به گزارش قطعات خودرو به نقل از «اخبار خودرو»،بنا بر صورتجلسه الحاقی کارگروه اقتصادی واردات خودرو، طی جلسه‌ای که این کارگروه روز دوشنبه 19دی‌ماه در محل وزارت صمت تشکیل داده، سود بازرگانی علی‌الحساب برای واردات خودرو تعیین شده است. حاضران این جلسه که در صورتجلسه مورد اشاره، نام آن‌ها ذکر شده، سیدرضا فاطمی‌امین؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت و سید احسان خاندوزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده‌اند که این صورتجلسه به امضای آن‌ها رسیده، این در حالی است که طبق بند دوم مصوبه هیات وزیران به شماره 139373.60475 مورخ هفتم آبان‌ماه امسال، کارگروه اقتصادی واردات خودرو که با رعایت ماده 19 آیین‌نامه داخلی هیات دولت تشکیل شده، عضو سومی نیز دارد که رئیس سازمان برنامه و بودجه است، اما در تعیین تعرفه که تنها وظیفه این کارگروه است، فقط وزرای عضو آن تصمیم‌گیر هستند و رئیس سازمان برنامه نقشی ندارد!
اما جالب توجه‌تر از موضوع شأن حضور رئیس سازمان برنامه در این جلسات، میزان تعرفه تعیین‌شده برای واردات خودرو است؛ بنا بر صورتجلسه اخیر، سود بازرگانی علی‌الحساب خودروهای با قیمت FOB زیر 10هزار یورو، با حجم موتور 1200 سی‌سی و کمتر؛ 6 درصد و با حجم موتور بالای 1200 سی‌سی؛ 11درصد تعیین شده است. همچنین سود بازرگانی علی‌الحساب خودروهای با قیمت FOB بالاتر از 10هزار یورو، با حجم موتور 1500سی‌سی و کمتر؛ 21درصد و با حجم موتور بالای 1500سی‌سی؛ 31درصد تعیین شده است. این در حالی است که تعرفه واردات قطعات خودرو 25 تا 35درصد است! برخی کارشناسان نیز تعیین تعرفه برای واردات خودرو را با توجه به تصمیم قبلی مبنی بر شناور بودن تعرفه و موکول‌شدن تعیین آن به عرضه و کشف قیمت در بورس، با موقتی‌بودن عرضه خودرو در بورس کالا مرتبط می‌دانند.
انگیزه‌های داخلی‌سازی؛ تحت‌شعاع تعرفه پایین برای واردات-موسی ترابی، فعال و کارشناس صنعت قطعه
به‌نظر شما با توجه به تعرفه 25 تا 35 درصدی واردات قطعات خودرو، تعیین تعرفه پایین‌تر برای واردات خودرو کامل چه تبعاتی برای صنایع خودرو و قطعه‌سازی خواهد داشت؟
همان‌طور که می‌دانید؛ تحریم‌های هدفمند صنعت خودرو، تولید خودرو را در کشور با معضل جدی مواجه کرده است. هرچند در ماه گذشته نوسانات نرخ ارز و افزایش افسارگسیخته قیمت دلار نیز واردات بسیاری از قطعات را با مشکل روبه‌رو کرد و در این شرایط بسیاری از مدیران و کارشناسان این صنعت معتقدند تولید با شرایط فعلی صرفه اقتصادی ندارد. اما با همت برخی شرکت‌های دانش‌بنیان و متخصصان، بسیاری از قطعات مورد نیاز خطوط تولید در داخل کشور بومی‌سازی شد و به خودکفایی در تولید قطعات کمک زیادی کرد. با این‌حال، پس از اعمال تحریم‌های غرب علیه صنعت خودرو، متاسفانه واردات برخی قطعات که توجیه اقتصادی تولید در داخل را نداشتند با مشکل روبه‌رو شد و به‌واسطه این امر برخی محصولات خودروسازان به‌صورت ناقص روانه پارکینگ‌ها و انبار خودروسازان شدند. هرچند تولید خودروهای ناقص کم شده، اما متاسفانه به صفر نرسیده و کمبود قطعات های‌تک و ویژه در خطوط تولید موجبات زیان شرکت‌ها و کاهش عرضه محصولات را به وجود آورده است. در چنین شرایطی، تعیین تعرفه‌های پایین برای واردات، نه‌تنها انگیزه‌های توسعه ساخت داخل را تحت‌شعاع قرار می‌دهد، بلکه تولید خودرو به‌صورت CKD نیز صرفه سابق را برای مونتاژکاران نخواهد داشت. به‌ویژه آن‌که طبق صورتجلسه وزاری صمت و اقتصاد، تعرفه خودروهای هیبرید براساس بندهای مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات 1401 تعیین خواهد شد که از این ارقام نیز کمتر است.
آیا آمار اعلام‌شده برای رشد تولید خودرو ازسوی خودروسازان و دستیابی به تیراژ تولید سال گذشته طی 9ماهه امسال برای تعادل‌بخشی به بازار تا پیش از عرضه خودروهای وارداتی راهگشاست؟
اگرچه در شرایط فعلی افزایش تولید و عرضه خودرو راهکار عملی موثری برای تعادل در بازار خودرو به نظر می‌آید، اما کمبود قطعه و مشکلات واردات قطعه‌های وارداتی با قیمت بالای ارز و عدم صرفه اقتصادی برای قطعه‌سازان، تولید و عرضه را با چالش جدی مواجه کرده است. همان‌طور که اشاره کردید، میزان عرضه محصولات نسبت‌به مدت مشابه سال قبل با رشد ۳۲درصدی مواجه شده است. اما با وجود این رشد قابل‌توجه، هنوز بدهی‌های معوق خودروسازان به قطعه‌سازان عاملی برای کمبود عرضه و رشد قیمت‌های افسارگسیخته در این حوزه شده است.
با توجه به این‌که واردات خودرو با تعرفه بالا نیز بازار خودرو را متعادل نخواهد کرد، چه تصمیم متقابلی در بخش تولید خودرو باید در برابر تعیین تعرفه پایین برای واردات اتخاذ و اجرا شود؟
بزرگ‌ترین مشکل صنعت خودرو در چند سال اخیر، قیمت‌گذاری دستوری بوده است. با تعیین نرخ تکلیفی، تولید محصولات خودروسازان به تولید روزافزون زیان می‌انجامد و با وجود تقاضای چندبرابر، این شرکت‌ها به بدهکارترین شرکت‌های صنایع کشور بدل شدند. تنها عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا بود که توانست قیمت‌گذاری دستوری را پس بزند و ادامه این مسیر می‌تواند به واقعی‌سازی نرخ همه محصولات منتهی شود. چراکه قیمت در این بورس به‌صورت رقابتی و شفاف تعیین می‌شود و کشف قیمت به‌گونه‌ای است که برای طرفین معامله، مورد قبول بوده و عادلانه است. از این جهت، عرضه هرچه بیشتر کالاها در بورس کالا قطعا بهتر از سهمیه‌بندی یا قرعه‌کشی است که به واسطه‌گری‌های بدون منطق و بی‌فایده برای اقتصاد و مردم می‌انجامد. این موضوع، مزیت بورس کالا در حمایت از تولید و سودآوری شرکت‌ها را نشان می‌دهد و می‌توان آن را مثبت ارزیابی کرد و پیشنهاد بنده این است که همین روند با قدرت ادامه پیدا کند.
همان‌طور که مطرح شد، خودروسازان در سال جاری به نسبت مشابه سال گذشته 32 درصد افزایش تولید و عرضه محصولات را ثبت کرده‌اند. با توجه به افزایش عرضه محصولات، چرا صف‌های خرید کوچک‌تر نمی‌شوند؟
انگیزه‌های ورود به بازار خودرو موجب شده‌اند برخی صاحبان سرمایه خرد به این بازار هجوم بیاورند. متاسفانه در سال‌های اخیر خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده که باعث سرازیر شدن نقدینگی به بازارهای موازی و آسیب به متغیرهای کلان اقتصادی شده است. همچنین هجوم دلالان به بازار خودرو، سوداگری و نبود ابزارهای دریافت مالیات بر درآمد، عاملی موثر بر گرانی خودرو و التهابات این بازار است. اما انتظار می‌رود با ورود خودروهای وارداتی به بازار کشور، قیمت‌های کاذب در بازار تعدیل شوند.
کارگروه واردات به وظیفه قانونی خود عمل کرده است-روح‌اله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس
باتوجه به تعیین تعرفه پایین برای واردات، آیا صورتجلسات دو جلسه کارگروه اقتصادی واردات خودرو به مواردی که مجلس در بحث ساماندهی صنعت و بازار خودرو و آزادسازی واردات آن، مد نظر داشت، نزدیک شده است؟
کارگروه اقتصادی واردات خودرو در جلسه اول خود که 29 آبان ۱۴۰۱ تشکیل شده، تصمیماتی مغایر با مصوبه هیات وزیران اتخاذ کرده؛ به‌طور خاص در بند 5 مصوبات این کارگروه آمده است: «مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت فروش در بورس کالا پس از فروش، توسط بورس کالا محاسبه و به خزانه واریز می‌شود».
به‌عبارت‌دیگر، هم وظیفه اخذ سود بازرگانی و هم وظیفه محاسبه به بورس کالا اعطا شده، این در حالی است که کارگروه مذکور دارای اختیار قانونی برای این منظور نبوده است و صرفا باید درخصوص نرخ سود بازرگانی تصمیم‌گیری می‌کرد.
عملکرد این کارگروه درخصووص تعیین سود بازرگانی علی‌الحساب برای واردات خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مطابق اصلاحیه بند ۲ مصوبه هیات‌وزیران در تاریخ سوم شهریورماه امسال، خودروهای وارداتی صرفا باید در بورس کالا عرضه شوند. نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی نیز برحسب ارزش فوب آن‌ها، توسط وزرای عضو کارگروه متشکل از وزرای صمت و اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی هیات‌دولت به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که مابه‌التفاوت نرخ پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. بر این اساس، این کارگروه مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است و در نتیجه حیطه اختیارات کارگروه مذکور هم صرفا تعیین سودهای
بازرگانی است.
این مصوبه قانونی بوده و از سوی هیات تطبیق مجلس مورد ایراد قرار نگرفته است. به عبارت دیگر، در سازوکار فوق گمرک بر اساس سازوکار دریافت سود بازرگانی که پس از کشف قیمت در بورس نهایی می‌شود، نسبت به اخذ کسر دریافتی اقدام خواهد کرد.
درخصوص بورس کالا بحث دیگری نیز مطرخ شده و آن بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو و تعیین کف و سقف قیمت در بورس توسط این شوراست. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شورای رقابت نمی‌تواند برای عرضه خودرو در بورس تعیین تکلیف کند، چراکه اگر این‌گونه باشد، طبیعتا باید برای مواد اولیه و قطعات خودرو هم قیمت دستوری تعیین کنند که این موارد برخلاف سیاست‌های اقتصادی است.
آیا نامه شورای رقابت به سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی‌بر لغو عرضه برخی خودروها در بورس کالا امکان عملیاتی شدن دارد؟
اگر شورای رقابت بخواهد برای عرضه خودرو تعیین تکلیف کرده و برای خودروسازان قیمت دستوری تعیین کند، باید برای مواد اولیه و قطعات خودرو هم قیمت دستوری بگذارد؛ خودروسازان نمی‌توانند با قیمت آزاد مواد اولیه و قطعات خریداری کنند و شورای رقابت برای عرضه و قیمت آن‌ها، سازوکار مشخص کند. این موضوع باعث می‌شود صنعت خودرو همچون سال‌های قبل دچار آسیب شود.
با توجه به نبود تجربه مشابه در دیگر کشورها درخصوص عرضه خودرو از مسیر بورس کالا، برخی منتقدان را بر آن داشته که بخشی از متقاضیان خرید خودرو از طریق بورس کالا را سوداگران و واسطه‌های سودجو معرفی کنند. به نظر شما بورس در شناسایی متقاضیان واقعی محصولات خودروسازان تا چه میزان موفق بوده است؟
بورس کالا عامل حذف میلیاردها تومان رانت است که تا پیش از این به جیب دلالان می‌رفت. بر این اساس، عرضه خودرو در بورس کالا باید تقویت شود تا بازی دلالان قدرتمند خودرو که سال‌ها از قیمت‌های دستوری در این بازار سود برده‌اند، نقش بر آب شود.
ایران یکی از بزرگ‌ترین تولیدکننده‌های خودرو در خاورمیانه محسوب می‌شود و عرضه خودرو در بورس کالا، مزیت بزرگ برای کشور به شمار می‌آید، اما نگرانی عمده ما در صنعت خودرو کیفیت و قیمت است که سازمان بورس باید سازوکاری طراحی کند که با کنترل یا تعادل قیمت، کیفیت را افزایش دهد.
رشد و استمرار عرضه خودرو در بورس کالا، دست دلالان این حوزه را قطع کرده و سوداگری در این صنعت را حذف می‌کند و باعث شفافیت معاملات و حمایت از مصرف‌کنندگان می‌شود.
