به گزارش قطعات خودرو به نقل از «اخبار خودرو»،بعد از سال‌ها تلاش برای احیای ناوگان تجاری کشور، این خودروها همچنان از فرسودگی رنج می‌برند و هنوز هم برنامه مشخص و مدونی برای نوسازی حمل‌ونقل جاده‌ای اجرا نشده است.
هر چند طرح‌های بسیاری برای جایگزینی این خودروها مطرح شده اما برخی از آن‌ها در نخستین گام خود متوقف شدند و برخی دیگر هم به دلیل مشکلاتی که در اجرای آن‌ها وجود داشت. این در حالی است که تولید خودروهای تجاری در سال‌های اخیر به کمترین میزان خود رسیده است.
در همین راستا، واردات مدل‌های تجاری به کمک نوسازی این ناوگان آمد اما این طرح با مشکلاتی که داشت، نتوانست چندان موفق عمل کند. بنابراین شاید کمک به تولید داخل و افزایش تیراژ تجاری‌سازان بهترین راه برای تسریع نوسازی و رهایی از مدل‌های فرسوده در ناوگان باشد.
در همین زمینه، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از حضور تولیدکنندگان خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین، مسئولان حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، نمایندگان صنعت لیزینگ و افرادی که در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز هستند و مدیران عامل بانک‌ها در نشست فراکسیون اشتغال و کارآفرینی مجلس به‌منظور حل مشکلات صنعت تجاری‌سازی و حمل‌ونقل کشور خبر داد.
به‌گفته شهباز حسن‌پوربیگلری، در این نشست قرار شد سه کارگروه ازجمله کارگروه مربوط به خودروسازان، نظام بانکی و صنعت لیزینگ تشکیل و وضعیت موجود بررسی شود تا اقدامات موردنیاز برای نوسازی حمل‌ونقل جاده‌ای در برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال 1402 مشخص شوند.
تعیین راهکار برای نوسازی ناوگان در برنامه هفتم توسعه
صنعت تجاری‌سازی در کشور به واسطه سابقه بیش از 50ساله خود می‌توانست امروزه یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور باشد اما مسیر اشتباه در صنعت خودرو کشور بیش از سایر سگمنت‌ها دامن این بخش را گرفت. خودروهای تجاری همواره گرفتار تیراژ پایین تولید شده‌اند که نبود صادرات، عدم داخلی‌سازی، عدم انتقال تکنولوژی تنها بخشی از دلایل افزایش تیراژ در تولید این خودروها بوده است.
باید به این موضوع هم توجه داشت که نبود استقلال و وابستگی بیش از حد به تولیدکنندگان خارجی، باعث شده است تولیدکنندگان داخلی این خودروها تنها به مونتاژ بسنده کرده و در برخی موارد حجم کمی از داخلی‌سازی را هم چاشنی آن کنند.
این در حالی است که افزایش تولید داخل می‌توانست بخش بزرگی از مشکلات ناوگان تجاری کشور را برطرف کند و شاید سبب می‌شد امروز با ناوگان فرسوده همراه نباشیم.
آنطور که نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است «باید با حمایت از تولید داخل و با رویکرد قیمت، کیفیت و سرعت در تحویل خودرو بستر لازم برای بهبود حوزه حمل‌ونقل را فراهم کرد چرا که درحال‌حاضر به دلیل ناتوانی در حمل‌ونقل جاده‌ای بسیاری از کالاها با مشکل روبه‌رو هستند.»
لزوم واردات از شرکت‌های معتبر و ارائه خدمات کامل در ایران
در دو سال گذشته آزادسازی واردات کامیون‌های کارکرده اروپایی، یکی از طرح‌هایی بود که به کمک ناوگان فرسوده کشور آمد و براساس آن قرار بود خودروهایی ارزان‌تر از مدل‌های صفر به دست متقاضیان این طرح برسند و راهی برای بهسازی ناوگان فرسوده کشور شوند.
با این حال ترخیص و شماره‌گذاری، فروش و خدمات پس از فروش این خودروها نیز با مشکلات بسیاری همراه بود. به نظر می‌رسد واردات این خودروها بخش دیگری از موضوعات مطرح‌شده در این نشست بوده و حسن پوربیگلری در این خصوص اعلام کرده است: «هرچند باید به ظرفیت واردات برای تامین نیاز این بخش توجه کرد اما باید به این موضوع نیز اهمیت دهیم که واردات موجب لطمه به نیروهای تخصصی و تولید داخلی نشود.»
وی همچنین بیان کرده است: «استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی به منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل یکی از پیشنهادهای مطرح شده در جلسه بود. بر این اساس، خودروهایی سنگین وارداتی باید از شرکت‌های معتبری وارد شوند و خدمات پس از فروش آن‌ها کامل در ایران ارائه شود.»
تعمیم مشکلات فرسودگی به صنعت حمل‌ونقل
در سنوات گذشته کمبود تولید خودروهای تجاری و افزایش قیمت آن‌ها و به تبع آن فرسودگی بیش از حد ناوگان کشور، مشکلات بسیاری را برای صنعت حمل‌ونقل پدید آورده است و باعث شده تا فعالان این حوزه در کشورهایی مانند ترکیه و روسیه سهم ایرانیان از حمل‌ونقل منطقه را به دست بیاورند.
در همین راستا نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مشکلات این صنعت عنوان کرد: «باید در برنامه هفتم توسعه اقدامات لازم برای نوسازی حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای و از رده خارج شدن خودروهای فرسوده مشخص شود چراکه فرسودگی ناوگان موجب کندی سرعت و بالابودن هزینه‌ها و هدر رفتن سرمایه‌های کشور مانند حامل‌های انرژی می‌شود.»
وی با اشاره به تفاوت 35درصدی هزینه حمل‌ونقل در کشور همسایه با ایران اظهار کرد: «باید نیازهای حوزه حمل‌ونقل به‌ویژه در بخش جاده‌ای در برنامه هفتم توسعه احصا شود که برای پیش‌بینی راهکارهای مناسب این بخش کارگروه‌هایی تشکیل و پیشنهادهای تخصصی احصا و معرفی می‌شوند.»
