به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار، علی یکه‌فلاح تاکید کرد: قطعه سازان بارها اعلام کرده‌اند که توان تولید قطعاتی با کیفیت بالاتر و پیشرفته‌تر را دارند و در صورت درخواست و سفارش خودروسازان قادر به تولید این نوع قطعات هستند، اما این امر به گردش مالی نیازمند است، زیرا قطعه‌سازان بر اساس کیفیت مواد اولیه و سرمایه در گردشی که در اختیار دارند می‌توانند قطعه تولید کنند.
این فعال صنعت قطعه‌سازی، ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌ها به‌منظور توسعه صنعت قطعه سازی، تاکید کرد: اگر خواهان رونق صنعت قطعه‌سازی هستیم، خودروساز باید کاملا از قطعه‌سازی خارج شود و تلاشش را روی تولید خودرویش بگذارد، قطعه‌سازی را به اهلش بسپارد و خصوصی‌سازی واقعی شود، زیرا این حجم مطالبات، می تواند هر صنعتی را زمین‌گیر کند.
یکه‌فلاح گفت: همان‌طور که اشاره شد، مشکل اصلی صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور موضوع تامین منابع مالی و ارزی است. اگر این مشکل در صنعت وجود نداشت، تولید خودرو در سال به ۲ میلیون دستگاه نیز می‌رسید.
این عضو هیئت مدیره انجمن همگن قطعه سازان، همچنین آثار سوء تورم بر صنعت قطعه‌سازی را بسیار بیشتر از صنعت خودروسازی دانست و افزود: قطعه‌سازان مواد اولیه مورد نیاز خود را به صورت نقدی خریداری می‌کنند. این در حالی است که خودروسازان مطالبات خود را به موقع پرداخت نمی‌کنند. قطعه‌سازان مجبورند با دریافت مطالباتشان از خودروسازان که در ماه‌های گذشته فروخته شده است، مواد اولیه را با مبلغ بالاتری مجدد خریداری کنند.
یکه فلاح اضافه کرد: در سال‌های گذشته تحریم‌های سنگینی که علیه ایران اعمال شد و برخی سوءمدیریت‌ها صنعت خودرو را به این وضع کشانده است، اما همچنان می‌توان به این صنعت امیدوار بود.
وی گفت: اگر دولت از مدیریت دستوری بازارها و صنایع دست بردارد و اجازه دهد صنایع به صورت آزاد و خصوصی به فعالیت خود ادامه دهند، صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی کشور با سرعت بالایی شروع به رشد می‌کنند و حتی میزان صادرات‌شان افزایش خواهد داشت.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، هفته صنعت و معدن را فرصت مناسبی برای بررسی و حل مشکلات صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی دانست و گفت: در راستای گسترش این دو صنعت و تولید خودروهای باکیفیت، باید همکاری نزدیکی بین صنعت و دانشگاه شکل بگیرد.
یکه فلاح افزود: ورود نخبگان دانشگاهی کشور و متخصصان بیشتر به این صنعت، راهکار مناسبی است که می‌تواند درهای توسعه و نیز همگامی با پیشرفت‌های جهانی را به روی خودروسازان و زنجیره تامین خودرویی کشور باز کند.
