به گزارش قطعات خودرو به نقل از ایرنا، ۳۱ اردیبهشت‌ماه بازه زمانی اجرای مصوبه سران قوا در سال ۹۷ درباره ممنوعیت واردات خودرو به پایان رسید و به گفته مسوولان امر با منقضی شدن این مصوبه شرایط برای واردات خودرو تسهیل شده و دست دولت برای واردات مدیریت شده باز می‌شود البته دولت سیزدهم در روز ۲۱ اردیبهشت ماه امسال مصوبه واردات خودرو را تصویب کرد.
سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز ۲۱ اردیبهشت ماه از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات دولت خبر داد و گفت: جزییات و چگونگی آیین‌نامه واردات خودرو به‌زودی اعلام و اطلاع رسانی می‌شود.
براساس این گزارش، روز ۱۶ خردادماه نیز رییس مجلس قانون مجوز پنج ساله واردات خودرو را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. بر اساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو که توسط محمدباقر قالیباف ابلاغ شد، وزارت صمت باید آیین‌نامه واردات را تنظیم و تصویب کند.
آیین‌نامه واردات خودرو در حال تدوین بوده و هنوز نهایی نشده است. آیین‌نامه‌ای که در آن شرایط و نحوه واردات ، قیمت‌ها، حجم موتور، همچنین عوارض تعیین شده برای واردات مشخص خواهد شد.
دستورالعمل واردات خودرو هنوز مشخص نشده است
در این زمینه، «مهدی دادفر» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو امروز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: دستورالعمل واردات خودرو هنوز مشخص نشده است، هرچند تاکنون تماسی با اعضای این انجمن نیز گرفته نشده و هیچ نظرخواهی نیز انجام نشده است.
وی بیان داشت: مطابق مواد ۲، ۳ و ۵ قانون تسهیل کسب‌وکار، در تدوین این دستورالعمل باید آرا و نظرات انجمن واردکنندگان خودرو، انجمن خودروسازان، انجمن قطعه سازان و همچنین انجمن اسقاط خودرو گرفته شود.
این مقام صنفی یادآور شد: تجربه دولت گذشته که بدون مشورت با تشکل‌ها جلوی ثبت سفارش خودروهای خارجی را گرفت و شرایط امروز بازار خودرو را رقم زد، تجربه دردناکی بود.
وی ادامه داد: امروز به دنبال آن هستیم که رویه‌ها مشورتی بوده و تصمیمات به‌صورت منطقی و علمی و تامین‌کننده نفع مردم باشد.
دادفر تصریح کرد: تجربه تصمیمات یک‌شبه و پنهانی، تصویب مواردی بوده که منجر به سوء جریان و انحراف شده، بر هم زننده نظم موجود بوده و درمجموع به نفع مردم نبوده است.
لزوم تغییر نحوه اسقاط خودرو به‌ازای واردات
وی معتقد است: اگر بر مبنای همان قوانین و مقررات پیشین در زمینه واردات بخواهیم پیش برویم به نتیجه لازم دست نخواهیم یافت؛ ازجمله اگر تغییری در تعداد خودروهای اسقاطی به ازای واردات هر دستگاه خودرو داده نشود، واردات هیچ تاثیری در کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو توضیح داد: در گذشته به‌ازای واردات هر دستگاه خودرو، باید بین چهار تا هشت دستگاه خودرو اسقاط می‌شد، با توجه به اینکه امروز قیمت اسقاط هر دستگاه خودرو بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان است، اگر این رویه اصلاح نشود هزینه‌ای بین ۸۰ میلیون تا ۲۴۰ میلیون تومان در واردات هر دستگاه خودرو به دنبال خواهد داشت.
اجبار استاندارد آلایندگی یورو ۶
وی ادامه داد: همچنین در سال‌های گذشته اجبار استاندارد آلایندگی یورو ۶ برای واردات در نظر گرفته شد، هرچند تا دو سال نیز خودروهایی بر مبنای همین استاندارد به کشور وارد شد، اما نتیجه آن شاتون زدن و بروز نقص فنی در خودروها به دلیل نبود بنزین با کیفیت یورو ۶ در کشور بود.
دادفر خاطرنشان کرد: این مورد بر مبنای قانون هوای پاک در نظر گرفته شد، در حالی که خودروهای دارای استاندارد یورو ۶ به معنای خودروهایی به‌روز و مدل بالاست که از قیمت‌های بالایی برخوردارند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: باید فضایی ایجاد شود تا حتی افرادی که مخالف واردات هم هستند، بتوانند نظر بدهند و بتوانیم آنان را توجیه کنیم، اما اگر بخواهیم موارد را پنهان‌سازی کرده و تصمیمات در خفا گرفته شود، حاشیه‌ها و لطمات بیشتری به دنبال خواهد داشت.
افزایش قیمت جهانی خودرو
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به افزایش قیمت جهانی خودروهای خارجی اشاره کرد و گفت: این مساله بیشتر متاثر از کمبود چیپست‌ها (قطعات الکترونیکی) ناشی از کرونا و همچنین کمبود مواد اولیه موردنیاز است.
وی بیان داشت: از سال ۲۰۱۲ تا پیش از پاندومی کرونا، کمپانی‌ها افزایش قیمت آنچنانی در تولیدات خود نداشتند، اما در دو سال گذشته قیمت‌ها با رشد همراه شده است.
به گزارش ایرنا، هرچند مسوولان بر جلوگیری از ورود خودروهای لوکس و گران‌قیمت و مقابل واردات خودروهای اقتصادی نظر دارند که عموم جامعه بتوانند از آن بهره‌مند شوند، اما هنوز اطلاع دقیق از قیمت خودروهایی که اجازه ورود خواهند یافت در دسترس نیست.
پیش‌بینی می‌شود عمده خودروها در بازه قیمتی هشت تا ۲۰ هزار دلار (بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان) وارد شوند که در کلاس اکونومی و اقتصادی و خودروهای با قیمت متوسط و ارزان دسته‌بندی می‌شوند. با این حال بازار خودرو کشور منتظر آیین‌نامه واردات است.
مسوولان وزارت صمت معتقدند: هر تصمیم قطعی نیازمند در نظر گرفتن شرایط روز است و به‌طور قطع همه جوانب و همچنین برخی ملاحظات باید در آن لحاظ و نباید با عجله تهیه شود.
