به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، با توجه به اهمیت بسیار زیاد خدمات پس از فروش، بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو در همه جای دنیا پر‌رونق و دارای گردش مالی بالایی است، از همین رو در برخی بازارها بخشی از نیاز به این قطعات از مسیر قاچاق تامین می‌شود. در بازار ایران نیز قطعات و لوازم یدکی قاچاق خودرو معمولا سهم قابل‌توجهی داشته که با توجه به تبعات آن و خسارات جانی و مالی که می‌تواند به جامعه تحمیل کند، مقابله با ورود چنین قطعاتی به بازار ضروری است. از همین رو وزارت صمت طی سال جاری به شکلی جدی به این ماجرا ورود کرده و قصد دارد با کددار کردن همه قطعات و لوازم یدکی خودرو (البته به‌تدریج) این بازار را پالایش کند.
قطعات و لوازم یدکی قاچاق از جهات مختلف تبعات منفی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دارد. هرچه حجم قطعات قاچاق در بازار افزایش یابد، طبعا از سهم بازار قطعات رسمی (قطعاتی که از مسیر تولیدکنندگان داخلی تامین می‌شود) کم خواهد شد. به عبارت بهتر، هر قطعه‌ای که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، یک قطعه از سهم بازار شرکت‌های داخلی کم خواهد کرد.
نکته دیگر اینجاست که قطعات و لوازم یدکی قاچاق معمولا سطح کیفی مناسبی ندارند و به دلیل آنکه قیمتشان در مقایسه با قطعات عرضه‌شده از کانال‌های رسمی پایین‌تر است، مورد استقبال مشتریان قرار می‌گیرند. این موضوع از جهات مختلف زیانبار و خسارت‌زاست، به‌خصوص برای مصرف‌کنندگان. استفاده از قطعات کم‌کیفیت و نامرغوب در خودرو می‌تواند خسارات جانی و مالی به بار بیاورد، به‌خصوص اگر قطعات موردنظر به بخش ایمنی‌محور خودرو مثلا سیستم ترمز مربوط باشند.
از آن سو اما استفاده از قطعات قاچاق کم‌کیفیت به دلیل خرابی زودهنگام عملا مراجعه به تعمیرگاه‌ها را افزایش می‌دهد که این موضوع می‌تواند به افزایش خواب خودرو (با توجه به افزایش بار مراجعات) و نارضایتی مشتریان منجر شود. در چنین شرایطی عقل سلیم حکم می‌کند از قطعات و لوازم یدکی شناسنامه‌دار و عرضه‌شده از مسیر کانال‌های رسمی استفاده شود، با این حال بخش قابل‌توجهی از شهروندان به‌رغم میلی باطنی به سمت چنین قطعاتی می‌روند.
به نظر می‌رسد دلیل اصلی استقبال از قطعات و لوازم یدکی قاچاق خودرو در بازار کشور، مسائل مالی است. در واقع چون قیمت قطعات قاچاق معمولا از قیمت قطعات عرضه‌شده از کانال‌های رسمی خودروسازان کمتر است، برخی مشتریان ترجیح می‌دهند از این قطعات استفاده کنند. این در حالی است که بروز تبعات جانی و مالی لوازم یدکی و قطعات قاچاق بسیار محتمل است و از همین رو بهتر است تا حد امکان از آنها استفاده نشود.
اما طبق گزارشی که وزارت صمت تهیه کرده، تجارت و تولید قطعات یدکی در کشور چیزی حدود ۱۰میلیارد دلار برآورد می‌شود. در این بین، حجم گردش مالی تولیدکنندگان رسمی لوازم یدکی خودرو شش‌میلیارد دلار برآورد می‌شود و یک تا ۵/ ۱میلیارد دلار نیز از طریق واردات تامین می‌شود، بنابراین مابقی سهم قطعات غیررسمی و قاچاق است. در گزارش وزارت صمت همچنین سهم انواع قطعات قاچاق تفکیک‌شده است.
بر این اساس، سیستم تعلیق، جلوبندی و ترمز ۷۲درصد سهم قطعات و لوازم یدکی قاچاق را در اختیار دارد. با توجه به اینکه بخش ترمز از نظر ایمنی بسیار حساس است، استفاده از قطعات قاچاق در این بخش می‌تواند خسارات مالی و جانی زیادی به دنبال داشته باشد. اما قطعات مربوط به موتور، گیربکس و لاستیک نیز هر کدام پنج درصد در بازار قاچاق سهم دارند و سهم لامپ و باتری نیز هر کدام یک درصد برآورد می‌شود. ۱۶درصد باقیمانده را نیز سایر لوازم یدکی و قطعات خودرو تشکیل می‌دهد.
از همین رو وزارت صمت طرحی را با نام شناسنامه‌دار کردن قطعات در نظر گرفته که از چندی پیش آغاز شده است. بر این اساس، به قطعات و لوازم یدکی خودرو کد رهگیری اختصاص داده می‌شود تا بتوان آنها را از موارد غیر رسمی تمییز داد و قطعات قاچاق را شناسایی و راه ورودشان به بازار را محدود و مسدود کرد. از نظر وزارت صمت، این اقدام می‌تواند موجب افزایش کیفیت ارائه خدمات در حوزه خدمات پس از فروش شود.
از جمله اقداماتی که وزارت صمت در این راستا انجام داده، می‌توان به «فراهم شدن امکان رهگیری و استعلام آنلاین برخی قطعات»، «امکان خرید آنلاین قطعات یدکی مشمول طرح از فروشندگان مجاز در نرم‌افزارهای پرکاربرد»، «دریافت مجوز فروشگاه‌های اینترنتی از اتحادیه‌های متبوع و اتحادیه کسب‌وکار مجازی» و «دریافت اطلاعات ۳۹میلیون قطعه یدکی با کد رهگیری منحصر‌به‌فرد» اشاره کرد.
