به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد : درحالی طی چند هفته گذشته قطعهسازان با مشکل ثبت سفارش واردات مواد اولیه خود مواجه بودند که مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعهسازان ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید این مشکل از عصر روز یکشنبه حل شده است. همچنین وی تاکید میکند که در آینده با بررسی مصرف ارزی هر شرکت، سقف ثبت سفارش خاص آن شرکت معین شود.
گویا این مشکل در جلسه روز پنجشنبه قطعهسازان با وزیر صمت حل شده؛ بهطوریکه عباس علیآبادی برای رفع این چالش با تماسی تلفنی با معاون بازرگانی وزارت صمت، اقدام به رفع این مشکل کرده است. البته در همان جلسه وزیر صمت برای پرداخت بدهیهای خودروسازان به قطعهسازان تماسی هم با مدیران عامل این شرکتها داشته است.
به نظر میرسد وزیر صمت در جلسه روز پنجشنبه بلافاصله درصدد حل مشکلات قطعهسازان با تماس با مسوولان مختلف و حمایت بیچونوچرا از آنها بوده است. البته این موضوع تاکنون سابقه نداشته و میتوان آن را بدعتی در شیوه اجرایی وزارت صمت دانست. اما ماجرا مربوط به آییننامهای میشود که معاونت بازرگانی وزارت صمت حدود سه هفته پیش به تصویب رساند که طبق آن هر واردکننده نهایتا ۲۰درصد بیش از سال گذشته میتوانست ثبت سفارش انجام دهد.
بیگلو میگوید این مصوبه به این دلیل مطرح شده بود که میزان ثبت سفارشها در حوزههای مختلف نسبت به سال گذشته رشد شدیدی داشت؛ بنابراین معاونت بازرگانی وزارت صمت به منظور کنترل مصرف ارز این آییننامه را تصویب کرد. مازیار بیگلو در این رابطه میگوید: «این موضوع برای شرکتهای قطعهساز ایجاد مشکل کرد، چراکه به دلیل خودکفایی بسیاری از قطعاتی که پیش از این وارد میشد، واردات مواد اولیه و حتی ماشینآلات به ثبت سفارش بیشتری احتیاج داشت. موضوع زمانی پیچیدهتر شد که معاونت بازرگانی وزارت صمت، اقدام به ابطال ثبت سفارشهای انجامشده کرد. در نتیجه روند ترخیص کالاهای موردنیاز قطعهسازان با توقف دو تا سه هفتهای مواجه شد.»
اما به نظر میرسد جلسه روز پنجشنبه قطعهسازان با وزیر صمت توانسته گره ثبت سفارش فعالان صنعت قطعه را باز کند. گویا علیآبادی در این جلسه تماسی با مهدی ضیغمی، معاون بازرگانی وزارت صمت، داشته و قرار شده از روز یکشنبه این مشکل حل شود. بیگلو در این رابطه توضیح میدهد: «فعلا و به طور موقت سقف ثبت سفارش نسبت به سال گذشته از ۱۲۰درصد به ۲۰۰درصد افزایش یافت و از بعدازظهر روز یکشنبه قطعهسازان توانستند ثبت سفارشهای خود را انجام دهند.» منظور بیگلو از موقتی بودن این سقف این است که گویا مقرر شده روش دیگری برای تعیین سقف ثبت سفارش شرکتها در نظر گرفته شود.