به گزارش «قطعات خودرو» به نقل از اتاق اصناف تهران، حسين علي اکبري، رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان باتري و خدمات برق تخصصي خودرو تهران بيان داشت: تقريبا از ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۰ تصميم بر اين شد که باتري داراي قيمت و کد شناسه کالا باشد و از ابتداي بهمن ماه نيز کارخانه ها موظف بودند تمام محصولات خود را با اين شرايط عرضه کنند؛ اما متاسفانه برخي توليدکنندگان بعد از بهمن ماه نيز در راستاي نصب برچسب شناسه و کد رهگيري اقدام در خوري صورت ندادند.
رئيس جديد اتحاديه سازندگان و فروشندگان باتري و خدمات برق تخصصي خودرو تهران افزود: واحدهاي تحت پوشش ما نيز به اين دليل که در جريان شرايط جديد نبودند، باتري هاي بدون شناسه را خريداري کردند و از ۱۵ فروردين ماه فاز اجرايي اين طرح آغاز شد.
در نخستين جلسه هيات مديره جديد اتحاديه که ۲۹ فروردين ماه برگزار شد، به واحدهاي صنفي تحت پوشش اعلام شد از خريد و فروش باتري هاي بدون شناسه جدا خودداري کنند.
وي تاکيد کرد: بعد از اين تاريخ، در سازمان صمت استان تهران جلساتي برگزار شد و ما اعلام کرديم انتخاب باتري به عنوان کالاي پايلوت براي اجراي اين طرح اقدام نادرستي بود؛ چراکه يکي از اهداف مهم اجراي اين طرح خارج کردن کالاهاي نامرغوب و غيراستاندارد از بازار است درحالي که باتري جزو محصولاتي است که صددرصد توليد داخلي است.
باتري ها توسط حدودا ۲۰ کارخانه فعال درسراسر کشور زير نظر سازمان استاندارد توليد و عرضه مي شوند؛ بنابراين محصول توليدي آنها نمي تواند نامرغوب و غيراستاندارد باشد.
رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان باتري و خدمات برق تخصصي خودرو تهران با بيان اينکه به نظر من انتخاب اين کالا براي طرح شناسه دار کردن وزارت صمت منطقي نيست، اظهار داشت: اين روند سبب بروز مشکلات بسياري براي همکاران ما در سطح عرضه شده است.
علياکبري در ادامه بيان داشت: يکي از مشکلات رايج در اجراي اين طرح نبود هماهنگي ميان دو بخش دولتي و خصوصي است و در حالي بخش دولتي در اين باره تصميم گرفته که با بخش خصوصي و صنوف مرتبط که متخصصين اين حوزه هستند، هيچگونه مشورتي صورت نگرفته است.
وي افزود: از ديگر مشکلات موجود در اين بخش فعاليت هم زمان سازمان هاي موازي در بخش نظارت است و در اين ميان ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سازمان تعزيرات حکومتي، اداره اماکن، سازمان بازرسي و نظارت صمت، سازمان بازرسي اتاق اصناف و… به صورت کاملا مستقل و بدون هماهنگي با يکديگر عمل مي کنند.
درخواست ما نيز اين است که تمام اين سازمان ها به منظور نظارت بر فعاليت توليدکنندگان براي جلوگيري از هدر رفتن وقت و سرمايه، مجموعه واحدي شوند.
رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان باتري و خدمات برق تخصصي خودرو تهران درخصوص باتري هايي که بهمن ماه به بعد خريداري شده اند، اما داراي برچسب قيمت و کد شناسه کالا نيستند، تصريح کرد: قرار شد از اين به بعد باتري صرفا با برچسب شناسه کالا عرضه و فروخته شود.
همچنين قرار بر اين است که با هماهنگي سازمان بازرسي و نظارت سازمان صمت و شرکت هاي توليدکننده، برچسب ها براي باتري هايي که از بهمن ماه سال گذشته خريداري شده و فاقد شناسه هستند تهيه شوند و دراختيار بنکداران قرار بگيرند. در نهايت وضعيت بازار نسبت به گذشته بهتر شده و پيگيري هاي لازم در اين خصوص همچنان ادامه دارد.
