انجمن های استانی قطعه سازان خودرو سراسر کشور در نشستی به میزبانی انجمن صنایع همگن کشوری با صدور بیانیه ای مستقل انتظارات و خواسته های خود از دولت و رییس جمهور آینده را مطرح کردند.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در این بیانیه از دولت آینده خواسته شده است تا سیاست گذاری و حمایت راهبردی را جایگزین تصدی گری دولتی در مدیریت صنعت خودرو کند و علاوه بر آن با سیاست زدایی از این صنعت عظیم، شاخص های اقتصادی و بنگاه داری به عنوان معیارهای نظارت بر آن در نظر گرفته شود.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
امروز صنعت قطعه سازی کشور علاوه بر تحمل عوارض تحریم و کرونا، با بحران های داخلی و مشکلات خود تحریمی و تعدد مراکز سیاست گذاری و تصمیم‌گیری دست و پنجه نرم می کند. با این وجود ما قطعه سازان کشور به عنوان سربازان جنگ اقتصادی، تمام قد ایستاده ایم و از سنگر تولید و خودکفایی دفاع می نماییم و در ” نهضت ساخت داخل” توانمندی متخصصین و جوانان ایرانی را در راه بومی سازی دانش فنی و فن آوری اثبات نموده ایم.
از این رو در آستانه انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری انتظارات خود را به شرح ذیل از رئیس‌جمهور آینده کشور اعلام می داریم:
1- تصدی گری دولتی در مدیریت خودروسازی کشور جای خود را به سیاست گذاری و حمایت راهبردی حاکمیت بدهد و در راستای اجرای صحیح سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی سازی واقعی صورت پذیرفته و امور غیر حاکمیتی به بخش خصوصی واگذار گردد.
2- با سیاست زدایی از این صنعت عظیم، معیارهای نظارت بر عملکرد خودروسازان، شاخص های اقتصادی و بنگاه داری انتفاعی به جای شاخص های امنیتی و سیاسی با در نظر گرفتن منافع ذینفعان این صنعت قرار گیرد و صنعت خودرو مطابق قانون تجارت و سایر قوانین جاری کشور اداره شود.
3- مشکل قیمت گذاری دستوری خودرو و قطعات آن که باعث تحمیل ضرر و زیان انبوه به صنعت خودرو و از بین رفتن سرمایه در گردش جاری این صنعت گردیده به صورت اساسی و فوری حل شود و به تبع آن قیمت گذاری قطعات به صورت شناور با تغییر ۵ + % نرخ نهاده های تولید بدون قید و شرط تغییر نماید.
4- بحران حاد نقدینگی ناشی از مطالبات قطعه سازان از خودروسازان و زیان انباشته خودروسازان، در اسرع وقت حل شود.
5- “طرح ساماندهی واردات خودرو و قطعات آن” با توجه به احتمال گشایش قریب الوقوع مراودات سیاسی و احیای برجام و آزاد شدن ارزهای بلوکه شده کشور پشت سدهای تحریم، تدوین و اجرایی شود تا از سیل واردات بی رویه کالای ساخته شده و ضربه به تولید داخل جلوگیری گردد.
6- مواد اولیه تولیدی کشور که عمدتاً دولتی است، کافی و با قیمت مناسب دراختیار قطعه ساز قرار گیرد و با داخلی سازی سایر مواد اولیه وارداتی به خودکفایی داخلی کمک شود.
7- تصویب ” بسته مشوق ساخت داخل” پیشنهادی این انجمن در راستای حمایت از نهضت ساخت داخل و ترغیب سرمایه گذار بخش خصوصی در صنعت قطعه‌سازی که لازمه آن تنظیم و اجرای مقررات جهت جلوگیری از ورود قطعاتی است که ساخت داخل دارند.
8- تخصیص ارز کافی از کلیه روش‌های موجود از جمله مجوز واردات بدون انتقال ارز (بدون اجبار به اعلام منشأ ارزی) و تسهیل و تسریع در امر ثبت سفارش و خرید مایحتاج قطعه سازان و رفع مشکلات مرتبط با گمرک صورت پذیرد.
