به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد : گزارش دیروز «دنیای اقتصاد» با عنوان «فاز اول آزادسازی قیمت خودرو» که در آن به برنامه‌ریزی وزارت صمت برای عبور از قیمت‌گذاری دستوری پرداخته شده بود، با واکنش شورای رقابت (مسوول تعیین قیمت خودرو) مواجه شد.
در گزارشی که دیروز در همین صفحه انتشار یافت، عنوان شد «وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان اعلام کرد که ترجیحا به دنبال تامین ارز از مسیری غیر از سامانه نیما باشند و به نظر می‌رسد این موضوع در راستای تغییر مدل قیمت‌گذاری خودرو است». در این گزارش همچنین عنوان شد: «هرچند نامه ارزی وزارت صمت رشد هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌‌شده را به دنبال خواهد داشت، با‌این‌‌حال این ماجرا یک نکته پنهان دارد که از امتیازی ویژه برای تولیدکنندگان خودرو حکایت می‌کند. این امتیاز ویژه، تغییر مدل قیمت‌گذاری است، به نحوی که گویا وزارت صمت به شکلی چراغ‌‌خاموش به دنبال حذف قیمت دستوری است.»
در واقع این گزارش مبتنی بر این نکته بود که آزادسازی قیمت خودرو در وزارت صمت کلید خورده و سیاستگذار به دنبال بسترسازی برای این اقدام است و فاز نخست را به حذف ارز نیمایی خودروسازان اختصاص داده است. در واکنش به این گزارش، یک مقام مسوول در شورای رقابت به خبرگزاری تسنیم گفته که «خبری از آزادسازی قیمت خودرو نیست». این مقام مسوول البته ظاهرا چندان متوجه گزارش دیروز «دنیای اقتصاد» نشده، چه آنکه از نامه‌ای صحبت به میان آورده که در گزارش موردنظر اشاره‌ای به آن نشده است. وی به خبرگزاری تسنیم گفته که «ابلاغ این نامه خلاف قانون است، زیرا شورای رقابت به عنوان تنظیم‌کننده بازار خودرو، دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروها را تعیین کرده و براساس آن، وظایف نهادهای متولی مشخص است.» وی این را هم گفته که «بانک مرکزی نیز متولی تامین ارز خودروسازان است، به نحوی که هرگونه تغییر در نحوه قیمت‌گذاری خودرو بر خلاف دستورالعمل شورای رقابت و غیر‌قانونی است».
اظهارات این مقام مسوول در شرایطی است که نامه مورد اشاره در گزارش دیروز «دنیای اقتصاد»، نامه ارسالی از سوی مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت به خودروسازان با محتوای ارز است نه نامه‌ای با محتوای تغییر مدل قیمت‌گذاری خودرو. در واقع در گزارش دیروز گفته شده که وزارت صمت می‌خواهد بستر حذف قیمت‌گذاری دستوری را آماده کند و در این مسیر به دنبال گرفتن امتیازات مختلف از خودروسازان در ازای آزادسازی تدریجی قیمت است و در نخستین مرحله دست روی ارز نیمایی گذاشته است. حال مشخص نیست مقام مسوول در شورای رقابت از کدام نامه صحبت به میان آورده است؟ جدا از این موضوع، اظهارات اخیر مدیرعامل سایپا در مورد قیمت کارخانه‌ای خودرو نیز به‌نوعی گزارش دیروز «دنیای اقتصاد» را تایید می‌کند. محمدعلی تیموری گفته که «اکنون بهترین فرصت و شرایط برای آن است تا شورای رقابت کمک کند حالا که ورودی [ارزی] ما آزاد است، قیمت خودرو هم از حالت دستوری خارج شود». وی تاکید کرده که «[بهترین فرصت است تا شورای رقابت] اجازه دهد قیمت خودرو آزاد بشود.»
تیموری این را هم گفته که «با آزاد شدن قیمت، حدود ۳۰۰هزار خودرو از انبارها خارج و وارد بازار می‌شوند؛ بنابراین قطع به یقین قیمت در بازار به‌شدت پایین خواهد آمد». دفاع مدیرعامل سایپا از آزادسازی قیمت و اشاره وی به ماجرای تغییر مدل تامین ارز خودروسازان را می‌توان مهر تاییدی بر کلید خوردن پروژه آزادسازی قیمت خودرو دانست. در واقع همان‌طور که در گزارش دیروز «دنیای اقتصاد» نیز عنوان شده، مدیرعامل سایپا هم می‌گوید با توجه به آزاد شدن قیمت ارز برای خودروسازان، قیمت خودرو نیز باید آزاد شود و وقت آن است تا شورای رقابت همکاری لازم را در این ماجرا داشته باشد.
این البته در حالی است که شورای رقابت فعلا در مقابل تغییر مدل قیمت‌گذاری کوتاه نمی‌آید و حتی اجازه استفاده از روش‌هایی که خسارت قیمت دستوری را تعدیل می‌کند نمی‌دهد. به‌هر‌حال باید منتظر ماند و دید وزارت صنعت، معدن و تجارت چه واکنشی به این ماجرا نشان خواهد داد و آیا جزئیات پروژه خود مبنی بر حذف تدریجی قیمت دستوری را اعلام می‌کند؟
