقتصاد بسته به‌وجود می‌آید.
دولت به دنبال فروش بخش باقیمانده سهام خود در خودروسازی‌هاست. آیا شما به عنوان بخش خصوصی تمایلی به خرید سهام خودروسازان را دارید؟
بخش خصوصی آمادگی برای خرید سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی را دارد. صنعت خودرو نمی‌تواند به عنوان باری بر دوش بودجه دولت و سد راه پیشرفت کشور باقی بماند. اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بر این مساله تاکید دارد. شاید تصمیم سختی باشد، اما سرانجام دولت باید یک روز تصدی‌گری در خودروسازی را رها کند. چه بهتر که این دولت چنین کند.
اتحادیه لوازم یدکی در وضعیت فعلی از چه ظرفیت‌هایی برای کمک به دولت برخوردار است؟
اتحادیه لوازم یدکی مسئول بازار قطعات خودرو است و برابر قانون باید ابزارها و اختیارات لازم برای انجام مسئولیت خود را داشته باشد. مسئولیت ذاتی اتحادیه تامین و تنظیم بازار لوازم یدکی است. ما برای انجام این مسئولیت تجربه اندوخته و ارزشمندی در صنف خود داریم و با افتخار می‌گوییم برای اصناف، اعتبار شغلی و امین‌بودن مقدم بر منافع کوتاه‌مدت مالی است. اصناف از دیرباز خود را در برابر مشتریان مسئول می‌دانسته و همواره برای جلب رضایت ایشان اولویت قائل بوده‌اند. برای یک فرد کاسب در همه صنوف، نداشتن جنس یک ضعف و نقص شمرده می‌شود.
یک فرد صنفی، چه خرده‌فروش، چه عمده‌فروش و بازرگان یا تولیدکننده صنفی پذیرفته نیست که به مشتری خود نه بگوید. این روحیه یک فرصت برای دولت است تا تامین و تنظیم بازار را به اصناف بسپارد و صرفا نقش اصلی خود را انجام دهد؛ همچنان‌که همه دولت‌ها مسئولیت سیاست‌گذاری، نظارت، حمایت و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را بر عهده دارند.
اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات چه قبل از انقلاب، چه در روزهای آغازین و ماه‌های اول پیروزی انقلاب، چه در تمام سال‌های جنگ و دوره‌های بعدی و چه در دوران تحریم‌ها به مسئولیت خود عمل کرده است.
درصورتی‌که ابزارها، اختیارات و هماهنگی‌های لازم با قوای سه‌گانه و دستگاه‌های مرتبط برقرار باشد، می‌توانیم بازار تامین کرده و با تقلب، کالای بی‌کیفیت، عرضه خارج از شبکه، گرانفروشی و کمبود کالا مبارزه کنیم. این برای اصناف و اتحادیه‌ها امکان‌پذیر است. چون غالب اعضای صنف خواهان ثبات بازار و رقابت سالم هستند.
چرا بازار لوازم یدکی دارای مشکلاتی مانند قطعات تقلبی و… است؟ اتحادیه در این بخش چه وظیفه‌ای دارد؟
آنچه به‌عنوان خروجی و وضعیت بازار درحال‌حاضر مشاهده می‌شود، صرفا معلول عملکرد این اتحادیه نیست، بلکه نیروهای بیرون از بازار مانع روند عادی بازار و سلامت آن هستند. تجار و بازرگانان ایرانی به‌دلیل رفتار درست و حرفه‌ای همواره با شرکای تجاری خود ارتباط قوی و مستمر دارند.
در بیشتر موارد، تاجر ایرانی نماینده منطقه‌ای کالای خود است که می‌تواند کالای با کیفیت و قیمت مناسب را بدون ایجاد کمبود و تنش در بازار داخلی و کشورهای همسایه عرضه کند. این روند تا قبل از شدت گرفتن تحریم کاملا وجود داشت.
در حلقه‌های بعدی نیز کسبه، حرفه‌ای و متعهدانه عمل می‌کنند. اگر نیاز به اصلاح و تغییراتی هم باشد، اصناف به دلیل چابکی، قدرت انطباق‌پذیری فوق‌العاده‌ای دارند. تجربه نشان داده هرجا دولت به مردم اعتماد کرده و دست یاری دراز کرده، نتیجه درخشانی به دست آورده؛ امروز انتظار ما همکاری و همراهی است.
دولت می‌تواند با کمک بخش خصوصی نه‌تنها شعار امسال را محقق کند، بلکه به جهش و ثبات اقتصادی که شعار سال‌های قبل بوده نیز دست یابد. اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات نیز آمادگی دارد با همکاری دولت و سایر نهادهای مرتبط، بازار لوازم یدکی خودرو را به‌طور کامل تأمین کند.
