به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد : با وجود مصوبه شورای رقابت مبنی بر الزام عرضه همه خودروها در سامانه یکپارچه فروش، تلاش‌ها برای برگرداندن خودرو به بورس کالا همچنان ادامه دارد و حتی گفته میشود شاید مصوبه موردنظر از مسیرهایی مانند مجلس لغو شود. آن‌طور که عضو شورای عالی بورس عنوان کرده، اگر شورای رقابت بر عرضه نکردن خودرو در بورس کالا اصرار داشته باشد، احتمال طرح این موضوع در مجلس و مستثنی کردن خودرو از تصمیمات شورای رقابت وجود دارد. محسن علیزاده در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه شورای عالی بورس پیشنهاد‌دهنده عرضه خودرو در بورس کالا بوده، تاکید کرده این شورا به صورت جدی عرضه خودرو در بورس کالا را دنبال می‌کند.
به گفته وی، «تصمیم قاطع اعضای شورای عالی بورس، عرضه همه خودروهای تولیدی کشور در بورس کالا – به غیر از بخشی که تکلیف قانونی محسوب میشود – است. با‌این‌حال، شورای رقابت از زاویه دیگری مخالف این موضوع است که لازم است بررسی جدی‌تری روی آن صورت گرفته و حتی اگر لازم شد، عرضه خودرو در بورس کالا از قوانین شورای رقابت در مجلس شورای اسلامی مستثنی شود. علیزاده این را هم گفته که شورای عالی بورس با توجه به تفسیرش از قانون ابزارهای مالی، سعی خواهد کرد شورای رقابت را بابت عرضه خودرو در بورس کالا قانع کند؛ اما اگر این شورا روی تصمیم قبلی خود اصرار داشته باشد، موضوع در مجلس شورای اسلامی دنبال خواهد شد.
طبق آنچه از اظهارات عضو شورای عالی بورس مشخص میشود، عرضه خودرو در بورس کالا همچنان از سوی این شورا در حال پیگیری است، آن هم در حالی که اولا شورای رقابت به نوعی «خودروی بورسی» را ممنوع کرده و ثانیا از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرسی کل کشور گرفته تا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مخالف این مدل هستند. البته بخشی از این مخالفت از دریچه قانونی است، به نحوی که چون شورای رقابت عرضه همه خودروها را محدود به سامانه یکپارچه کرده، طبیعی است برخی نهادها با توجه به جایگاه قانونی این شورا، فروش خودرو در بورس کالا را غیرقانونی دانسته و با آن مخالفت می‌کنند.
بخشی دیگر از مخالفت‌ها با «خودروی بورسی» دلایل دیگری دارد، از جمله اینکه مثلا وزارت صمت نمی‌خواهد فروش خودرو از زیر نظر این وزارتخانه (از طریق سامانه یکپارچه) خارج شده و به بستر بورس که زیر نظر وزارت اقتصاد است، برود. یا مثلا شورای رقابت با توجه به جایگاهی که به عنوان تنظیم‌گر برای خود قائل است، مایل نیست اختیار داده‌شده به این شورا در حوزه خودرو را کمرنگ کند.
