به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد : با گذشت ۹ ماه از ابلاغ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو و اعلام ممنوعیت عرضه خودرو در بورس کالا توسط شورای رقابت، اواخر هفته گذشته یک خودروساز بخش خصوصی ورود به تالار نقرهای را با عرضه ۳۰۰ دستگاه وانت کلید زد.
بدین ترتیب پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان میان خودروسازان، شورای رقابت و بخش خصوصی خودروسازی کشور، چهارشنبه هفته جاری مهلت ثبت سفارش این خودرو به اتمام خواهد رسید. اما این عرضه در حالی انجام خواهد شد که هنوز تصمیمی در مورد لغو این بند از دستورالعمل شورای رقابت یا تداوم عرضه در بورس گرفته نشده است. بنابراین پرسش مهمی که در پی عرضه این خودرو در بورس کالا مطرح میشود این است که آیا راه یافتن ۳۰۰ دستگاه وانت به تالار نقرهای بعد از ۹ ماه ممنوعیت، شروع جدیدی برای عرضه در بورس کالاست؟ آخرین عرضه در بورس خردادماه سال جاری توسط یک شرکت بخش خصوصی صورت گرفت که با تبعیت از مصوبه شورای رقابت، این عرضه ملغی اعلام شد. از آن تاریخ به بعد خودروسازان و بورس کالا تلاشی برای ورود دوباره به تالار نقرهای انجام نداده‌اند؛ بنابراین سوال دیگر این است که آیا تاریخ انقضای خودرو در بورس کالا فرارسیده است؟
۱۶ بهمن‌ماه سال گذشته بود که شورای رقابت دستورالعملی برای تنظیم بازار خودرو مصوب و ابلاغ کرد که در این دستورالعمل ضمن انحصاری خواندن همه خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی، تاکید شده بود که هرگونه عرضه خودروها خارج از سامانه یکپارچه ممنوع است. البته موضوع به این سادگی هم نبود و این ممنوعیت بعد از ماه‌ها چالش بین شورای عالی بورس و شورای رقابت شکل گرفت. شورای عالی بورس اعتقاد داشت که طبق قانون برای کالاهایی که در بورس عرضه می‌شوند، هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند، و شورای رقابت نیز تاکید کرد خودرو کالای انحصاری است و این شورا باید در مورد خودرو تصمیم‌گیری و قیمت‌گذاری کند. کار تا جایی پیش رفت که سازمان بازرسی به موضوع ورود کرد. البته همان‌طور که عنوان شد تا خرداد سال ۱۴۰۲ برخی محصولات در بورس کالا عرضه شدند اما در نهایت این شورای رقابت بود که توانست حرف خود را به کرسی بنشاند و عرضه را لغو کرد.
اما قیمت‌گذاری این شورا یک تفاوت عمده با رویه سال‌های قبل داشت؛ اینکه قرار بود این بار برای محصولات خودروسازان خصوصی نیز قیمت‌گذاری انجام شود. این موضوع اعتراض مونتاژکاران را به همراه داشت. آنها اصرار داشتند که فروش محصولات خود را در بورس انجام دهند. اما با گذشت زمان اعتراض‌ها چه از طرف بورس کالا و چه از طرف خودروسازان فروکش کرد و گویا همه عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه را پذیرفتند. البته این فرآیند در مورد مونتاژکاران چندان ساده انجام نگرفت. بعد از اعلام قیمت محصولات خودروسازان خصوصی، آنها از پذیرش قیمت‌های اعلامی امتناع کردند؛ تا جایی که بعد از هفته‌ها کشمکش و حتی تهدیدات پیدا و پنهان، شورای رقابت عقب‌نشینی کرد و قیمت محصولات این خودروسازان را افزایش داد.
