به گزارش قطعات خودرو به نقل از اخبارخودرو، درحال حاضر صنعت‌خودرو درشرایط بدی قرار دارد و حدود سه‌سال‌ونیم است کارشناسان صنعت‌خودرو هشدار می‌دهند که قیمت‌گذاری دستوری، این صنعت را از پا انداخته است؛ اما گویا سیاست‌گزاران خودرو به‌واقعیت‌ها توجه چندانی ندارند. این درحالی است که احتمال دارد با حذف ارز 4200 تومانی، قیمت خودرو تا پایان سال دچار تغییرات غیرمنطقی شود. اگرچه ارز ۴۲۰۰ تومانی در صنعت‌خودرو استفاده نمی‌شود؛ اما محاسبات گمرک کشور براساس ارز ۴۲۰۰ تومانی است و معادل ۲۵ درصد قیمت تمام‌شده خودرو با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بالا می‌رود.
۲۰ آبان‌ماه امسال بود که اقدام خودروسازان برای افزایش ۱۰ تا ۱۸ درصدی قیمت محصولاتشان با مخالفت رئیس‌جمهور همراه شد و در آن زمان سیدابراهیم رئیسی در دستوری به‌وزیر صنعت اعلام کرد باتوجه به‌این‌که ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته، خودروسازان محصولات خود را به‌قیمت قبل بازگردانند. براین اساس افزایش قیمت خودروهای داخلی موقتا منتفی شد. اما طولی نکشید که درتاریخ ۱۷ آذرماه قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور به‌طور رسمی افزایش یافت و بنابر اعلام خودروسازان قیمت کارخانه‌ای خودروها درتاریخ مذکور ۱۸ درصد افزایش یافته و این اقدام درراستای کوتاه کردن دست دلالان از بازار خودرو و به‌حداقل رساندن اختلاف قیمتی خودرو از مبدا یعنی کارخانه تا بازار آزاد، کاهش زیان خودروسازان و رونق تولید خودرو صورت گرفته است.
حسین فاطمی‌امین، وزیر صمت در اواسط آبان‌ماه گفت که موج جدید افزایش تولید خودرو از دو هفته آینده آغاز خواهد شد و مردم آن را خواهند دید؛ هرچند برای این کار دو ماه برنامه‌ریزی شده و در این راستا مقرراتی نیز آماده شده است.
این درحالی است که اکنون حدود دو ماه‌ونیم از این صحبت‌ها می‌گذرد؛ اما هنوز به‌دلیل عدم‌افزایش تولید خودروسازان و عدم‌عرضه خودرو درمواقعی با افزایش قیمت دربازار آزاد مواجهیم. متاسفانه اتفاقی که سبب می‌شود در بازار نوسان قیمتی زیادی را شاهد باشیم، عدم‌عرضه خودرو توسط خودروسازان است و کمبود خودرو صفر دربازار سبب افزایش قیمت خواهد شد.
کارشناسان خودرو دلیل عملی نشدن وعده وزیر صمت مبنی‌بر افزایش آمار تولید با گذشت بیش از دوماه از بالا بردن قیمت‌ها را اتفاقات حاشیه‌ای تولید می‌دانند و معتقدند درخودروسازی جریان تامین قطعات موردنیاز خط تولید وجود دارد؛ به‌طوری که برای استفاده از فولاد باید سه تا چهار ماه قبل آن را سفارش داد و زمانی که تولید متوقف شده یا با کاهش مواجه می‌شود، این معنا را دارد که جریان تامین قطعات موردنیاز خط تولید کاهش یافته و برای راه‌اندازی مجدد آن به‌نقدینگی کافی نیاز است و درعین حال زمان زیادی را می‌طلبد. گفته می‌شود صنعت‌خودرو در ایران یک صنعت سیاسی است و تغییر مدیریت‌ها مساله‌ای را حل نخواهد کرد و مسئولان تصمیم‌گیرنده و سیاست‌گزار، واقعیت‌های اقتصادی را تا حدی کتمان می‌کنند.
پیش‌بینی‌ها از شرایط قیمتی خودرو تا پایان سال این است که احتمال تغییرات قیمت‌ها در بازار خودرو وجود خواهد داشت. درحال حاضر صنعت‌خودرو درشرایط بدی قرار دارد و سه‌سال‌ونیم است که کارشناسان هشدار می‌دهند قیمت‌گذاری دستوری صنعت‌خودرو را از بین برده است؛ اما گویا سیاست‌گزاران درحوزه صنعت و بازار خودرو به‌واقعیت‌ها توجه چندانی ندارند. قرار بود قیمت‌گذاری دستوری با این بهانه باشد که نرخ‌ها در بازار تنظیم شود و از آنجا که این اقدام نتیجه‌ای نداشته و قیمت‌ها تنظیم نشده است، مشخص می‌شود که قیمت‌گذاری دستوری از اساس نادرست است و مشکل از جای دیگری است.
دوسال پیش نیز هشدار این اتفاق داده شد و سیاست‌گزاران از عواقب آن اظهار بی‌اطلاعی کردند و حال بعد از نزدیک به‌چهارسال با این حجم از زیان نمی‌توان گفت که کماکان ناآگاه هستند.
اکنون سیاست‌گزاران حاضر نیستند زیر بار این موضوع بروند که قیمت‌گذاری دستوری اشتباه است و بالا بردن قیمت‌ها به‌صورت پله‌ای نه‌تنها اوضاع را درست نخواهد کرد، بلکه مشکلات را بیش از پیش می‌کند و بازار را هر روز بیشتر از رونق می‌اندازد.
وجود چنین سیاست‌های نادرستی در صنعت‌خودرو سبب وارد آمدن ضرر به‌خودروسازان، فروشندگان خودرو و بیشتر از همه به‌مردم می‌شود.
درحال حاضر درست است که دلار دربازار به‌نظر کنترل‌شده می‌آید، اما درواقعیت قیمت مجموع دلاری که در کشور جابه‌جا می‌شود و صنعت‌خودرو کشور را می‌چرخاند، بالا رفته و درحال پیشروی است. از طرف دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز درحال حذف شدن و قیمت ارز سنا نیز درحال بالا رفتن است و این اتفاق درحالی می‌افتد که درظاهر بهای دلار از ۳۰ هزارتومان به ۲۷ – ۲۶ هزارتومان رسیده و درنتیجه با بالا رفتن بهای دلار طبیعی است که قیمت خودرو نیز بالا برود.
کارشناسان بازار خودرو معتقدند که ارز ۴۲۰۰ تومانی در صنعت‌خودرو استفاده نمی‌شود؛ اما محاسبات گمرکات براساس ارز ۴۲۰۰ تومانی است و معادل ۲۵ درصد قیمت تمام‌شده خودرو با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بالا خواهد رفت. البته این اتفاق هنوز رخ نداده است؛ اما یک سرمایه‌گذار با خود می‌گوید کالایی که خریداری می‌کند، به‌زودی گران خواهد شد و این روی قیمت تمام شده خودرو تاثیر می‌گذارد.
همچنین از طرفی با شرایطی فعلی بازار خودرو و حذف ارز 4200 تومانی باید گفت که اگر بخواهیم روند قیمت‌ها را در بازار پیش‌بینی کنیم، می‌توانیم بگوییم درصورتی که طرفین درمذاکرات هسته‌ای به‌توافق خوبی دست پیدا کنند و ارزهای بانک‌مرکزی آزاد شود و واردات خودرو از سر گرفته شود، قیمت‌ها پایین خواهد آمد.
این درحالی است که قیمت‌ها را در بازار خودرو مصرف‌کنندگان تعیین نمی‌کنند، بلکه این سرمایه‌گذاران هستند که به‌این بازار جهت می‌دهند.
سرمایه‌گذاران نیز دو دسته‌اند و عده‌ای سرمایه‌گذاران خرد هستند که پول خود را جمع می‌کنند تا با خرید خودرو سرمایه خود را حفظ کنند که این عده نیز تعیین‌کننده قیمت در بازار نیستند؛ بلکه آن عده از سرمایه‌گذاران که به‌صورت انبوه خودرو خریداری می‌کنند و از آنچه در صنعت‌خودرو اتفاق می‌افتد آگاهند تعیین‌کننده قیمت هستند و درنتیجه قیمت‌ها به‌پیشروی خود ادامه می‌دهد؛ به‌خصوص زمانی که به‌روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم، با گرم شدن بازار خودرو، رشد قیمت‌ها شدت بیشتری خواهد گرفت و اگر مذاکرات به‌نتیجه‌ای نرسد، سرمایه‌گذاران از پیش‌بینی‌های خود مطمئن‌تر خواهند شد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری رشد می‌کنند.
