به گزارش قطعات خودرو به نقل از ایسنا،عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید برای آنکه برنامه‌ریزی‌های کلان دولت برای بازار خودرو به نتیجه نهایی برسد، باید دو تصمیم مهم در این حوزه گرفته شود. محمدرضا نجفی منش، اظهار کرد: فعالان صنعت خودرو در سال‌های گذشته بارها خواسته‌های خود را مطرح و اعلام کرده‌اند که تا زمانی که نگاه مدیریتی در بازار جریان داشته باشد، نمی‌توان انتظار آرام شدن بازار و استفاده از حداکثر توان تولیدکنندگان داخلی را داشت، امروز نیز ما خواسته مشخص‌مان از دولت تغییر در این نگاه دولتی است.
وی با بیان اینکه بهبود وضعیت بازار به دو پیش شرط مهم نیاز دارد، تصریح کرد: نخستین موضوع بحث خروج دولت از بنگاه‌داری در حوزه خودرو است. در واقع بهترین سیاست در این حوزه، غیر دولتی کردن خودروسازی‌های بزرگ است تا آنها بتوانند بر اساس شرایط خود و واقعیت‌های بازار برای محصولاتشان برنامه‌ریزی کنند. در چنین فضایی بنگاه خودروسازی به حداکثر بازدهی می‌رسد و دولت با مالیاتی که این بخش می‌گیرد می‌تواند درآمد خوبی را نیز کسب کند.
عضو اتاق بازرگانی تهران شرط دوم را توقف قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو دانست و افزود: ارزیابی‌های ما این است که در حال حاضر ظرفیت تولید دو میلیون خودرو در سال وجود دارد اما ما در این سال‌ها نتوانسته‌ایم تمام این توان را فعال کنیم زیرا شرکت‌های خودروساز با زیان دهی مواجه شده‌اند. در صورتی که با اتکا به بازار قیمت‌ها تعیین شود و خودروسازان بتوانند بر اساس واقعیت‌ها محصولات خود را عرضه کنند، هم تولید به حداکثر خواهد رسید و هم دست دلالانی که خودرو را با قیمت پایین‌تر می‌خرند و در بازار سود گزاف می‌کنند بسته خواهد شد.
نجفی منش با بیان اینکه دیگر امروز بحث انحصار در بازار خودرو معنا ندارد، گفت: بر اساس آمارها، شرکت‌های خصوصی فعال در بازار، حدود ۳۸ درصد از ارزش کل را در اختیار گرفته‌اند و به این ترتیب رویکرد سال‌های قبل که دو خودروساز تمام بازار ایران را دارند درست نیست. وقتی مدیریت بازار بهبود پیدا کند، امکان جذب سرمایه گذاران جدید نیز وجود خواهد داشت و به این ترتیب با اتکا به بازار می‌توان شرایط را تغییر داد.
وی با تاکید بر این موضوع که خودروسازان داخلی مخالف واردات نیستند، توضیح داد: ما حتی معتقدیم با واردات خودرو، فشار بر روی خودروسازان داخلی نیز کاهش خواهد یافت اما باید در نظر داشت که در این حوزه نیز دولت نباید نقش مرکزی را داشته باشد. شرکت‌هایی باید در این حوزه فعال شوند و سپس متعهد شوند که از تحویل خودرو تا خدمات پس از فروش را به مشتریان خود ارائه دهند.
عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که در صورت آزادسازی قیمت خودرو، تکلیف اقشار کم درآمد که توان خرید نخواهند داشت چه می‌شود نیز بیان کرد: امروز حتی در کشورهایی که تورم کمتری دارند نیز وام و تسهیلات لیزینگی خودرو بسیار پرمشتری و فراوان است. در کشورهای حاشیه خلیج فارس، لیزینگ خودرو با سود سه درصدی انجام می‌شود. ما نیز در دوره‌های مختلف تجربه فروش اقساطی و لیزینگی خودرو را داشته‌ایم و در همین چارچوب می‌توان انتظار داشت که تسهیلات به اقشار کم درآمد پرداخت شود.
