به طور طبیعی صنوفی که محدوده عملکرد و حجم بازار آن‌ها قابل اندازه‌گیری است نمی‌توانند بدون هیچ‌گونه محدودیت و ضابطه معینی به صدور پروانه کسب مبادرت کنند.
بدیهی است نتیجه ازدیاد واحد‌های صنفی، رقابت ناسالم و گردش درون‌شبکه‌ای کالا خواهد بود که موجب افزایش بی‌دلیل قیمت قطعات برای مصرف‌کننده نهایی می‌شود.
در تهران تعداد خودرو‌های در حال حرکت مشخص است. نیاز این خودرو‌ها به قطعات تندمصرف، تصادفی و تعمیراتی را نیز می‌شود تخمین زد. برای آنکه یک واحد صنفی با سود مصوب کار کند می‌توان میزان فروش روزانه در سطح خرده‌فروشی را به صورت میانگین برآورد کرد.
این نوع محاسبات، ما را به تعداد واحد‌های صنفی مورد نیاز در صنف لوازم یدکی می‌رساند. افزایش واحد‌های صنفی نسبت به برآورد به‌دست‌آمده تا ۱۰ درصد می‌تواند توجیه‌پذیر باشد، اما افزایش بیشتر از این مقدار تأثیر بدی بر شبکه توزیع و قیمت نهایی کالا خواهد گذاشت. پراکندگی جغرافیایی واحد‌های صنفی نیز موضوع دیگری است که باید به آن پرداخته شود.
مکان‌یابی جدید برای بورس لوازم یدکی
هر صنفی می‌تواند یک منطقه بورس داشته باشد که بهتراست از نظر مکانی در نقطه‌ای از شهر قرارگیرد که دسترسی آسان و ظرفیت مناسب داشته باشد. صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران در حال حاضر در سه منطقه چراغ برق، خیابان‌های قزوین و زرند و خیابان خاوران متمرکز است.
گرچه در دیگر مناطق نیز بورس‌های منطقه‌ای وجود دارد. بخش عمده‌ای از سنگین‌فروشان نیز در منطقه‌ای خارج از محدوده اتحادیه تهران در جاده ساوه متمرکز شده‌اند.
این پراکندگی و شلوغی منطقه اصلی چراغ برق موجب شده ضرورت و امکان تشکیل فروشگاه‌های بزرگ لوازم یدکی در سطح شهر به‌وجود آید. از طرفی اخیرا فروش اینترنتی نیز جای خود را باز کرده است.
اگرچه در هر دو مورد تا حدی همکاران قدیمی نیز حضور دارند، اما در بسیاری از موارد کار توسط افرادی خارج از صنف و بدون نظارت اتحادیه در حال انجام است. به این موارد دفاتر پخشی را که کاملا از نظر اتحادیه ناشناخته‌اند هم اضافه کنید. نکته حائز اهمیت آن است که گردش مالی کل موارد یادشده به حساب صنف گذاشته می‌شود و متناسب با آن از واحد‌های صنفی دارای پروانه کسب، مالیات گرفته می‌شود و بقیه فعالان بخش لوازم یدکی در واقع به نوعی فرار مالیاتی دارند.
