به گزارش قطعات خودرو به نقل از تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: آمارهای تولید حاکی است روندی که درباره افزایش تولید از سال گذشته آغاز شده بود، همچنان در سه ماهه نخست امسال نیز با شدت بیشتری تداوم یافته و برنامه افزایش عرضه خودرو و توسعه صنعت خودروی کشور در دستور کار است.
«عبداله توکلی لاهیجانی» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۶۵ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده است.
وی اضافه کرد: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۸ درصدی نشان می‌دهد.
مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت بیان‌داشت: تاکنون همچنین نزدیک به ۱۳۸ هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شده است، به‌طوری که با افزایش عرضه موتورسیکلت در ماه گذشته شاهد افت ۱۵ درصدی قیمت این محصول در بازار بودیم.
وی خاطرنشان‌کرد: بر این اساس روندی که درباره افزایش تولید از سال گذشته آغاز شده بود، همچنان در سه ماهه نخست امسال نیز با شدت بیشتری تداوم یافته و برنامه افزایش عرضه خودرو و توسعه صنعت خودروی کشور در دستورکار است.
وضعیت صنعت خودرو در زمان آغاز به‌کار دولت سیزدهم
توکلی لاهیجانی یادآوری کرد: در ابتدای دولت سیزدهم وضعیت صنعت خودروی کشور وضعیت نامطلوبی بود به‌گونه ای که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ عملاً تولید خودرو به زیر یک میلیون دستگاه افت کرده بود و پدیده تولید ناقص و انباشته شدن خودروها در پارکینگ خودروسازان به عارضه ای مزمن در صنعت خودروی کشور تبدیل شده بود.
وی ادامه‌داد: نتیجه این عارضه افت کیفی محصولات انبار شده در پارکینگ خودروسازان و افزایش بدهی خودروسازان به زنجیره تامین و همچنین تقاضای انباشته شده در بازار خودروی کشور بود، به‌گونه ای که عرضه غیرشفاف و قطره چکانی خودرو به بازار باعث رواج قرعه‌کشی و تبدیل بازار خودرو به جولانگاهی برای سوداگری شده بود.
این مقام مسوول وزارت صمت اضافه‌کرد: متقاضیانی بودند که در ۲۰ دوره پیاپی عرضه محصولات یک خودروساز شرکت می‌کردند و خودرویی به آنان تعلق نمی گرفت، یا آن‌که سامانه فروش یک خودروساز در عرض چند دقیقه نخست تکمیل ظرفیت را اعلام می‌کرد، این در حالی بود که ظرفیت تولید در صنعت خودروی کشور وجود داشت و فقط کافی بود که با سیاستگذاری درست و تزریق نقدینگی امکان بهره برداری از مزیت بازار برای خودروساز فراهم شود.
وی تصریح‌کرد: با طراحی برنامه تحول صنعت خودروی کشور و اجرای گام نخست آن، یکی از بالاترین رشدهای تولید خودرو در دنیا در سال ۱۴۰۱ در صنعت خودروی کشورمان محقق شد؛ به‌گونه ای که با تولید یک میلیون و ۳۴۷ هزار خودرو در این سال بسیاری از ظرفیت‌های معطل در سایت‌های تولید خودروسازان به کار گرفته، جلوی تولید خودروی ناقص گرفته شد و در عرضه خودرو نیز با اجرای طرح سامانه یکپارچه نوبت دهی، در عمل شفافیت لازم برای مدیریت تقاضا در حوزه خودرو فراهم آمد.
سامانه یکپارچه عرضه خودرو
وی اظهار داشت: درباره این سامانه نیز ذکر چند نکته ضروری است. نخست؛ آن‌که هدف از اجرای این سامانه پاسخ به تقاضای بازار از طریق مکانیزمی شفاف برای نوبت دهی براساس برنامه تولید هرخودروساز است تا براساس آن بهره گیری از ظرفیت بازار برای توسعه صنعت خودروی کشور محقق شود.
توکلی لاهیجانی گفت: نکته مهم این است که هم اکنون در بسیاری از کشورها فروش خودروهای نو از طریق خودروسازان براساس مکانیزم فهرست انتظار و سفارش گذاری تولید انجام می شود؛ بدین ترتیب خودروساز قادر است تا براساس ترجیحات و اقبال مشتری به یک محصول خاص، برنامه ریزی مناسب برای توسعه ظرفیت‌های تولید آن محصول را فراهم کند.
وی تاکید کرد: بر این اساس، سامانه مذکور کارکردی دوگانه هم از حیث ایجاد شفافیت در عرضه خودروسازان و هم از حیث توسعه صنعت خودرو برمبنای ترجیحات و انتخاب مشتری دارد.
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت تاکید کرد: این سامانه به هیچ عنوان سامانه فروش نیست و عملیات فراخوان و فروش توسط خود خودروسازان انجام می‌شود، بلکه در این سامانه یکپارچه یک فهرست انتظار متمرکز و شفاف شکل می گیرد که این پایگاه داده از جنبه های مختلف نظیر پایش های تخصصی بازاریابی، پایش‌های نظارتی، ایجاد بستر برای مالیات بر عایدی اضافی و غیره، قابلیت بهره برداری دارد.
وی افزود: از سوی دیگر این اطمینان برای مشتریان وجود دارد که تقاضای خود را به نحوی مطمئن با زمان‌بندی مشخص می‌توانند از خودروساز داخلی تامین کنند و دیگر عدم قطعیت‌های مرتبط با قرعه کشی که منجر به عدم امنیت روانی برای مشتریان بازار خودرو می‌شود، حاکم نخواهد بود.
قیمت خودرو به نرخ‌های دی‌ماه پارسال نزدیک شد
توکلی لاهیجانی بیان‌داشت: هم اکنون با ابتکارات و اقدامات انجام شده در حوزه خودرو در دولت سیزدهم، شاهد یکی از بالاترین ارقام رشد تولید در تاریخ صنعت خودروی کشور و همچنین شفاف سازی و ثبات در عرضه خودرو هستیم که حاصل همه آنها کاهش بی سابقه اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار است، به‌طوری که با افزایش عرضه ها هم اکنون قیمت خودروها دربازار تقریباً به قیمت دی‌ماه سال گذشته نزدیک شده است.
وی با بیان اینکه در حوزه اجرای برنامه تحولی صنعت خودروی کشور هنوز در آغاز راه هستیم، گفت: صنعت خودروی کشور از مسایل انباشته شده‌ای در طی این سال‌ها رنج می‌برد، طوری که به نوعی شاهد نوعی بی عملی و رهاشدگی در سیاستگذاری صنعتی این صنعت به‌ویژه در دهه ۹۰ بوده ایم.
این مقام مسوول وزارت صمت ادامه‌داد: درجازدن و توقف در میزان عمق داخلی‌سازی خودروها، رشد مونتاژکاری صرف و عدم توجه به توسعه محصولات جدید و فناوری‌های نوین در صنعت خودرو، بی‌توجهی به ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در صنعت خودرو، عدم توجه به نیازهای بازار و جایگزینی محصولات اقتصادی در کشور و غافل شدن از ظرفیت‌های بازار داخل و کشورهای منطقه و ارزان سپردن بازار به رقبای اروپایی و چینی، تنها گوشه‌ای از عوارضی است که صنعت خودروی کشور به آن مبتلاست.
سهم ۱۵ درصدی خودروسازان خصوصی از تولید
وی اظهار داشت: بنابراین برای آن‌که به نتایجی متفاوت از گذشته برسیم، ضروری بود تا برنامه ای منسجم برای تغییر قواعد صنعت خودروی کشور طراحی شود؛ به عنوان مثال برای آن‌که بخش خصوصی بتواند نقش پررنگ‌تری در صنعت خودروی کشور ایفا کند ضروری است تا بسترهایی طراحی شوند تا منافع بخش خصوصی هم‌راستا با منافع ملی تعریف شوند.
توکلی یادآور شد: سهم تولید خودروسازان بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۹۵ هزار دستگاه بود، حال آن‌که در سال ۱۴۰۱ یکی از بیشترین میزان رشد خودروسازان بخش خصوصی محقق شد و با بیش از ۱۰۰ درصد رشد میزان تولیدشان به نزدیک به ۲۰۰ هزار خودرو در سال رسید؛ یعنی سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور از هفت درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید.
وی گفت: به عنوان مثالی دیگر، اگر مقوله اسقاط خودروها را درنظر بگیریم باید بستری طراحی می شد که اسقاط به عنوان مانعی در راه رشد تولید نباشد (اتفاقی که در انتهای سال ۱۴۰۰ با آن مواجه بودیم و شماره گذاری محصولات به سبب کمبود گواهی اسقاط توقف شده بود). پس باید طراحی بستر و سیاستگذاری طوری انجام می‌شد که تهدیدی بر سر راه تولید به فرصتی برای افزایش نوسازی تبدیل شود.
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت خاطرنشان‌کرد: از این رو لایحه ای به‌منظور ایجاد مشوق برای نوسازی از طریق اخذ وجهی از تولیدکننده تقدیم مجلس شد، به‌گونه ای که از وجوه دریافتی به عنوان تسهیلات برای رونق نوسازی (به عنوان مثال در توسعه موتورسیکلت‌های برقی) استفاده شود. از این دست مثال‌ها فراوان است که بتوان با تغییر قواعد صنعت خودرو به توسعه وآینده درخشان این صنعت دل بست.
وی اظهار داشت: اما آنچه در گام دوم و ادامه راه مهم است، این است که با علت و ریشه شکنندگی تولید و وابستگی در این صنعت مقابله کنیم که این مهم از طریق توسعه سهم بیشتری از زنجیره ارزش این صنعت در داخل کشور محقق می‌شود؛ یعنی باید بتوانیم با تمرکز بر حلقه طراحی و توسعه محصولات جدید با تکیه بر فناوری‌های نوین محصولات رقابت پذیر را درکشور توسعه دهیم.
توکلی لاهیجانی بیان‌داشت: پارسال برای فرهنگ سازی و ایجاد گفتمان جدید در صنعت خودروی کشور، نمایشگاه تحول صنعت خودرو را برگزار کردیم، طوری که این نمایشگاه زمینه ساز ایجاد گفتمان جدید در حوزه توسعه محصولات بومی باشد.
وی گفت: این گفتمان امروز حتی در شرکت‌های بخش خصوصی ریشه دوانده است، طوری که بتوان از مونتاژکاری به سمت توسعه محصولات بومی و افزایش رقابت پذیری محصولات داخلی باشیم.
این مسوول ابراز امیدواری کرد تا پایان امسال شاهد عرضه محصولات جدید با نشان‌های بومی و پوست اندازی پلتفرمی در صنعت خودروی کشور باشیم.
