به گزارش قطعات خودرو به نقل از سازمان ملی استاندارد ایران، این جلسه با حضور نماینده قوه قضاییه، معاون و مدیر کل حقوقی کارشناسان حقوقی، کارشناسان اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی، شرکت بازرسی، اتاق تعاون، اصناف و بازرگانی برگزار شد. در این جلسه، تذکرات لازم به خودروسازان ارائه و پس از بررسی مستندات و مباحث مطرح شده در جلسه توسط کارشناسان فنی سازمان ملی استاندارد ایران، نمایندگان شرکت بازرسی و نمایندگان خودروساز و استماع نظرات فوق توسط نماینده قوه قضاییه، پرونده مذکور در مرحله صدور رای قرار گرفت.
براساس ماده ۴۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، در صورتیکه واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین‌تر از کیفیت استاندارد نمایند موضوع در کمیسیون ماده ۴۲ این قانون تصمیم گیری می‌شود.
وفق ماده ۴۲ این قانون مذکور، کمیسیون مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رییس کل دادگستری استان، مدیرکل استاندارد استان، نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، نماینده اتاق‌های بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تعاون ایران و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدوا به موارد مذکور در این قانون رسیدگی می‌کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح اجرا می‌نماید در غیر این صورت با تذکر و اخطار اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیلی واحد تولیدی و خدماتی، جمع آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح فروش و امحای کالا می‌نماید.
