به گزارش قطعات خودرو به نقل از اخبارخودرو، کمتر از دوماه پیش به کشتیگیر مازندرانی برای قدردانی از نامآوری و قهرمانی یک رأس گاو به ارزش ۳۵میلیون تومان هدیه شد، این روزها خبر اعطا و لغو مجوز واردات خودروهای لوکس به بازیکنان فوتبال برای دولت دردسرساز شده است. این خبر با تایید و تکذیبهایی ازسوی وزارتخانههای ورزش و صمت و دیوان عدالت اداری روبهرو شده، اما ماجرای موردتوجه شهروندان فقط اعطای مجوز واردات خودرو لوکس برای ملیپوشان نیست. باید دید واردات نهایتا ۵۰ تا ۱۰۰ دستگاه خودرو در بازار کشور چه تاثیرات شگرفی را برای متقاضیان این وسایلنقلیه به دنبال خواهد داشت.
علیرضا قربانینژاد، فعال و کارشناس حوزه خودرو با اشاره به مساله تبعیضآمیز بودن مجوز اعطایی به ملیپوشان از سوی هیات دولت گفت: «سالهاست واردات خودرو خارجی به کشور ممنوع شده، درحالیکه متوقف کردن این فعالیت اقتصادی بیشاز ۱۷هزار نفر را بدون شغل کرد، اما این مشکل مورد توجه دولتمردان وقت قرار نگرفت. حال چگونه این رانت بزرگ تنها برای یک شاخه ورزشی در نظر گرفته میشود؟»
وی در ادامه تصریح کرد: «اگر دیگر فدراسیونهای ورزشی که نامآوران ملی دارند نیز چنین درخواستی از دولت داشته باشند، آیا مورد موافقت قرار میگیرد؟ در ایران متاسفانه فوتبال بیش از دیگر ورزشها مورد توجه قرار گرفته است و رقم نجومی قراردادها و امتیازات ویژه نمیگذارد به شیوه پهلوانی کشتیگیران یا جوانمردانه بودن ورزشهای رزمی با فعالان این حوزه مواجه شد.»
با رأی دیوان عدالت اداری که این هدیه دولت را رانت تشخیص داد موافق هستید؟
متاسفانه فوتبال در کشور مانند صنعت خودرو اداره میشود و هرچه نتیجه کار بدتر از آب در بیاید، هزینه بیشتری برای آن میکنیم. حضور یک نامآور جهانی مثل رونالدو در ایران برای فدارسیون و یک باشگاه ورزشی مطرح چندمیلیارد تومان آب خورد، درحالیکه نتیجه را به تیم النصر واگذار کردیم.
اگر عملکرد ملی پوشان فوتبالی موردتوجه و قدرانی دولتمردان و مردم قرار نگیرد، بازهم میل به نتیجه گرفتن در آنان وجود خواهد داشت؟
قهرمانی فوتبال برای همه ما مهم است، اما اعطای این رانت باعث میشود موجی از طلبکاران و رانتخواهان خودرو لوکس را به اتاق وزیر ورزش و صمت هدایت کنیم. از نظر من مردم با درصد بالا مخالف اعطای این امتیاز به ملیپوشان فوتبال ایران هستند، اما از طرف دیگر؛ این قول پس از صعود تیم ملی به جام جهانی در اسفندماه سال گذشته توسط عالیترین مراجع دولتی به بازیکنان فوتبال داده شده و تعداد زیادی از آنها بر اساس این توافق قبلی اقدام به خرید و وارد کردن خودرو کردهاند؛ اتفاقی که علاوهبر دوندگیهای اداری، هزینه قابلتوجهی را نیز به آنها تحمیل کرده است تا در نهایت آنها سودی نسبتا قابلتوجه از این پاداش انتظار داشته و شاید هم تابهحال این رقم را پیشخور کرده باشند.
با توجه به هزینههایی که بازیکنان فوتبال متحمل شدهاند، شما معتقدید باید راهی برای واردات این خودروها پیش روی آنان گذارده شود. چه تعداد خودرو از این طریق وارد کشور خواهد شد؟
ملیپوشان معتقدند قبلا این قول به آنها داده شده و باید مشمول این امتیاز بشوند، هرچند با هزینههای انجامشده و ضرر و زیان مالی، نقد کردن این پاداش غیرقابل انجام شده است و این مساله هم در جای خود قابلتوجه است. البته فدراسیون فوتبال به دنبال مطرح کردن دلایل خود برای احقاق حق مهمترین پرسنل خود نزد دیوان عدالت اداری است. تعداد این خودرو شاید کمتر ۲۰۰ دستگاه باشد اما موضوع خودروهای لوکس جهانی است که قیمتهای قابل توجه دارند.
درصورتیکه رأی نهایی دیوان عدالت اداری منجر به عدم تعلق امتیاز واردات خودرو لوکس به بازیکنان ملی پوش فوتبال شود، آیا دولت موظف به جبران خسارت این بازیکنان خواهد بود؟
به نظر نمیرسد شرایط پیشین مالی در تیم ملی فوتبال و امتیازات آن وجود خارجی داشته باشد. آخرین امید فدراسیون به اعطای این جایزه از سوی دولت بود تا آنها بدون صرف هزینه، خود را مشمول این پاداش کنند. شاید خالی از لطف نباشد که متن دفاعیه سکانداران فدراسیون فوتبال را بخوانیم؛ فدراسیون در بیانیه دفاع از حق بازیکنان تیم ملی اینطور آورده است: «فدراسیون فوتبال ایران بهعنوان بالاترین مرجع تخصصی رشته ورزشی فوتبال وظیفه خود میداند در راستای صیانت از حقوق مکتسبه بازیکنان تیم ملی که بر مبنای مصوبه هیات دولت ایجاد شده و در زمان اعتبار مصوبه با پرداخت وجوه توسط خود بازیکنان بهمنظور خرید خودرو، حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی نسبت به واردات خودرو اقدام کردهاند، با احترام به آرای قضات دیوان عدالت اداری، تمامی راهکارهای قانونی را طی شده و مساعی خویش را در حدود قوانین و مقررات به کار بندد تا به امید خداوند متعال، مراتب منتهی به حصول نتایج منصفانه شود.»
اما این حصول نتیجه منصفانه تنها درخصوص بازیکنان فوتبال صدق میکند و بسیاری از دیگر رشتههای ورزشی که برای ایران غرور آفریدند را شامل نمیشود و همچنین فعالان حوزه واردات خودرو را که زیر فشار دستورالعملهای دولت دوازدهم با مشکلاتی مواجه شدند و بسیاری از آنان هنوز هم در زندان هستند، شامل نمیشود.