بازار؛ گروه راه و مسکن: سرانجام بعد از مدتها کش و قوس فراوان مصوبه شورای اقتصاد از سوی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای به شرکتهای حمل و نقل استان تهران ابلاغ و مقرر شد تا عوارض جابجایی کالا از ۴ درصد به ۹ درصد از تاریخ ۱۲ دی ماه جاری افزایش یابد.
در پی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوم خرداد سال جاری در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن در ۱۲ تیر امسال به رئیس جمهور، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد این قانون ۶ ماه پس از ابلاغ به دولت، لازم الاجراست که با این حساب قرار است قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ دی ماه اجرایی شود.
حجت الله فلاح مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفته بود که بر اساس قانون جدید مصوب مجلس خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری، بین‌المللی، جاده‌ای، ریلی و دریایی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شد.
این مقام مسئول سازمان راهداری همچنین اعلام کرده بود که معافیت جدید منجر به کاهش قابل توجه در هزینه جابه جایی کالا شده و مشوق سرمایه‌گذاری و تقویت و توسعه ناوگان توسط شرکت‌ها خواهد شد.
بر اساس استاندارد جهانی ۶۰ هزار میلیارد تومان برای نگهداری سالیانه از راه‌های کشور نیاز است؛ در حالی که اعتبار سازمان راهداری ۲۰ درصد این رقم است و همکاران این سازمان ۸۰ درصد کسری بودجه را جبران می‌کنند
همچنین افشین پیرنون مدیرکل دفتر نگهداری راه‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرده بود: بر اساس استاندارد جهانی ۶۰ هزار میلیارد تومان برای نگهداری سالیانه از راه‌های کشور نیاز است؛ در حالی که اعتبار سازمان راهداری ۲۰ درصد این رقم است و همکاران این سازمان ۸۰ درصد کسری بودجه را جبران می‌کنند.
این مقام مسئول در سازمان راهداری نیز گفته است از ابتدای سال جاری تا کنون ۲۰۰ میلیون مسافر و ۵۰۰ میلیون تن کالا توسط ناوگان حمل و نقل کشور جابه جا شده است.
اما آنطور که مقامات مسئول وزارت راه و شهرسازی می گویند نگهداری ۲۲۰ هزار کیلومتر شبکه راه‌های کشور، سالانه حداقل به ۶۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وی گفت: ناهمواری راه‌های کشور، ضمن کاهش ایمنی، عوارض پنهان دیگری از قبیل خسارت و آسیب به وسایل نقلیه و تجهیزات خودروها را نیز در بر دارد که عموم مردم باید هزینه آن را پرداخت کنند.
با تمام اوصاف شرکتهای حمل و نقل کالای برون شهری تهران نسبت به افزایش عوارض ۵ درصدی حمل کالا و رسیدن آن به ۹ درصد انتقاد کرده و خواهان بازنگری در این مصوبه شده اند. چرا که معتقد هستند این اقدام موجب گران شدن کالا می شود.
ابتدا باید عرض کرد که افزایش ۵ درصدی عوارض حمل و نقل جاده ای بر قیمت تمام شده کالاها تاثیر آن چنانی نخواهد داشت اما به هر حال این مصوبه قانون است و اینکه بگوییم به هیچ وجه بر هزینه های رفت و آمد تاثیری نخواهد داشت اینطور نیست
اما احمد کریمی دبیر انجمن کامیونداران در گفتگو با خبرنگار «بازار» می گوید: ابتدا باید عرض کرد که افزایش ۵ درصدی عوارض حمل و نقل جاده ای بر قیمت تمام شده کالاها تاثیر آن چنانی نخواهد داشت اما به هر حال این مصوبه قانون است و اینکه بگوییم به هیچ وجه بر هزینه های رفت و آمد تاثیری نخواهد داشت اینطور نیست.
وی در پاسخ به این پرسش شرکتهای حمل و نقل کالا معتقد هستند این افزایش عوارض موجب گران شدن کالا خواهد شد؟ ادامه داد: این افزایش ۵ درصد موجب افزایش تورم نمی شود اما باید به اطلاع شرکتهای حمل و نقل کالا برسانم که تا همین الان هم ۲ تا ۳ برابر از کامیونداران و رانندگان کمیسیون دریافت می کرده اند بنابراین به جای این شانتاژکاری به قانون تن بدهند.
کریمی با تاکید بر اینکه از مصوبه شورای اقتصاد حمایت خواهد شد اظهار داشت: ما از رانندگان حمایت و رصد می کنیم تا این مصوبه به درستی اجرایی شود و هفته گذشته در جلسه ای که در دفتر سازمان راهداری برگزار شد به آنها اعلام کردیم که به جای اینکه از نمایندگان مجلس برای راههایی که چندان هموار و مناسب نیست بودجه بگیرید به قوانین احترام بگذارید و آنرا به درستی پیاده کنید تا راههایی که دچار کم و کاست است به خوبی ترمیم و میزان تصادفات کاهش یابد.
دبیر کانون سراسری کامیون داران با اشاره به اینکه هر روز از جاده های خراب فیلم و عکس به نمایندگان مجلس و روسای سازمان راهداری ارسال می شود اظهار داشت: شرکتهای حمل و نقل جاده ای دست از کم لطفی بردارند و بدانند افزایش عوارض به نفع جاده های کشور است و به لحاظ روانی برخی صاحبان کالا ممکن است جنس خود را به این بهانه افزایش دهند در حالی که اگر محاسبه کنیم، قبلاً ۴ درصد عوارض و ۹ درصد مالیات ارزش افزوده به بار تعلق می‌گرفت که مجموعاً ۱۳ درصد بود؛ اما در حال حاضر تنها ۹ درصد عوارض از بارنامه گرفته می‌شود که علی القاعده باید به کاهش هزینه‌ها منجر شود.
این قانون و افزایش عوارض به صراحت اعلام کرده است که این عوارض به نگهداری جاده ها و ایجاد علائم و جاده های جدید هزینه خواهد شد. بنابراین باید توجه داشت که نوسازی ناوگان به نفع کل کشور است
وی در پاسخ به این پرسش که این قانون و افزایش عوارض با چه هدفی بوده است؟ گفت: این قانون و افزایش عوارض به صراحت اعلام کرده است که این عوارض به نگهداری جاده ها و ایجاد علائم و جاده های جدید هزینه خواهد شد. بنابراین باید توجه داشت که نوسازی ناوگان به نفع کل کشور است.
