به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار، در مرحله نخست طرح یکپارچه فروش خودرو حدود ۹۳۶ هزار نفر ثبت نام کردند، این آمار نشان می دهد اغلب مشتریان فقط برای شرایط حفظ ارزش ریالی سرمایه خود اقدام به خرید خودرو با امید به کسب سود آنی کردند. تاکنون آمار متقاضیان مرحله دوم طرح یکپارچه فروش خودرو که ابتدا هفته جاری به پایان رسید، منتشر نشده است.
بازار خودرو کشور نیازمند ۲.۵ میلیون دستگاه خودرو برای تعادل قیمتی و کاهش تقاضای کاذب است، عرضه این مقدار خودرو باتوجه به کاهش نقدینگی و البته کمبود منابع ارزی توسط خودروسازان داخلی شاید تعلیق به محال باشد. اما با انجام واردات خودرو می توان بخشی از این نیاز را تامین و قیمت ها را سرکوب کرد.
شنیده ها حاکی از آن است که یکی از دو واحد خودروساز بزرگ کشور که در طرح یکپارچه فروش خودرو شرکت داشته است، به تازگی به دلیل چالش مالی با توقف تولید دو محصول پر فروش خود مواجه شده است
توقف تولید دو محصول پر فروش
شنیده ها حاکی از آن است که یکی از دو واحد خودروساز بزرگ کشور که در طرح یکپارچه فروش خودرو شرکت داشته است، به تازگی به دلیل چالش مالی با توقف تولید دو محصول پر فروش خود مواجه شده است. از سوی میزان تیراژ آن خودروساز به کمتر از ۴۰۰ دستگاه در روز رسیده است. اگر این شنیده ها موثق باشد، می توان پیش بینی داشت که احتمالا تحویل خودرو به متقاضیان طرح یکپارچه فروش خودرو در سال جاری چندان محقق نخواهد شد. چرا که تیراژ تولید مذکور پاسخگو نیاز مشتریان در بازار نبوده و احتمالا «تعهد معوق» برای خودروساز ایجاد کند.
چالش در پرداخت مطالبه قطعه سازان
طی یکماه گذشته خودروسازان و قطعه سازان با چالش عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه یا محصولات مورد نیاز جهت تولید مواجه شدند، معضلی که منجربه انباشت حجم بالای مواداولیه در گمرکات کشور شده و «بانک مرکزی» تاکنون ارز مورد نیاز را جهت ترخیص کالاهای مذکور به صنعت خودرو تخصیص نداده است. شایعات در جاده مخصوص حاکی از آن است که یکی از دو واحد بزرگ خودروساز کشور علاوه بر مشکل مذکور، با معضل پرداخت مطالبات قطعه سازان جهت خرید قطعه و افزایش تیراژ مواجه است. در صورت تداوم این موضوع باید انتظار بازگشت خودروهای ناقص به پارکینگ خودروسازان را داشت. چرا که نقدینگی زنجیره تامین به شدت کاهش یافته و احتمالا تولیدکنندگان با تاخیر محصولات خود را به خودروسازان ارائه کنند.
مدیریت اصلاح شود
تصمیماتی که برای صنعت خودرو از سوی وزارت صمت گرفته می شود باید فارغ از تمام مباحث سیاسی و جناحی باشد، از سوی انتخاب مدیر عامل اصلح و کارامد برای رهایی از بحران در صنعت خودرو سازی بسیار حائز اهمیت است. چرا که این روزها برخی از مدیران عامل واحدهای خودروسازی به دنبال شوآف در راستای مثبت نشان دادن تراز مالی خود برای ابقا با انتخاب وزیر صمت جدید هستند. فارغ از اینکه دولت به عنوان متولی خودروسازان با جمع آوری نقدینگی از متقاضیان طرح های یکپارچه فروش آن ها را متعهد به تولید و عرضه خودرو در تیراژ بالا کرده است. لذا با روی کار آمدن وزیر صمت آینده برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی بدنه مدیریت یکی از دو شرکت بزرگ نیازمند پوست اندازی و دمیدن روح تازه ای هست تا بتواند خودروساز مذکور را از خطر توقف تولید دور کند.
