به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، رضا فاطمی‌امین اخیرا گفته که خودرو به کالایی دو نرخی و به اصطلاح سرمایه‌ای (برای حفظ ارزش پول) تبدیل شده و این موضوع رانتی ۲۰ تا ۱۵۰میلیون تومانی را به وجود آورده است. به گفته وی، چندی پیش برای ۱۰هزار خودرو، ۴میلیون نفر ثبت‌‌‌نام کردند، حال آنکه این میزان تقاضا واقعی نیست. فاطمی‌امین تاکید کرده که کل نیاز بازار خودروی ایران در سال بیش از یک میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه نیست، بنابراین با توجه به وضع فعلی (وجود تقاضای کاذب) مشخص می‌شود که بازار خودرو، رانتی و سوداگرانه شده است.
در نهایت تلویحا راه نجات بازار خودرو را رشد تولید دانسته و تاکید کرده که امسال ۱۳۰هزار دستگاه بیش از سال گذشته خودرو تولید و عرضه می‌شود. وزیر صمت همچنین وعده داده که ناکارآمدی‌های صنعت خودرو را ظرف ۲سال و با توجه به برنامه ۹گانه این وزارتخانه، حل خواهد کرد.
وزیر صمت اما در حالی از رانت بازار خودرو به دلیل دو نرخی بودن می‌گوید که همچنان حرفی از تغییر شیوه قیمت‌گذاری برای رفع این چالش نمی‌زند. اعتقاد فاطمی‌امین این است که اگر تولید افزایش یابد، عرضه و تقاضا متعادل می‌شود و رانت موجود در بازار هم افت می‌کند.
این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، ریشه رانتی شدن بازار خودرو در قیمت‌گذاری دستوری نهفته شده و تا وقتی این سیاست برقرار باشد، راه گریزی از خودروی دو نرخی و رانت نخواهد بود. سال‌هاست دولت عنان قیمت خودروهای داخلی را به دست گرفته و اجازه نمی‌دهد خودروسازان خود قیمت محصولاتشان را تعیین کنند.
طی سه سال و نیم گذشته نیز با توجه به وقوع تحریم و رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز، خودرو باز هم در قامت کالایی برای حفظ ارزش پول ملی ظاهر شده است. این موضوع در کنار قیمت‌گذاری دستوری که سبب تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروها بسیار کمتر از سطح بازار می‌شود، شهروندان حتی آنهایی که نیازی به خودرو ندارند را نیز برای شرکت در طرح‌های فروش خودروسازان وسوسه می‌کند. در حال حاضر هرکس در قرعه‌کشی فروش فوق‌العاده خودروسازان برنده شود، سود قابل‌توجهی از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خواهد برد، بنابراین طبیعی است که تا وقتی خودرو دو نرخی (با فاصله زیاد) باشد، سفره رانت پهن خواهد ماند.
به اعتقاد کارشناسان، راه نجات از این وضع، حذف نسبی یا کاهش قابل‌توجه فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهاست، اتفاقی که با تعیین قیمت خودروها در حاشیه بازار رخ می‌دهد. با این حال دولت و وزارت صمت فعلا برنامه خاصی برای تغییر شیوه قیمت‌گذاری ندارند و تمرکزشان روی رشد تیراژ است. هرچند رشد تولید و عرضه بر کاهش التهاب بازار خودرو موثر بوده و نمی‌توان این تاثیر را منکر شد، با این حال رانت بازار خودرو را تا وقتی پای قیمت‌گذاری دستوری، آن هم در شرایط تحریم و ناپایداری اقتصاد، در میان است، از بین نخواهد برد.
مساله دیگر اینجاست که خودروسازان با توجه به تحریم و چالش نقدینگی، توان لازم برای رشد تولید ۵۰۰هزار دستگاهی در سال آینده را ندارند، بنابراین نمی‌توان روی کاهش چشمگیر رانت بازار تنها از این مسیر حساب باز کرد. اگر شرایطی رخ بدهد که همزمان با حذف قیمت‌گذاری دستوری، تولید نیز بالا برود، آنگاه می‌توان توقع کاهش چشمگیر رانت و واقعی شدن تقاضا را داشت، ضمن آنکه با رشد تولید، شوک آزادسازی هم کمتر خواهد شد.
