تفاهم‌نامه همکاری بین محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران و اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی و امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار تفاهم‌نامه همکاری امضا کردن
بهبود کسب‌وکار برای رفع موانع و تسهیل مسیر تجارت خارجی کشور محور اصلی این تفاهم‌نامه همکاری بود
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران با تاکید بر این امر که وضعیت گمرک نشان دهنده وضعیت تجارت کشور است. تلاش در مسیر رفع چالش‌های گمرکی و تسهیل روندها و قوانین این حوزه می‌تواند در بهبود سطح صادرات و واردات مؤثر دانست.
محمدرضا فاروقی در راستای تسهیل‌گری در محیط کسب‌وکار و تجارت خارجی گفت: انعقاد تفاهم‌نامه با مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با این هدف انجام می‌شود که ارتباط و تعامل مستمری با این مرکز شکل بگیرد و با همکاری یکدیگر قدم‌های کارسازی برداریم.
وی عدم اطلاع‌رسانی کافی در باره قوانین، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها را یکی از اصلی ترین مشکلات بخش خصوصی بیان کرد و گفت: مقررات بازدارنده‌ای وجود دارند که فعالان اقتصادی با آنها آشنایی ندارند و حتی برخی از این قوانین در تعارض با هم حرکت می‌کنند که مجموع آنها باید مورد توجه و بازنگری قرار بگیرند.
وظیفه وزارت اقتصاد
امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات نیز فراهم کردن شرایط تولید راحت واحدهای تولیدی و رشد سریع آنها و نیز بسترسازی برای رشد اقتصادی را اصی‌ترین وظیفه‌ی وزارت اقتصاد بیان کرد.
وی افزود: در مرکز بهبود محیط کسب‌وکار، پروژه‌ای طراحی شده که هدف از آن بررسی مقررات ناظر بر تجارت خارجی و حذف زوائد است تا آنجا که بتوانیم مسیر تجارت را اتوبانی کنیم و تجارت سالم به راحت‌ترین شکل ممکن حرکت کند و تجارت ناسالم نتواند قدم از قدم بردارد.
او با بیان اینکه قانون مربوط به صدور مجوزها با هدف تسهیل محیط کسب‌وکار تصویب شده است، تأکید کرد:
وی اضافه کرد: دولت می‌داند که تولید باید رشد کند و سود ببرد تا توان پرداخت مالیات داشته باشد و چرخ اداره و رشد کشور را بچرخاند. دولت با همین رویکرد برنامه‌ریزی کرده و جلو می‌رود.
رئیس مرکز ملی مطالعات با اشاره به: ستاد پیگیری موانع سرمایه‌گذاری در وزارت اقتصاد افزوددر این ستاد آنچه خلاف قوانین و مانع تجارت است را شناسایی کرده و بازنگری می‌کنیم. برای همین تشکل‌ها و فعالان اقتصادی می‌توانند با این ستاد در ارتباط باشند و آنچه موردنظر است را شفاف و دقیق مطرح کنند و پیشنهاد خود را در رابطه با آن ارائه دهند.
علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران نیز نیازهای توسعه تجارت خارجی را مورد توجه قرداد و گفت: اتاق ایران نیز در این حوزه، ظرفیت‌هایی در اختیار دارد و مأموریت‌هایی را به عهده گرفته است. برای همین زمینه همکاری خوبی بین اتاق ایران و مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وجود دارد و می‌تواند در چارچوب تفاهم‌نامه منعقد شده، گام‌های خوبی بردارد.
دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست عبارت‌اند از: عدم امکان تعامل با مدیران بانک مرکزی و وجود چالش‌های جدی در این حوزه، وجود رقابت بین برخی بخش‌های دولتی و بخش خصوصی در صحنه اقتصادی و منقضی شدن ثبت‌سفارش‌ها در فرآیند تجارت خارجی به دلیل تخصیص‌های طولانی‌مدت ارز، به عنوان چالش‌های اصلی موجود در صحنه تجارت خارجی.
