به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، میزان ارز مصرفی در خودروسازان کشور طی ۹ ماه امسال، منهای ارزی است که شرکت‌های بخش خصوصی در بازه زمانی تحت بررسی استفاده کردهاند (خودروسازان خصوصی در ۱۰ ماه امسال ۴۹هزار خودرو تولید کردهاند). طبق گزارشی که ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو به بورس داده‌اند، هر یک از این خودروسازان طی ۹ ماه امسال از انواع ارز برای تامین قطعات خارجی موردنیاز خود استفاده کردهاند. بر این اساس، بیشترین ارزبری نصیب ایرانخودرو بوده که نزدیک به ۸۹۰میلیون یوآن، یورو، درهم و دلار (در مجموع) مصرف کرده است.
در رده بعدی سایپایی قرار دارد که تا پایان آذر امسال حدودا ۸۲میلیون یوآن، یورو و درهم (در مجموع) مصرف داشته است. در نهایت پارسخودرو نیز نزدیک به ۱۲میلیون یوآن و یورو (در مجموع) ارزبری را به ثبت رسانده است.
با توجه به داخلی‌سازی پایین خودروهای متعلق به بخش خصوصی، می‌توان حدس زد که رقم واقعی ارزبری صنعت خودرو در ۹ ماه امسال بسیار بالاتر از یک‌میلیارد است. چندی پیش در گزارشی اعلام شد که خودروسازان بزرگ کشور به طور متوسط ۱۵۰۰یورو برای تولید هر محصول خود ارز مصرف می‌کنند.
با توجه به اینکه گفته می‌شود سطح داخلی‌سازی در این سه خودروساز بالای ۹۰درصد است و در بخش خصوصی حدود ۲۰درصد، می‌توان رقمی نسبی و نزدیک به صحت را برای ارزبری شرکت‌های بخش خصوصی استخراج کرد.
اگر فرض کنیم به ازای هر ۱۰درصد وابستگی به قطعات خارجی، ۱۵۰۰یورو ارز نیاز است، خودروسازان خصوصی با خلاء ۸۰درصدی ساخت داخل، چیزی حدود ۱۲هزار یورو برای تولید هر یک دستگاه محصول، ارز مصرف می‌کنند. با ضرب این عدد در تیراژ ۹ ماهه خصوصی‌ها، می‌توان اینطور برآورد کرد که این شرکت‌ها به ازای تولید ۴۹هزار دستگاهی خود، چیزی حدود ۶۰۰هزار یورو ارز مصرف کردهاند که البته این رقم دقیق و قطعی نیست و شاید بیشتر یا کمتر باشد.
بنابراین صنعت خودرو در کل ارزبری قابل‌توجهی (حدود یک‌میلیارد و ۶۰۰میلیون یورو) در ۹ ماه امسال داشته و این در حالی است که واردات به بهانه همین مسائل ارزی از سه سال و نیم گذشته ممنوع شده است. دولت در انتهای خرداد ۹۷ و پس از آنکه آمریکا از برجام خارج شد و اعلام کرد تحریم‌ها علیه ایران را باز می‌گرداند، واردات خودرو را در راستای مدیریت منابع ارزی ممنوع کرد.
ممنوعیت واردات به تدریج اثرات خود را بر بازار خودروی کشور گذاشت، به نحوی که با کاهش و در نهایت قطع عرضه خودروهای خارجی، قیمت‌ها به شدت بالا رفتند. البته انفجار قیمتی در بازار خودروهای وارداتی، دلیل مهم دیگری نیز داشت و آن، رشد قیمت ارز بود. با این حال اثر ممنوعیت واردات بر رشد قیمت قابل انکار نیست. رشد قیمت ناشی از ممنوعیت واردات نه‌تنها بازار خودروهای خارجی بلکه بازار داخلی‌ها را نیز تحت‌تاثیر قرار داد. در واقع با توجه به اینکه کف قیمت خودروهای خارجی به شدت افزایش یافت، سقف قیمت خودروهای داخلی هم بالا رفت.
در این سه سال و نیم با وجود تلاش‌های زیادی که برای ازسرگیری واردات خودرو انجام شد، دولت زیر بار نرفت و حتی حالا هم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافق واردات هستند و بر لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور اصرار دارند، همچنان با این موضوع مخالفت می‌شود. مجلس شورای اسلامی چندی پیش برای سومین بار رای به واردات خودرو داد. طبق این مصوبه، واردات محدود خودرو به کشور در قبال صادرات و بدون انتقال ارز، آزاد است. این مصوبه پیش‌تر دو بار به شورای نگهبان رفت اما هر دو بار رد شد.
بار نخست، شورای نگهبان خود ایراداتی نسبتا ساده به مصوبه واردات خودرو گرفت و آن را به مجلس عودت داد. مجلسی‌ها این ایرادات را رفع کردند و انتظار می‌رفت مصوبه موردنظر تایید شود، اما شورای نگهبان با توجه به مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (مستقر در مجمع تشخیص مصلحت نظام)، باز هم آن را رد کرد. ازآنجاکه مجلسی‌ها بر مصوبه واردات خودرو اصرار داشتند، بار دیگر آن را در صحن علنی تصویب کردند، اما این بار مصوبه به جای شورای نگهبان راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
حالا خیلی‌ها منتظرند تا مجمع تشخیص مصلحت نظام رای خود را درباره مصوبه واردات خودرو اعلام کند و این در حالی است که هیات عالی نظارت در این مجمع مستقر است و با توجه به موضع مخالف این هیات، احتمال می‌رود رای مجمع نیز منفی باشد. دلیل مخالفت هیات عالی نظارت با واردات خودرو، مغایرت این موضوع با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است که در دل آنها، مدیریت منابع ارزی دیده شده و دولت نیز به همین دلیل واردات بسیاری از کالاها از جمله خودرو را ممنوع کرد.
در حال حاضر نیز مساله کمبود منابع ارزی همچنان یکی از دلایل مخالفت با واردات خودرو است، چه از نظر هیات عالی نظارت و چه حتی دولت. اتفاقا دولت نیز روی خوش به واردات خودرو نشان نمی‌دهد و نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت هم این است که ممنوعیت ورود خودرو به کشور تا اطلاع ثانوی برقرار باشد.
چهار دلیل برای آزادی واردات خودرو
هرچند با توجه به تحریم کشور، مدیریت منابع ارزی از اهمیت زیادی برخوردار است، اما به چهار دلیل، به نظر می‌رسد ادامه ممنوعیت واردات خودرو نه توجیه دارد و نه به صلاح است.
نخست اینکه صنعت خودروی کشور نیز کم ارزبری ندارد، بنابراین اگر پای مدیریت منابع ارزی در میان است، از این جهت تفاوتی بین تولید و واردات به چشم نمی‌آید. البته ممکن است برخی عنوان کنند صنعت خودرو در حالی ارزبری دارد که اشتغال هم ایجاد کرده، بنابراین این موضوع (ارزبری خودروسازی کشور با هر رقمی) توجیه‌پذیر است. این در حالی است که واردات نیز به هر حال ایجاد شغل می‌کند، بنابراین اگر ارزی هم بابت ورود خودرو به کشور خارج شود، در قبال آن شغلی هم ایجاد خواهد شد.
دلیل دوم اما به جزئیات مصوبه واردات خودرو مربوط می‌شود. طبق آنچه نمایندگان مجلس در طرح ساماندهی خودرو قید کرده و بندی که به لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزوده‌اند، در هر دو مورد اصلا قرار نیست ارزی از کشور خارج شود. بر این اساس، در طرح ساماندهی خودرو، واردات در قبال صادرات و بدون خروج ارز از کشور دیده شده و در لایحه بودجه نیز ارز با منشأ خارجی برای واردات ۶۰هزار دستگاه خودرو در نظر گرفته شده است.
بنابراین چون قرار نیست ارزی خارج شود، عملا بابت واردات خودرو فشار ارزی خاصی به کشور وارد نخواهد شد، درست برعکس صنعت خودرو. در حال حاضر خودروسازان و قطعه‌سازان مجاز به استفاده از ارز با منشأ خارجی نیستند، بنابراین تمام ارز مصرفی آنها از کشور خارج می‌شود.
اما سومین دلیل اینکه ادامه ممنوعیت واردات خودرو نه توجیه دارد و نه به صلاح است، به موضوع بازار خودرو مربوط می‌شود. با ممنوعیت واردات، قیمت در بازار خودرو به‌خصوص در بخش مدل‌های وارداتی به شدت بالا رفت. این در حالی است که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با لغو ممنوعیت واردات و ازسرگیری ورود خودرو به کشور، حداقل ۵۰درصد از قیمت فعلی خودروهای خارجی در بازار کاسته خواهد شد. به گفته آنها، این افت قیمت قطعا بر بازار خودروهای داخلی نیز تاثیر خواهد داشت.
در نهایت اینکه با ممنوعیت واردات خودرو، پروژه بسیار مهم اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده تقریبا به کما رفت و حالا خیلی‌ها از بروز سونامی فرسوده‌ها در ۳سال آینده خبر می‌دهند. در زمان آزادی واردات، شرکت‌های واردکننده ملزم به خروج یک تا چند خودروی فرسوده بودند، از همین رو روند اسقاط نسبتا مناسب بود، اما در سه سال و نیم گذشته فرآیند از رده خارج کردن فرسوده‌ها به شدت کُند شده است. این در حالی است که اگر واردات خودرو آزاد شود، پروژه اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده نیز جان خواهد گرفت، موضوعی که تاثیر بسیار مهمی بر کاهش سرانه مصرف سوخت و آلایندگی خواهد داشت، ضمن آنکه ضریب ایمنی در جاده‌ها را هم بالا خواهد برد.
یوآن در صدر، دلار در قعر
اما طبق آنچه در صورت‌های مالی خودروسازان آمده، غالب ارزهای مصرفی توسط آنها طی ۹ ماه امسال به ترتیب یوآن، یورو، درهم و دلار بوده است. طبق گزارش‌های منتشر شده، ارز مصرفی اصلی خودروسازان در بازه زمانی تحت بررسی، یوآن بوده، چه آنکه ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو در این مدت در مجموع چیزی حدود ۸۷۰میلیون یوآن ارزبری داشتهاند.
چینی‌‌‌ها هرچند بر موج تحریم ایران سوارند، با این حال آمار منتشر شده نشان می‌دهد مبدا اصلی قطعات خارجی موردنیاز خودروسازان بزرگ کشور طی سال‌جاری چین بوده است. طبعا با اضافه کردن شرکت‌های بخش خصوصی که اکثرا چینی‌ساز هستند، میزان ارزبری صنعت خودروی کشور در بخش یوآن، رقم بسیار بالاتری را ثبت خواهد کرد.
در حالت تفکیکی، ایرانخودروییها بیش از ۸۶۰میلیون یوآن طی ۹ ماه امسال مصرف کردهاند. سایپایی‌‌‌ها نیز در بازه زمانی تحت بررسی بالغ بر ۳۷هزار یوآن مصرف داشتهاند. از پارسخودرو نیز خبر می‌رسد این شرکت در ۹ ماه امسال کمتر از ۹میلیون ارزبری در بخش یوآن داشته است. اما طبق آمار، خودروسازان در بازه زمانی تحت بررسی بیش از یک‌میلیون و ۵۰۰هزار درهم مصرف کردهاند.
در این بین، بیشترین مصرف ارزی خودروسازان در بخش درهم به ایرانخودرو مربوط می‌شود. بر این اساس، پارسخودروییها درهم استفاده نکرده‌اند و سایپا نیز در ۹ ماه امسال فقط ۱۲هزار و ۲۳۰ درهم مصرف داشته است.
اما با توجه به آمار موجود، مصرف دلاری خودروسازان طی ۹ ماه امسال بسیار کم بوده است. طبق آمار، در مجموع تنها ۵هزار و ۲۴۶ دلار توسط خودروسازان در ۹ ماه امسال مورد استفاده قرار گرفته که تمامی آن سهم ایرانخودروییها بوده است. به عبارت بهتر، سایپا و پارسخودرو عملا دلار را از سبد مصارف ارزی خود حذف کردهاند. در بخش یورو نیز آمارها حکایت از مقام دوم این واحد پولی در مصارف ارزی خودروسازان ایرانی طی ۹ ماه امسال دارد.
طبق گزارش‌های منتشرشده، ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو در مجموع طی ۹ ماه امسال چیزی حدود ۱۰۵میلیون یورو مصرف داشتهاند. این در حالی است که مصارف ارزی آنها در بخش یورو طی کل سال گذشته حدود ۶۱میلیون یورو بوده است.
بنابراین در حالی که هنوز سال ۱۴۰۰ تمام نشده، مصرف ارزی خودروسازان در بخش یورو، ۴۴میلیون یورو بالا رفته و طبعا این عدد در انتهای سال بیشتر نیز خواهد بود. بنابر صورت‌های مالی ارائه شده به بورس، مصرف ارزی یورویی ایرانخودرو طی ۹ ماه امسال حدودا ۲۰میلیون و ۵۰۰هزار یورو بوده که کمی بیش از کل سال گذشته است.
همچنین سایپا نیز در حالی طی ۹ ماه امسال بالغ بر ۸۱میلیون و ۵۰۰هزار یورو مصرف داشته که این میزان استفاده آنها از این ارز طی کل سال گذشته کمتر از ۳۳هزار یورو بوده است. این رقم نشان می‌دهد نارنجی‌‌‌های جاده مخصوص رکورددار استفاده از یورو در ۹ ماه امسال بوده‌اند. پارسخودروییها نیز در کل سال گذشته کمتر از یک‌میلیون و ۸۰۰هزار یورو استفاده کردهاند، حال آنکه این رقم در ۹ ماه امسال نزدیک به یک‌میلیون یورو افزایش یافته است.
