به گزارش قطعات خودرو به نقل از خانه ملت، سیدعلی موسوی، با اشاره به ایرادات و ابهامات موجود در آیین‌نامه دولت برای تعرفه واردات خودرو، گفت: با توجه به میزان ارز اختصاص یافته (یک میلیارد دلار) برای واردات خودرو و سقف ۱۰ و ۲۰ هزار دلاری بابت خرید هر خودرو، حداکثر ۱۰۰هزار خودرو می‌توان وارد کرد و با توجه به نیاز یک میلیون خودرو در سال، عدم تأمین این نیاز در ۴سال اخیر، انباشت نیاز چند میلیونی خودرویی کشور و همچنین برای از بین بردن این شکاف قیمتی با توجه به نسبت‌های عرضه و تقاضا در بازار خودرو این مقدار واردات نه تنها باعث کاهش قیمت و رقابتی شدن قیمت‌ها نمی‌شود بلکه با در نظر گرفتن تحریم‌های احتمالی و عدم توفیق دولت در این طرح، قیمت‌های دستوری کنترل شده نیز از دست دولت خارج شده و سربه فلک خواهد زد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: براساس مصوبه دولت خودروهای شاسی بلند وارد نمی‌شوند در نتیجه این خودروهای نادر مانند ۲۰ سال قبل لاکچری و خاص خواهند شد و قیمت‌های آن‌ها به صورت هیجانی افزایش خواهد یافت.
نماینده مردم ملکان در مجلس یازدهم، ادامه داد: مسئله مهم دیگر عدم شفافیت تعرفه واردات است که با نامشخص بودن تعرفه‌ها و هزینه‌های تحمیلی که باعث ایجاد نگرانی در سرمایه‌گذاران این بخش شده و میل و رغبت این قشر را به شدت کاهش داده این موضوع زمینه را برای ورود مافیای جدیدی در بازار خودرو رقم خواهد زد.
موسوی یادآور شد: به دلیل مسائلی همچون تحریم و سقف یک میلیارد دلاری در خرید خودروهای ۱۰ و ۲۰ هزار دلاری اختصاص یافته به این آیین‌نامه، تعرفه واردات از برندهای معتبر و درجه یک دنیا نخواهند بود، بلکه باید در کوچه و خیابان‌های صنعت جهانی دنبال خودروهای بی‌کیفیت‌تر از خودروهای داخلی برای واردات باشیم. البته باید یادآور شویم که برخی خودروهای داخلی یک سر و گردن از خودروهای ۱۰هزار دلاری ساخت خودروسازی‌های درجه پایین جهانی بالاتر هستند و در واقع ساخت خودمان بوده و از نظر تعدد مدل و حداقل تأمین و تعمیر قطعات مصرفی به صرفه‌تر و کم خرج‌تر هستند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: مسئله دیگر این است که پس از طی مراحل سخت و پیچیده واردات، باید این خودروها از طریق بورس واگذار شوند که این مسئله خود ابهامات زیادی از نظر زیرساخت‌سازی و شفاف‌سازی مرحله واگذاری دارد و بسیار هم زمان‌بر است همچنین یکی از مسائل مهم شرط داشتن خدمات پس از فروش است که ما هم به جد موافق این مسئله هستیم اما شرکت‌های تاپ کلاس جهانی به هیچ عنوان حتی در صورت دور زدن تحریم‌ها و واردات خودروهایشان حاضر نیستند قطعه‌ای را تضمین و همچنین خدمات پس از فروش را به کشورمان ارائه کنند و تنها کشوری که باقی می‌ماند چین است آن هم اکثر کشورهای تراز اول جهانی‌اش دارای سهامداران بزرگ آمریکایی و اروپایی هستند که لزوما تمایلی برای انجام این کار نخواهند داشت.
نماینده مردم ملکان، واردات تکنولوژی از طریق واردات خودرو را یکی دیگر از عوامل اساسی ناپختگی طرح مذکور دانست و گفت: این امر هم اگر به‌طور قطع با توجه به تحریم‌ها میسر شود از طریق شرکت‌های تراز ۲ و ۳ جهانی همچون هند و چین رخ خواهد داد و از طرفی تنها قدرت مطلق برای استفاده از تکنولوژی‌های وارداتی ۲ و ۳ خودروساز اصلی کشور آن هم تنها به صورت مونتاژ هستند زیرا اگر وارد کننده خصوصی با این همه شروط و مشکلات بخواهد و بتواند تکنولوژی را وارد کند به طور قطع فراهم کردن و تعامل با کارخانه بزرگی که بتواند خط مونتاژ قطعات جدید، به روز و با کیفیت را به سرانجام برساند و به محصول نهایی که خودرویی با استاندارد و کیفیت جهانی و همچنین قیمت تمام شده پایین منجر شود کاری بسیار شگرف و غیرقابل انجام خواهد بود از این رو نتیجه می‌گیریم این مصوبه تنها منجر به واردات قطعات خودروهای از پیش تعیین شده توسط مافیای خودروسازی خواهد شد تا این ۲ و ۳ شرکت اصلی، خودروها را به اسم واردات تکنولوژی مانند چند دهه اخیر مونتاژ کرده و وارد بازار کنند.
