به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، طبق برنامه وزارت صمت، تولید خودرو در کشور طی امسال باید به یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه برسد که در مقایسه با سال گذشته رشد حدودا ۵۰درصدی را به دنبال خواهد داشت. در مورد این پروژه، هم مسوولان وزارت صمت و هم خودروسازان با اطمینان صحبت کرده و تولید ۶/ ۱میلیون دستگاهی را شدنی می‌دانند، حال آنکه قطعه‌سازان با تردید به آن می‌نگرند. ازآنجاکه توان قطعه‌سازان برای تامین قطعات، اهمیت بسیار زیادی در تحقق یا عدم‌تحقق برنامه تولید امسال خودروسازان دارد، نمی‌توان از تردید آنها بابت رسیدن به تیراژ ۶/ ۱میلیون دستگاهی غافل ماند.
برای رسیدن به تیراژ مدنظر وزارت صمت، نیاز به تامین قطعات از داخل و خارج است و هرگونه اختلال در مسیر تامین، پروژه را به انحراف خواهد کشاند. در این بین، تامین قطعات از خارج فعلا همچنان با چالش تحریم مواجه است و باید منتظر ماند و دید آیا مذاکرات وین بر سر احیای برجام به سرانجام مثبتی خواهد رسید و تحریم‌ها لغو خواهند شد یا شرایط فعلی ادامه خواهد یافت.
از آن سو اما بیشتر قطعات موردنیاز برای تولید ۶/ ۱میلیون دستگاه خودرو باید از قطعه‌سازان داخلی تامین شود و این در حالی است که ظاهرا آنها آمادگی لازم را در این پروژه ندارند. آنطور که از اظهارات قطعه‌سازان برمی‌آید، مشکل اصلی آنها برای تامین قطعات موردنیاز پروژه صمت، کمبود نقدینگی است.
به گفته قطعه‌سازان، علاوه بر اینکه خودروسازان هنوز بخش قابل‌توجهی از مطالبات آنها را نپرداخته یا تعیین‌تکلیف نکرده‌اند، توافق لازم بر سر قیمت جدید قطعات نیز شکل نگرفته است. گفته می‌شود قطعه‌سازان بالغ بر ۴۵هزار میلیارد از خودروسازان طلب دارند که بخشی قابل‌توجهی از آن معوق است.
قطعه‌سازان می‌گویند تا وقتی پول به آنها تزریق نشود، امکان تامین قطعات موردنیاز برای تولید ۶/ ۱میلیون دستگاه خودرو را ندارند. این در حالی است که وزارت صمت و خودروسازان واکنش خاصی به این دغدغه قطعه‌سازان نشان نداده و همچنان بر تولید ۶/ ۱میلیون دستگاهی طی امسال تاکید می‌کنند.
یکی از مسائلی که نقش مهمی در تامین نقدینگی پروژه صمت دارد، قیمت خودروها طی امسال است. در حال حاضر ستاد تنظیم بازار عهده‌دار تعیین قیمت خودروهای داخلی است و آبان سال گذشته مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت را صادر کرد. این در حالی است که مشخص نیست این ستاد برای امسال چه برنامه‌ای دارد و چه زمانی مجوز افزایش قیمت خودروها را صادر خواهد کرد. به اعتقاد فعالان قطعه‌سازی، اگر قرار بر تثبیت قیمت خودرو باشد، پول کافی از سوی خودروسازان به شرکت‌های قطعه‌ساز تزریق نمی‌شود، بنابراین آنها توان تامین قطعات موردنیاز برای تولید ۶/ ۱میلیون دستگاه خودرو را نخواهند داشت.
