به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار خصوصی سازی در صنعت خودروسازان فقط به شعاری جهت بهره برداری سیاستگذاران صنعتی در کشور تبدیل شده است؛ به طوری که صنعت خودروی امروز با زیان روزانه ۳ میلیارد تومان ناشی از تصدی گری دولت مواجه است، موضوعی که فقط نتیجه فقدان استراتژی خودروسازی در کشور است.
از سویی، نبود نظارت ها و اعمال سیلقه های شخصی برای خودروسازان، مانع از رشد این صنعت مشروط به رقابت میان تولیدکنندگان یا حتی واردکنندگان طی سالیان اخیر شده است. از این رو بد نیست به وزیر صمت به عنوان سیاستگذار صنعتی خودرو یادآور شد که زنگ خطر برای جاده مخصوص به صدا در آمده است. موضوعی که برای بررسی وضعیت خودروسازان و خصوصی سازی صنعت با علی نجفی توانا حقوقدان و رئیس سابق کانون وکلای مرکز به گفت و گو پرداختیم:
* به عنوان پرسش نخست، چرا خصوصی سازی در کشور علیرغم شعار دولتمردان ضعیف اجرا شده و حتی برخی از فعالان این بخش با توقف تولید مواجه شده اند؟
اقتصاد یک جامعه مانند سیاست و قضاوت باید تابع اصول پاسخ دهنده باشد، قانون اساسی در اصل ۴۴ برخلاف نظام اقتصادی حکومت پهلوی که تابع عرضه و تقاضا و اقتصاد غیر دولتی با نظارت دولت بود، اقتصاد را دولتی اعلام و در قسمتی نهاده های تعاونی و بخش خصوصی را به صورت ضعیف تر در این گونه فعالیت ها مشارکت داد.
اما به علت ضعف بخش خصوصی با سهم ناچیز آن در گردش اقتصاد کشور توام با ناکارآمدی بخش تعاونی و فسادی که در آن ملاحضه شد، در نهایت برخلاف مفاد اصل ۴۴ قانون اساسی، چرخشی به سمت بخش خصوصی ایجاد و با اعمال سیاست خصولتی سازی، واگذاری کارخانه ها و شرکت ها به برخی افراد انجام شد.
از همین رو به زعم و تصور مدیران اقتصادی کشور اهتمام ورزیدند که بخش تولید و نظام اقتصادی را ساماندهی کنند. متاسفانه فساد موجود در این بخش نه تنها وضعیت تولید در کشور را ارتقا نداد، بلکه از حرکت آن متناسب با استانداردها نیز پیشگیری کرد. به همین علت بسیاری از تولیدکنندگان برتر ناچار به تعطیلی واحدهای صنعتی خود شدند و کشور به یک وارد کننده محصولات خارجی تبدیل شد.
در بخش تولید به دلیل انحصار موجود و رابطه برخی از تولیدکنندگان با نهاده های قدرت، سهم خواهی نهادهای مذکور از تولید خودرو به دلیل فقدان نظارت قانونی و مدیریتی نصیب بخش خصوصی شد
* به بحث واردات اشاره داشتید، به نظر شما چه عاملی منجربه تدوین و تصویب قانون واردات خودرو به کشور شد؟
در بخش تولید به دلیل انحصار موجود و رابطه برخی از تولیدکنندگان با نهاده های قدرت، سهم خواهی نهادهای مذکور از تولید خودرو به دلیل فقدان نظارت قانونی و مدیریتی نصیب بخش خصوصی شد. در دولت گذشته به دلیل سوء سیاست ها و افزایش نرخ ارز، بستری جهت رشد قیمت محصولات داخلی ایجاد شد. از این رو خودرو که کالای مصرفی است تبدیل به یک کالای سرمایه ای شد و همزمان با این موضوع شاهد افزایش معاملات خودرو در بازار شدیم. خودروسازان نیز مجبور به تولید خودرو با حداکثر سرعت و حداقل استانداردها جهت عرضه به بازار شدند.
باتوجه به اینکه وزرای اقتصاد و صمت حتی مجلس شورای اسلامی بارها از انحصار در بازار خودرو ابراز نگرانی کردند و در نهایت قانون واردات خودرو تصویب شد. از آنجایی که صادرات خودروی تولید داخل به کشورهای منطقه با عودت یا عدم استقبال مواجه شد، مجوز واردات خودروهای کارکرده صادر شد. برخی از واردکنندگان این محصولات نیز وابسته به نهاد های هستند که در این عرصه ورود کردند. از این رو به نظر می رسد تمام شعارها و برنامه های دولت های قبلی و فعلی در خصوص تولید خودرو فاقد نتیجه بوده است.
به نظر می رسد در شرایط موجود تنها راه بهبود صنعت خودرو تنظیم یک برنامه نظارتی و مدیریتی منظم بدون رودربایستی جناحی و سیاسی با ایجاد بستری جهت رقابت تولید خودرو توسط شرکت های توانمند داخلی یا خارجی است
* باتوجه به چالش هایی که صنایع خودروسازی از فقدان سیاستگذاری صنعتی از آن رنج می برند، دولت برای بهبود تولید خودرو باید چه اقدامی انجام دهد؟
به عنوان یک مصرف کننده حقوق دان در پاسخ به این سوال باید بگویم، صنعت خودرو مانند سایر صنایع از جنبه رقابتی برخوردار است و دولت باید با تدوین یک برنامه به شرکت ها اجازه تولید محصول استاندارد را دهد. همچنین در صورت عدم رعایت استانداردها توسط خودروسازان از بعد نظارت دولت بدون دخالت باید مجوز این شرکت ها را لغو کند تا رقابت به سمت تولید خودروهایی برود که در گام نخست نیاز جامعه را تامین و پس از آن سبب کاهش آلودگی هوا توام با کاهش مصرف سوخت شود.
به نظر می رسد در شرایط موجود تنها راه بهبود صنعت خودرو تنظیم یک برنامه نظارتی و مدیریتی منظم بدون رودربایستی جناحی و سیاسی با ایجاد بستری جهت رقابت تولید خودرو توسط شرکت های توانمند داخلی یا خارجی است. شرکت های توانمندی که باید در این رقابت حضور یابند نباید تابع رابطه و رانت باشند، در غیر این صورت چرخه معیوب فعلی ادامه خواهد یافت. البته این نکته را هم نباید فراهم کرد که تولیدکنندگانی که دارای این توانمندی و شرکت آن ها دولتی-خصوصی است، باتوجه به سود فراوانی که عاید آن ها می شود تمایلی به ایجاد تغییر در سیستم صنعت خودرو ندارد.
بنابراین به نظر می رسد برخی از شرایط موجود تحریم نهایت بهره را می برند و اجازه تولید به شرکت های توانمند بخش خصوصی را نمی دهند
* به عنوان پرسش پایانی، برخی از کارشناسان صنعت خودرو معتقد هستند که جریانی مخالف خصوصی سازی صنعت خودرو است، نظرشما در این خصوص چیست؟
بعد از چرخشی که در نظام قوانین عادی در پیوند با اصل ۴۴ صورت گرفت، راه حلی برای دولت تعریف شد که بدون دخالت و با ابزار تشویق بتواند یک رقابت سالم را به دور از تبعیض برای خودروسازان فراهم کند.
بنابراین به نظر می رسد برخی از شرایط موجود تحریم نهایت بهره را می برند و اجازه تولید به شرکت های توانمند بخش خصوصی را نمی دهند. از این رو نفوذ این اشخاص در دولت و جناح ها اجازه تولید به خودروسازانی که توانایی ارائه محصول با کیفیت را دارند نمی دهند. قوانین ما از نظر اصولی شفافیت لازم را دارد، اما نظارت به حسن اجرای آن ها شفافیت ندارد؛ نتیجه این موضوعات نیز به نفع مردم و کشور نیست.
