جستجو

رسانه اختصاصی صنایع و صنوف خودرویی

رسانه اهل فن

تفاهم نامه بانک ملی با قطعه سازان در راستای تامین نقدینگی

به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار؛صنعت خودرو همواره قربانی سیاستگذاری های اشتباه صنعتی و اقتصادی در کشور بوده است، یکی از چالش های اصلی این صنعت که گاهی منجربه عدم افزایش تیراژ می شود، کمبود نقدینگی است. کمبود نقدینگی در دومین صنعت مهم کشور به دلیل دخالت مستقیم دولت ها یا وضع قوانین اشتباه ایجاد شده است، به طور مثال هیج دولتی در بحث قیمت گذاری دستوری صنایع بالادستی ورود نکرده یا قانونی برای آن وضع نشده است. ولی خودرو در سبد تورمی کشور قرار گرفته و محصول مصرفی به دلیل اشتباهات وزیران صمت طی چهار سال گذشته به محصول سرمایه ای تبدیل شده است. این موضوع منجربه ایجاد تقاضا کاذب شده و کمبود نقدینگی مزید برعلت زمینه افت تیراژ را فراهم کرده است. شاید در صورت تغییر سیاست های وزارت صمت در خصوص قیمت گذاری دتسوری بتوان بدون نیاز به تزریق منابع مالی مستقیم به خودروسازان، وضعیت نقدینگی و منابع مالی قطعه سازان را بهبود بخشید. با این تفاصیل برای بررسی وضعیت مذکور به سراغ بابک کریمخان عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور رفتیم:

 

* به عنوان پرسش نخست، باتوجه به برنامه افزایش تولید خودروسازان زنجیره تامین با چه چالشی برای تحقق این برنامه مواجه است؟

در حال حاضر چالش نقدینگی وجود دارد، عامل عدم افزایش تولید نیز نبود نقدینگی لازم در صنعت خودرو است. همین مساله سبب شده که اندکی افت تیراژ تولید ایجاد شود، هرچند که وعده های در خصوص تامین منابع مالی توسط بانک ها و اوراق داده شده است، با تمام این تفاصیل افزایش تولید نیازمند نقدینگی است و اگر تزریق مالی نیز انجام نشود، نمی توان به افزایش تیراژ امیدوار بود. شرایط مطلوبی در قطعه سازی و زنجیره تامین حاکم نیست، تاکنون افزایش قیمت قطعات در قراردادهای مابین زنجیره تامین و خودروسازان محاسبه و پرداخت نشده، همچنان با قیمت های سال گذشته قطعه سازان به خودروسازان محصول تحویل می دهند.

 

مطالبات زنجیره تامین از خودروسازان حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان شده است

 

* باتوجه به اشاره شما نسبت به عدم به روزرسانی قیمت قطعات مابین خودروسازان و زنجیره تامین، در حال حاضر حجم مطالبات زنجیره تامین از خودروسازان به چه مقدار رسیده است؟

مطالبات زنجیره تامین از خودروسازان حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان شده است، البته ۳۰ هزار میلیارد از این مقدار در قالب تفاهم نامه ها و اوراق ها تعین تکلیف شده است. ولی ۵۰ هزار میلیارد تومان از مقدار مذکور همچنان تعین تکلیف نشده است.

 

به تازگی بانک ملی در حال انعقاد تفاهم نامه جدیدی با قطعه سازان است که معادل ۹۰ درصد فروش قطعه سازان تسهیلات مالی به آن ها اعطا کند. انعقاد این قرار داد می تواند مشکلات قطعه سازان را مرتفع کند

 

* بانک مرکزی اعلام کرده بود که منابع مالی برای پرداخت به صنعت خودروسازی ندارد، باتوجه به اشاره شما در خصوص تامین منبع مالی توسط بانک ها یا اوراق، دولت چگونه منابع مالی تامین خواهد کرد؟

اخبار خوبی توسط بانک ها به گوش می رسد، به تازگی بانک ملی در حال انعقاد تفاهم نامه جدیدی با قطعه سازان است که معادل ۹۰ درصد فروش قطعه سازان تسهیلات مالی به آن ها اعطا کند. انعقاد این قرار داد می تواند مشکلات قطعه سازان را مرتفع کند، این تفاهم نامه ناشی از جلسات قطعه سازان با این بانک بوده که می تواند سبب بهبود نقدینگی آن ها نیز شود. علیرغم اینکه سیاست بانک ها انقباضی هست و دولت نیز تکلیف های فراوانی برای پرداخت تسهیلات متفرقه با تعداد کم توسط بانک ها وضع کرده است، بخش فراوان نقدینگی بانک ها را درگیر و جذب کرده است. قطعه سازان نیز در بانک ها مشغول مذاکره برای دریافت تسهیلات مالی هستند و خودروسازان نیز برای پرداخت بدهی هایشان جلساتی با بانک ها خواهند داشت، اما زنجیره تامین مستقلا پیگیر دریافت تسهیلات مالی است.

تفاهم نامه بانک ملی با قطعه سازان در راستای تامین نقدینگی| قیمت گذاری دستوری در خودروسازی حذف شود

 

صنعت خودرو طی شش ماهه نخست سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد افت تولید را تجربه کرده است

 

* شما جز قطعه سازان بزرگ کشور و کارشناسان صنعت خودرو هستید، باتوجه به وضعیت نقدینگی که به آن اشاره کردید اگر منابع مالی از سوی دولت برای خودروسازان انجام نشود، خودروسازان در سال جاری قادر به عرضه یک میلیون دستگاه محصول به بازار خواهند بود؟

در هر صورت تامین نقدینگی باید صورت گیرد تا افزایش تیراژ رخ دهد، در اینجا باید اشاره کرد که صنعت خودرو طی شش ماهه نخست سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد افت تولید را تجربه کرده است. از ابتدا سال جاری تا پایان شهریورماه سال جاری در مجموع گروه خودروسازی سایپا ۲۱۲ هزار دستگاه تولید داشته و گروه صنعتی ایران خودرو نیز در مجموع ۲۳۱ هزار دستگاه خودرو تولید کرده است، با احتساب این آمار و تجمیع آن با تولیدات سایر شرکت های خودروسازی، صنعت خودرو در شش ماهه نخست سال جاری ۵۲۳ هزار دستگاه خودرو تولید کرده است. گروه صنعتی ایران خودرو در مجموع کل تولیداتش ۴.۳ درصد افت داشته، اما گروه خودروسازی سایپا افت تولیدی را تجربه نکرده است. خودروسازان خوش بین هستند که با خروج خودروهای زیان ده از سبد کالای خود، عرضه محصولات جدید به بازار رشد و تامین نقدینگی را برای آن ها در بر خواهد داشت. به تازگی جلسه ای با محمد علی تیموری مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا داشتیم که مدعی بود، برنامه تولید ثابتی داشته و به برنامه تولید سال جاری خواهد رسید. اگر برنامه تولید یک میلیون دستگاه خودرو در سال جاری وجود داشته باشد، با توجه به تولید ۵۲۳هزار دستگاهی در شش ماهه نخست سال جاری به نظر می رسد که خودروسازان احتمالا موفق به تولید یک میلیون دستگاه خودرو در سال جاری شوند و ممکن است در سال جاری به مرز تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه انواع خودرو هم برسیم.

 

در بحث تامین مواداولیه گله و شکایت نسبت به عدم قیمت گذاری دستوری دولت برای صنایع بالادستی وجود دارد، این درحالی است که همیشه محصول نهایی در کشور شامل قیمت گذاری دستوری است، ولی در تمام دنیا تلاش می شود که مواداولیه ارزان تر به دست تولیدکنندگان برسد که محصول نهایی را بتوانند با قیمت مناسب تری عرضه کنند

 

* یکی از دغدغه های اصلی قطعه سازان بهبود روابط صنایع بالادستی با زنجیره تامین است، دولت باید برای بهبود این مهم چه نقشی ایفا کند که صنایع پایین دستی کمترین ضرر را در تولید تجربه کنند؟

در بحث تامین مواداولیه گله و شکایت نسبت به عدم قیمت گذاری دستوری دولت برای صنایع بالادستی وجود دارد، این درحالی است که همیشه محصول نهایی در کشور شامل قیمت گذاری دستوری است. نکته قابل تامل اینجاست که در تمام دنیا تلاش می شود که مواداولیه ارزان تر به دست تولیدکنندگان برسد که محصول نهایی را بتوانند با قیمت مناسب تری عرضه کنند. ولی در کشور به قیمت گذاری مواداولیه توجه نداشته و روی محصول نهایی قیمت گذاری دستوری اعمال می شود. این موضوع چالش جدی ایجاد کرده که چرا مواداولیه ای که توسط شرکت های دولتی تامین و عرضه می شود، قمیت گذاری آزادی دارند؟ مواداولیه براساس قیمت اف او بی خلیج فارس به تولیدکنندگان عرضه می شود، اخیرا دولت نرخ ارز را ثابت نگهداشته و تغییرات آن چنانی در نرخ مواداولیه وجود نداشته است. زنجیره تامین درخواست دارد که در خرید مواداولیه بتوان «قراردادهای بلند مدت» یا «ال سی» داخلی ایجاد کرد، متاسفانه فروشندگان مواداولیه فقط به دنبال عرضه محصولات خود به صورت نقدی هستند و همین موضوع صنعت کشور را به چالش کشیده است. زیرا صنعتی مانند خودرو فاقد منابع مالی لازم برای خرید نقدی است، مشکلات زنجیره تامین با صنایع بالادستی و تولیدکنندگان مواداولیه کماکان وجود دارد.

 

تفاهم نامه بانک ملی با قطعه سازان در راستای تامین نقدینگی| قیمت گذاری دستوری در خودروسازی حذف شود

شرکت ایران خودرو که بخشی از تامین مواداولیه را برای قطعه سازان انجام می داد، در حال واگذاری آن به زنجیره تامین است. به طور مثال تامین آلومینیوم را به قطعه سازان واگذار کرده است

 

* به عنوان پرسش پایانی، خودروسازان برای تامین مواداولیه باتوجه مشکلات مذکور اقداماتی انجام داده اند؟

شرکت ایران خودرو که بخشی از تامین مواداولیه را برای قطعه سازان انجام می داد، در حال واگذاری آن به زنجیره تامین است. به طور مثال تامین آلومینیوم را به قطعه سازان واگذار کرده است، این مورد بار را بر دوش تولید کننده سنگین تر کرده است. اگر خودروسازان تامین مواداولیه را خودشان انجام و به صورت فروش بلند مدت در قراردادهای فی مابین در اختیار قطعه سازان می گذاشتند، این مساله کمک شایانی به زنجیره تامین می کرد، این مورد نشان از واگذاری سایر مواداولیه به قطعه سازان دارد.

 

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

آخرین اخبار