به گزارش قطعات خودرو به نقل از «اخبار خودرو»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند از ابتدای سال ۱۴۰۱ سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد کند که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به‌صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بندهای (ط) و الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۱۰ بودجه را به شرح زیر تصویب کردند.
ط- فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۱ سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به‌صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. در این راستا نیروی انتظامی موظف به انجام اقدامات زیر است:
۱- پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم موسسه ذی‌ربط را به‌طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. نیروی انتظامی موظف به اعلام جزئیات دریافتی به متقاضیان است.
۲- به استناد تبصره (۱) ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مالیات نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت را در هنگام فک و نصب پلاک به ترتیب مقرر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور دریافت و به حساب مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
بند الحاقی۱- در انتهای ماده(۲) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ و اصلاحات و الحاقات بعدی بعد از عبارت “جزای نقدی” عبارت “جزای نقدی معادل مالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است” اضافه می‌شود و منابع حاصله پس از واریز به خزانه داری کل کشور از محل ردیف های مربوطه، به صورت درآمد – هزینه جهت مبارزه با سوء جریانات اداری و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در اختیار این سازمان قرار می گیرد.
الحاقی ۲- معادل دودرصد(۲%) وجوه قطعی برگشتی به حساب خزانه و یا حساب دستگاههای اجرائی، ناشی از اقدامات مؤثر نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور از محل ردیف های …- ۵۵۰۰۰۰ و …- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای به این سازمان اختصاص می یابد.
