به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد : درحالی به یک‌سالگی فرامین هشت‌گانه رئیس‌جمهور در حوزه خودرو نزدیک می‌شویم، که یکی از بندهای اصلی آن یعنی تعیین‌تکلیف واگذاری سهام خودروسازی‌ها که قرار بود تا شهریورماه تکلیف روشن شود، نه تنها به نتیجه نرسیده بلکه اکنون با مانع جدیدی برخورد کرده است. اخبار منتشره حاکی از آن است بلاتکلیفی حذف قیمت‌گذاری دستوری مانع جدیدی است که در مورد واگذاری سهام خودروسازها نقش‌آفرینی می‌کند.
روز گذشته حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر» عنوان کرده تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری حذف نشود خودروسازی‌ها نمی‌توانند سایت‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه خود را واگذار کنند. وی در این رابطه توضیح داد: «براساس تعهدی که از وزارت صمت گرفتیم، باید خودروسازان تا پایان سال از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند. اگر این تعهد انجام نشود، امکان دادن مجوز برای فروش سایت‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها وجود ندارد.»
بنابراین بلاتکلیفی‌ای که نهادهای مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور و مجلس در مورد حذف قیمت‌گذاری دستوری در دی‌ماه با درخواست بازگشت شورای رقابت در تصمیم‌گیری حول قیمت‌گذاری و عرضه خودرو، آغاز کردند نه‌تنها خودروسازان را در یک فضای مبهم در مورد نوع عرضه و آینده این شرکت‌ها فروبرد، بلکه اکنون ابعاد جدیدی به خود گرفته و برنامه چندین‌ماهه واگذاری خودروسازی‌ها را هم در حالت تعلیقی وارد کرده است.
با‌این‌حال از گفته‌های رئیس سازمان خصوصی‌سازی اینطور برمی‌آید که احتمالا خودروسازان بدون این شرط نیز می‌توانند سهام‌های تودلی خود را واگذار کنند. قربانزاده در این باره گفته است: «در‌حال‌حاضر ۵درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۷ درصد از سهام سایپا دست دولت باقی مانده است؛ بنابراین واگذاری سهام تودلی خودروسازان به دولت مربوط نمی‌شود.
سهام تودلی خودروسازان دست دولت نیست و در اختیار شرکت قرار دارد و شرکت باید تا پایان سال این سهام تودلی را واگذار کند.» بنابراین می‌توان این نتیجه را گرفت که خودروسازان می‌توانند با حذف قیمت‌گذاری دستوری و حتی بدون آن تا پایان سال جاری که حدود سه هفته از آن باقی مانده سهام تودلی خود را بفروشند. پیش از این بارها گفته شده بود واگذاری سهام‌های تودلی اولین مرحله از واگذاری خودروسازی‌ها خواهد بود، اما حالا با توجه به ورود نهادهای مختلف از هر سه قوا به مساله قیمت‌گذاری خودرو، احتمالا موضوع دست‌کم تا پایان سال تا همین مرحله ابتدایی متوقف بماند، چراکه طبق گفته‌های قربانزاده واگذاری این شرکت‌ها با تکیه بر تعهد وزارت صمت مشروط به حذف قیمت‌گذاری دستوری بوده است.
از طرف دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق نیز در میان است که طبق آن عرضه از طریق بورس کالا ادامه پیدا می‌کند اما ۸۵درصد از مابه‌التفاوت قیمتی به دولت می‌رسد. مشخص نیست که اگر این طرح اجرایی شود سازمان خصوصی‌سازی آن را مصداق قیمت‌گذاری دستوری می‌داند یا خیر.
اکنون نیز مشخص نیست که آیا شورای رقابت قیمت‌گذاری جدیدی خواهد داشت یا عرضه خودرو از طریق بورس کالا ادامه پیدا خواهد کرد؛ اما احتمالا اگر دستور‌العمل شورای رقابت عملی شود، واگذاری خودروسازی‌ها را می‌توان منتفی دانست.
