به تازگی تفاهم‌نامه‌ای با عنوان «تأمین مالی تولید با سرمایه های خرد مردمی» به امضای رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است. معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران در این باره معتقد است؛ اگرچه می‌توان از چنین روشی برای جذب سرمایه‌های خرد به تقویت واحدهای صنفی تولیدی استفاده کرد اما این تفاهم‌نامه به کمتر از ۵ درصد واحدهای صنفی کمک خواهد کرد و هدف اصلی این تفاهم‌نامه واحدهای صنعتی کوچک و متوسط دارای شخصیت حقوقی هستند.
احسان سقایی در گفت و گو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران در خصوص تامین سرمایه در واحدهای صنفی بیان کرد: طی دهه‌های گذشته دولت‌ها به جای ایجاد اشتغال دائم و ثروت‌آفرین برای کشور، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را به سمت و سوی دیگر از جمله راه‌اندازی واحدصنفی (اغلب توزیعی و خدماتی) سوق داده‌اند.
وی افزود: به این ترتیب امروز اصناف به عنوان بزرگترین بخش اقتصاد خرد کشور با پدیده‌ای روبرو است که در دنیا کم نظیر است و آن تعدد و تنوع واحدهای صنفی است. یعنی تقریبا به ازای هر ۲۵ نفر ایرانی، یک واحد صنفی در ایران داریم که این رقم بسیار زیادی است. همین امر موجب شده که این واحدها، علاوه بر تعدد بالا، خرد باشند و وقتی خرد و کوچک می‌شوند سرمایه کمی خواهند داشت و تحت تاثیر هر رخ‌دادی ورشکسته شده و با ضرر و زیان از چرخه اقتصاد حذف می‌شوند.
ورود به عرصه داد و ستد صنفی با تمام سرمایه شخصی
سقایی با اشاره به این که واحدهای صنفی از سرمایه‌های شخصی خود استفاده می‌کنند و در بسیاری از مواقع دچار کمبود نقدینگی می‌شوند، گفت: اگرچه کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی سرمایه‌هایی که در واحدهای صنفی به کار گرفته می‌شود را در مقایسه با سرمایه اولیه کارخانه‌های صنعتی بزرگ، سرمایه خرد می‌نامند اما باید به دو نکته توجه کرد که تعداد واحدهای ایجاد شده با این سرمایه خرد بسیار زیاد است و در اصل جمع این سرمایه‌ها به طور کلی بسیار چشمگیر می‌شود، به عبارت دیگر این سرمایه بسیار عظیمی است که به قطعات بسیار ریز تبدیل شده است. همچنین باید در نظر داشت که آنچه صاحب این نوع کسب به میان آورده، بخش عمده و حتی بعضا تمام سرمایه زندگی او است.
وی افزود: بارها دیده شده، فعالان صنفی دارایی‌های خود را فروخته‌اند تا بتوانند یک واحد صنفی را راه‌اندازی کنند و بعد از آن باید هزینه‌های دکور و ویترین، تامین کالا، مالیات و بیمه و دستمزد کارگران را تامین کنند. بنابراین اگرچه در اقتصاد این سرمایه و هزینه خرد دانسته می‌شود اما برای فعالان صنفی، بسیار سنگین است. حال این که با وجود این هزینه‌های سنگین، عمر بسیاری از این واحدهای صنفی بسیار کوتاه است و آن‌ها بعضا با ضرر و زیان از دور رقابت خارج شده و سرمایه‌های مملکت به هدر می‌رود.
سقایی ادامه داد: اما در روش های دیگر کسب و کار مانند فرانچایز، علیرغم اینکه هر شخص مالکیت خود را بر واحد صنفی دارد اما از الگوهای یک برند استفاده کرده و تحت مدیریت آن کار می‌کند. حسن انجام این کارها در آن است که سرمایه‌ها خیلی خرد نمی‌شوند و هزینه خرید، انبارداری و پخش کاهش یافته و قدرت چانه‌زنی در خریدهای غیر نقدی افزایش می‌یابد. بدین ترتیب این واحدهای صنفی قدرت مانور پیدا می‌کنند و به عنوان نمونه می‌توانند به مشتری تخفیف بدهند. اما اگر فروشگاه خرد باشد و سرمایه محدودی داشته باشد قدرت مانوری نخواهد داشت و همین موجب می‌شود تا سود کمتر و ریسک بیشتری داشته باشد.
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران تصریح کرد: واضح است که باید کاری انجام داد. نخست این که سیاست تشویق و راه‌اندازی واحدهای «توزیعی صنفی» جالب نخواهد بود چرا که بازار اشباع شده و شاهد هستیم واحدهای توزیعی خرد، از توان واحدهای مشابه خود در بازار می‌کاهند و در یک رقابت دو سر باخت موجب از بین رفتن یکدیگر می‌شوند. دوم اینکه برای حفظ و حمایت و حتی افزایش واحدهای «تولیدی صنفی» باید اولا سرمایه‌های بیشتری جذب و هدایت شود و ثانیا در روش‌های تولید و استفاده از دانش و تکنولوژی استفاده بیشتر و بهینه‌تر کرد.
روش های دیگر تامین سرمایه از طریق بازار پول و سرمایه و برنامه جدید وزارت صمت
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران خاطر نشان کرد: به طوری کلی در علم مالی (finance) دو نوع بازار داریم: به صورت بسیار ساده می‌توان گفت که «بازار پول»، بازاری برای ابزارهای مالی کوتاه مدت با ریسک پایین عدم پرداخت و نقدشوندگی بالا است و نهادهایی همچون بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از مهم‌ترین نهادهای این بازار هستند. متداول‌ترین روش برای تامین سرمایه در بازار پول، گرفتن تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری است اما به دلیل محدودیت در منابع بانکی و سود بالای تسهیلات، این روش ضربات سختی بر اقتصاد کشور وارد کرده است.
وی ادامه داد: بازار دیگر، بازارهای سرمایه هستند که از لحاظ تامین مالی، بر ابزارهای تامین مالی بلند مدت متمرکز هستند. خرید و فروش سهام به عنوان یکی از متداول‌ترین ابزارهای بازارهای مالی در سال‌های اخیر در ایران رایج شده که متاسفانه به دلیل عدم تخصص، ضررهای هنگفتی نصیب سرمایه‌گذاران شد. این امر نگاه جامعه به بازارهای سرمایه‌ای را بدبینانه کرد. حال آنکه در بسیاری از کشورهای دنیا بازار سرمایه نظیر بورس نقش بسیار مفید و موثری در توسعه اقتصادی بازی می‌کنند.
سقایی گفت: یکی از ابزارهای جدید که در قسمت بازارهای مالی و سرمایه‌ای قرار می‌گیرد روشی است که از آن به عنوان «تامین مالی جمعی» (crowdfunding) یاد می‌شود.
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: عمر این روش در دنیا زیاد نیست اما شبیه به همان قرض‌الحسنه‌های قدیمی است که تعدادی از افراد پولی را جمع‌آوری و با آن، کاری را انجام می‌دادند. با گسترش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، این روش ارتقا یافت و حالا به آن تامین مالی جمعی می‌گویند. بنابراین «تامین مالی جمعی» یک نوع سرمایه‌گذاری خرد به صورت آنلاین است.
وی بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد کاری شبیه به این را انجام دهد تا کسب و کارهای خرد به جای درگیر شدن در پروسه اخذ تسهیلات از بانک‌ها، از این ابزار جدید استفاده کنند.
سقایی تصریح کرد: از سوی دیگر، بنگاه‌های صنفی به دو دسته دارای شخصیت حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شوند و بیش از ۹۵ درصد واحدهای صنفی، دارای «شخصیت‌های حقیقی» هستند اما در حال حاضر روش تامین مالی جمعی که از سوی وزارت صمت دنبال می‌شود، بیشتر معطوف به بنگاه‌هایی با «شخصیت حقوقی» است. بنابراین در این مرحله کمک چندانی به توسعه صنوف نمی‌کند.
وی اظهار کرد: به نظر می‌رسد شرکت‌هایی که در شهرک‌های صنعتی هستند یکی از گروه‌های هدف این پروژه باشند که این‌ها جزء بنگاه‌های حقوقی کوچک و متوسط به حساب می‌آیند. با وجود این، دولت باید توجهی ویژه به اصناف به عنوان بخش اصلی اقتصاد خرد کشور داشته باشد چراکه بخش زیادی از تولید کالا و خدمات، ایجاد اشتغال و در واقع تولید ثروت کشور توسط اصناف انجام می‌شود. در این باره می‌توان به کالاهایی مانند پوشاک، مبلمان و طلا و جواهر اشاره کرد که ۹۰ تا ۱۰۰ درصد تولید آن‌ها صنفی است.
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران گفت: آنچه اتاق اصناف ایران در این خصوص پیگیر آن است این که، در مراحل بعد اجرای این پروژه واحدهای صنفی با شخصیت حقیقی نیز بتوانند از این فرصت برای جذب سرمایه استفاده کنند تا به جای تشویق مردم به ایجاد واحدهای صنفی جدید و پر ریسک، امکانی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی به کسب و کارهای صنفی به ویژه در حوزه تولید صنفی فراهم کرده، از ریسک کار در اصناف کاسته و به تامین سرمایه در گردش در واحدهای صنفی کمک کنیم.
