به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار به تازگی عباس علی آبادی، وزیر صمت اعلام کرده است که «رانت» خودروسازان حذف می شود. از سوی شورای رقابت به تازگی خبر داده است که خودروسازان مجوزی برای افزایش قیمت ندارند. همچنین خودروسازان بزرگ کشور محکوم به احتکار خودرو در پارکینگ های خود شدند، موضوعی که می تواند ضربه جدی به اعتبار خودروسازی کشور در بازار داخلی و خارجی بزند. خودروسازی به عنوان لوکوموتیو ۲۰۰ رشته صنعتی که اغلب صنایع مادر نیز هستند، همواره مورد نقد قرار دارد. این درحالی است که تاکنون هیچ یک از سیاستگذار صنعتی در وزارت صمت حاضر به تعریف استراتژی نشدند، برای بررسی این موضوعات با احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران به گفت و گو پرداختیم:
* به عنوان پرسش نخست، شورای رقابت به تازگی مدعی عدم مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان شده است، نظر شما به عنوان نماینده صنایع خودروسازی در این خصوص چیست؟
شورای رقابت مدعی بود که قیمت خودروها را هر سه ماه یکبار بررسی می کنند و در صورت افزایش قیمت تمام شده محصول، مجوز افزایش نرخ را به خودروسازان خواهند داد.
خودروسازان برای تهیه مواداولیه مورد نیاز خود بیشتر از ۵۰ هزار تومان برای خرید یک دلار هزینه کردند
* اخیرا وزیر صمت در همایشی مدعی حذف رانت خودروسازان شد، آیا خودروسازان رانت خاصی دریافت می کردند؟
در صنعت خودروسازی رانتی وجود ندارد، شاهد هستید که به صنایع خودروسازی ارز نیمایی تعلق نمی گیرد و تولیدکنندگان مکلف به تامین نیاز خود از محل ارز صادرکنندگان شدند. براساس آخرین اطلاعات، خودروسازان برای تهیه مواداولیه مورد نیاز خود بیشتر از ۵۰ هزار تومان برای خرید یک دلار هزینه کردند، آیا این موضوع بیانگر رانت است؟
* نمایندگان مجلس شورای اسلامی می گویند تا زمان ورود خودروهای خارجی به بازار کشور باید خودرو مشمول قیمت گذاری دستوری باشد و بازار انحصاری است، نظر شما در این خصوص چیست؟
در حال حاضر ۱۲ تولیدکننده، خودرو سواری عرضه بازار می کنند، واردات خودروهای صفر کیلومتر و کارکرده نیز آزاد شده است. قیمت گذاری محصولات تولید داخل نیز براساس فرمول سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام می شود، با این تفاصیل آیا بازار خودرو داخل انحصاری است؟ شاید بهتر باشد از شورای رقابت سوال کرد که مواداولیه خودرو مرتب در حال رشد قیمت است، چرا این محصولات را مشمول قیمت گذاری دستوری نمی کنند؟
براساس آخرین آمار منتشر شده، طی ۱۰ سال اخیر قیمت مواداولیه مورد نیاز صنعت خودرو به طور متوسط ۳۸ برابر شده است. در این میان مشخصا فولاد ۴۵ برابر رشد قیمت طی یک دهه را تجربه کرده است
* به قیمت مواداولیه صنعت خودرو اشاره کردید، آیا آماری از رشد قیمت این محصولات طی یک دهه اخیر دارید؟
براساس آخرین آمار منتشر شده، طی ۱۰ سال اخیر قیمت مواداولیه مورد نیاز صنعت خودرو به طور متوسط ۳۸ برابر شده است. در این میان مشخصا فولاد ۴۵ برابر رشد قیمت طی یک دهه را تجربه کرده است. سال گذشته صنایع فولادسازی ۷۰ درصد افزایش قیمت داشتند، اما در مقابل طی یک دهه اخیر قیمت خودرو حدود ۱۳ برابر رشد داشته است. قیمت گذاری دستوری و رشد ناعادلانه نرخ مواداولیه منجربه زیان چند ده هزار میلیارد تومانی صنایع خودروسازی شده است.
* باتوجه به قیمت گذاری دستوری برای صنایع خودروسازی، از ابتدای سال جاری تاکنون ایران خودرو و سایپا به عنوان دو تولیدکننده بزرگ خودرو در کشور، چه مقدار زیان داشتند؟
طی سه ماهه نخست سال جاری، گروه صنعتی ایران خودرو ۹ هزار میلیارد تومان و گروه خودروسازی سایپا ۵ هزار میلیارد تومان زیان مالی را تجربه کردند. مقام معظم رهبری شعار سال جاری «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری کردند، اما ایشان هم راضی نیستند که سهام داران دو خودروساز مذکور که حدود ۴۰ میلیون نفر هستند، زیان کنند. تمام مسئولان نسبت به کیفیت خودرو نقد دارند، بارها نیز اشاره کردم که کیفیت خودرو به دلیل شیوه قیمت گذاری بهبود نمی یابد.
* به زیان خودروسازان بزرگ کشور اشاره کردید، در حال حاضر زیان انباشت ایران خودرو و سایپا چه مقدار شده است؟
زیان انباشت گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا به دلیل قیمت گذاری دستوری بیشتر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان شده است.
قیمت گذاری محصولات بهمن موتور براساس فرمول سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام شده است
* به عنوان پرسش پایانی، بهمن موتور به حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان جریمه با دلیل گران فروشی محکوم شده است، این درحالی است که با پرداخت این مبلغ احتمالا خودروساز مذکور تعطیل خواهد شد، نظر شما در این خصوص چیست؟
قیمت گذاری محصولات بهمن موتور براساس فرمول سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام شده است، اینگونه برخورد با خودروسازان بخش خصوصی قابل قبول و مناسب نیست.