به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد ، این بند از قانون می‌تواند به معنای بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو باشد. شورای رقابت اواخر سال ۹۱ و پس از آنکه دولت از تصمیم خود مبنی بر آزادسازی قیمت منصرف شد، اختیار قیمت گذاری خودرو را به دست گرفت.
شورا در شهریور سال ۹۷ از تعیین قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد، اما تقریبا ۱۹ ماه بعد و پس از آنکه پروژه آزادسازی بار دیگر ناکام ماند، به قیمت‌گذاری بازگشت.
بازگشت شورا اما دوام چندان زیادی نداشت، به نحوی که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا سال گذشته برای بار دوم این شورا را از پروسه قیمت‌گذاری کنار گذاشت.
با توجه به تغییر ترکیب شورای رقابت و همچنین انتخاب ستاد تنظیم بازار به عنوان مسوول قیمت‌گذاری خودرو، تقریبا هفت ماه گذشته خبری از این شورا نبود، اما حالا با توجه به قانون ابلاغی مجلس، بار دیگر پای آن به قیمت‌گذاری خودرو باز شده است.
البته در متن قانون به‌صراحت اعلام نشده که شورای رقابت اختیار دخلوتصرف در قیمت‌های اعلامی از سوی خودروسازان را دارد یا نه، اما اگر پاسخ را مثبت در نظر بگیریم، سناریوی دوم، بازگشت شورا به جایگاه تعیین‌کننده قیمت خودروهای داخلی است.
طبق این سناریو، شورای رقابت پس از آنکه فهرست قیمت تمام‌شده، قیمت قطعی و سود خودروسازان را دریافت کرد، با توجه به فاکتورهای مدنظر خود (این فاکتورها در گذشته شامل تولید و کیفیت بودند)، در قیمت‌های اعلامی دخلوتصرف خواهد کرد.
از آنجا که شورای رقابت معمولا در این سال‌ها هزینه‌های مورد ادعای خودروسازان را چندان قبول نداشته، به احتمال زیاد قیمت‌های پیشنهادی آنها را نخواهد پذیرفت و نرخ‌های کمتری را در نظر می‌گیرد.
این موضوع قطعا باب میل خودروسازان نخواهد بود و چرخه زیاندهی‌شان را (آن‌طور که خود ادعا می‌کنند) تشدید می‌کند.
