به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای‌اقتصاد : طبق آنچه در طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحول خودروسازی آمده، شرکت‌های تامین‌کننده قطعات خودروسازی ایرانخودرو و سایپا در سال آینده حذف خواهند شد تا پس از حدود سه دهه به فعالیت آنها پایان داده شود.
بر این اساس، ساپکو (شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایرانخودرو) و سازهگستر سایپا کمتر از یک سال دیگر بازنشسته خواهند شد. با حذف این دو نهاد داخلی ایرانخودرو و سایپا، آنها برای تامین قطعات موردنیاز خود، به طور مستقیم با قطعه‌سازان وارد عقد قرارداد خواهند شد. طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت، روند انحلال این شرکت‌ها از فروردین ۱۴۰۲ آغاز شده و در شهریور همین سال به پایان خواهد رسید. بنابراین ساپکو کمتر از ۱۱ ماه دیگر فعالیت خواهد داشت.
با انحلال ساپکو، فعالیت‌های مربوط به تامین قطعات ایرانخودرو و ایساکو (شرکت خدمات پس از فروش ایرانخودرو) به طور کامل در قالب دفتر فروشی تخصصی دنبال خواهد شد. این اتفاق برای سازهگستر نیز رخ خواهد داد تا دو خودروساز بزرگ کشور دو زیرمجموعه بزرگ خود را کنار بگذارند.
هرچند طبق برنامه صمت، روند انحلال ساپکو و سازهگستر از ابتدای سال آینده آغاز خواهد شد، با‌این‌حال خودروسازان از چندی پش وارد فاز فراهم آوردن مقدمات آن شده‌اند. به عنوان مثال، ایرانخودرو اخیرا ایساکو (شرکت ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش) را مجاز کرده تا نسبت به تامین قطعات موردنیازش مستقیما اقدام کند. با‌این‌حال اقدامات جدی‌تر برای حذف ساپکو و سازهگستر، از فروردین سال آینده آغاز خواهد شد.
شرکت‌های موردنظر بهخصوص ساپکو در این سال‌ها با حواشی زیادی مواجه شده‌اند که اوج آن در دوران مدیرعاملی هاشم یکه‌زارع در ایرانخودرو رخ داد. وی با این توجیه که ساپکو از وظایف اساسنامه‌ای خود دور شده است، این شرکت را به‌نوعی منحل کرد تا فعالیت‌هایش در قالب دفتر فروش ادامه پیدا کند. یکه‌زارع به دنبال این بود که رابطه بین ایرانخودرو و قطعه‌سازان را به نوعی کوتاه کند و فعالیت ساپکو را به دفتر فروش تقلیل دهد تا احتمال فساد کاهش یابد. با رفتن یکه‌زارع از ایرانخودرو اما انحلال ساپکو منتفی شد و حالا وزارت صمت حذف این شرکت و سازهگستر را برنامه‌ریزی کرده است.
به نظر میرسد هدف اصلی وزارت صمت نیز از انحلال ساپکو و سازهگستر، علاوه بر حذف این واسطه‌ها از مسیر تامین قطعات و به تبع آن کاهش هزینه، به حداقل رساندن احتمال سوء‌استفاده‌های مالی (در جریان تامین قطعات) هم هست. معمولا وجود واسطه در خرید هر کالایی به رشد هزینه می‌انجامد و احتمال سوء‌استفاده مالی را بالا می‌برد.
این دو گزاره بهخصوص در دوران تحریم نمود بیشتری دارند. در شرایط تحریم معمولا گزینه‌ای به نام «هزینه‌های تحریم» در صورت‌های مالی خودروسازان لحاظ می‌شود که می‌تواند به گلوگاهی برای سوء‌استفاده مالی تبدیل و قیمت تمام‌شده را بالا ببرد. بنابراین به نظر میرسد یکی از اهداف وزارت صمت از حذف ساپکو و سازهگستر، به حداقل رساندن فساد مالی احتمالی از ناحیه همین ماجراست. اما آیا با انحلال ساپکو و سازهگستر، هزینه تامین قطعات و احتمال فساد در این پروسه کاهش خواهد یافت؟ باید منتظر ماند و دید.
