به گزارش قطعات خودرو به نقل از صمت، با وجود اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی کشور، اما هنوز اجرای قانون هوای پاک اندر خم یک کوچه است. براساس قانون، خودروسازان، موتورسیکلتسازان و واردکنندگان خودروهای سبک و تجاری موظف هستند بهازای تولید و واردات، خودروهای فرسوده را از چرخه مصرف خارج کنند. این امر برای خودروسازان روی کاغذ باقی ماند و برای واردکنندگان خودروهای سواری با وجود ممنوعیت واردات که البته از پایان اردیبهشت امسال تمدید نشد، بیش 3 سال است محلی از اعراب ندارد. واردکنندگان خودروهای تجاری هم به‌دلیل بالا بودن قیمت خودروها با چالش روبهرو شده‌اند و دپو بخشی از تجاریهای دست دوم در گمرکات کشور به این موضوع برمی‌گردد.
در این میان، تنها سازندگان موتورسیکلت باقی میمانند که حدود 2 سالی است ملزم شده‌اند بهازای شماره‌گذاری هر موتورسیکلت بنزینی، یک موتورسیکلت فرسوده از چرخه مصرف خارج کنند. این موضوع با توجه به کمبود برگه اسقاط موتورسیکلت معادلسازی شده و بهازای ارائه هر برگه اسقاط خودرو، 7 موتورسیکلت شماره‌گذاری میشود. بهتازگی طی خبری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که شماره‌گذاری موتورسیکلت‌ها و خودروهای تجاری متوقف شده و دلیل این امر، کمبود برگه اسقاط خودرو است. در همین زمینه، گفتوگویی با محمود مشهدیشریف، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده داشته که در ادامه میخوانید.
طی گفتوگویی که چند ماه پیش با شما داشت، عنوان کردید برگه اسقاط برای تولید موتورسیکلت‌ها و واردات خودروهای تجاری دست دوم در کشور به اندازه کافی وجود دارد، اما بهتازگی اعلام شده انبارهای موتورسیکلتسازان پر شده، در حالی که به‌دلیل کمبود برگه اسقاط قادر به شماره‌گذاری محصولاتشان نیستند. در این‌باره توضیح دهید. آیا کمبودی در تامین برگه اسقاط وجود دارد؟
هفته گذشته نشستی با معاونت حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده در این‌باره توضیحاتی ارائه داد. با انتشار خبری مبنی بر کمبود برگه اسقاط، ادعا شد تولید متوقف شده و با کاهش عرضه موتورسیکلت، این محصول در بازار افزایش قیمت داشته است. علت این اتفاقها به نبود برگه اسقاط ارتباط داده شد، در حالی که گواهی اسقاط به اندازه کافی موجود است.
در حال حاضر، 40 هزار گواهی اسقاط خودرو سواری شخصی در مراکز اسقاط آماده ارائه است. اگر این 40 هزار برگه اسقاط ضربدر 7 شود، چون بهازای هر یک گواهی خودرو سواری، 7 موتورسیکلت شماره‌گذاری میشود، 280 هزار گواهی اسقاط برای تولیدکنندگان در کشور موجود است. از سوی دیگر در صفحات اختصاصی مربوط به سامانه ویژه موتورسیکلتسازان که برای ارائه گواهی اسقاط و تایید از سوی پلیس راهور برای شماره‌گذاری، طراحی و راهاندازی شده، در حال حاضر 10 هزار گواهی اسقاط خودرو سواری موجود بوده که اگر این عدد ضربدر 7 شود، می‌توان گفت، 70 هزار گواهی برای شماره‌گذاری موتورسیکلت فقط در اختیار تولیدکنندگان قرار دارد.
نکتهای که در حوزه اسقاط خودرو و شماره‌گذاری موتورسیکلت وجود دارد، تغییرات قانونی در حال انجام است. به این ترتیب، قانون 100 درصدی به یکچهارم کاهش پیدا میکند؛ یعنی اگر امروز تولیدکنندگان ملزم هستند بهازای هر موتورسیکلت نوشماره، یک موتورسیکلت اسقاط کنند با تغییراتی که در قانون ساماندهی صنعت خودرو بهزودی رخ خواهد داد، عدد 100 درصد به 25 درصد کاهش پیدا کرده و به این ترتیب، دیگر تولیدکننده ملزم نیست بهازای تولید یک موتورسیکلت بنزینی، یک موتورسیکلت فرسوده را اسقاط کند.
با توجه به تغییراتی که در حال انجام است، بهازای هر 4 موتورسیکلت، صنعتگر ملزم است فقط یک موتورسیکلت فرسوده از چرخه مصرف خارج کند؛ بنابراین اگر در سال 1401 حدود 300 هزار موتورسیکلت تولید شود، تقسیم بر 4 شده و در عمل 75 هزار برگه اسقاط موتورسیکلت نیاز است. این عدد تقریبا با موجودی موتورسیکلتسازان برابر است.
پس مشکل شماره گذاری موتورسیکلتهای نو کجاست؟
مسئله این است که برخی سازندگان موتورسیکلت این گواهیهای اسقاط را در صفحات اختصاصی خود برای شماره‌گذاری انباشت کردند. حتی اگر فرض کنیم این 10 هزار برگه اسقاط خودرو سواری در صفحات مربوط به این امر موتورسیکلتسازان موجود هم نیست باز هم 40 هزار گواهی خودرو سواری در مراکز اسقاط کشور آماده ارائه است تا مشکل صنعت موتورسیکلت رفع شود؛ بنابراین در حال حاضر برای موتورسیکلتسازها مشکلی وجود ندارد.
دلیل انباشت این برگه های اسقاط و استفاده نکردن از آنها چیست؟
علت این دپو کردن به موضوعی برمی‌گردد که در تاریخ 21 خرداد 1401 در قانون ساماندهی صنعت خودرو مطرح شد. با ابلاغ این مصوبه، به دولت 3 ماه وقت داده شد تا آییننامه مربوط به آن را بنویسد. این مهلت 21 شهریور امسال به پایان میرسد. وقتکشی برای انباشت گواهیهای اسقاط موجود از سوی تولیدکنندگان و عدمشمارهگذاری موتورسیکلت به این موضوع برمی‌گردد.
از این تاریخ به بعد، قانون الزام اسقاط خودرو فرسوده برای سازندگان موتورسیکلت از 100 درصد به یکچهارم کاهش پیدا میکند؛ بنابراین برخی موتورسیکلتسازان در انتظار سررسید قانون قبلی و ابلاغ قانون جدید هستند. با یک محاسبه ساده می‌توان گفت، اگر سازندگان در حال حاضر 2.5 میلیون تومان بابت گواهی اسقاط یک موتورسیکلت پرداخت میکنند، این عدد با اجرایی شدن قانون جدید، حدود 600 هزار تومان خواهد بود.
به این ترتیب، 1.9 هزار تومان بهنفع سازنده خواهد بود؛ بنابراین تمایلی به استفاده از برگههای اسقاط موجود و شماره‌گذاری موتورسیکلت‌ها ندارند، زیرا میخواهند قانون جدید اجرایی شود و از مزایای آن بهرهمند شوند. این توقف عرضه به بازار آنها آسیب نخواهد زد، زیرا همه میدانند عمده فروش صنعت موتورسیکلت در 6 ماهه دوم سال است؛ بنابراین اگر انبار تولیدکنندگان این حوزه پر است، یک دلیل آن میتواند نبود برگه اسقاط باشد که همین جا انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده اعلام میکند، اینگونه نیست.
دلیل دیگر آن شاید این باشد که تولیدکننده بخواهد از مزایای قانون جدید و کاهش هزینهکرد برای اجرای قانون هوای پاک استفاده کند و دلیل دیگر هم میتواند این باشد که عمده فروش آنها در نیمه دوم سال اتفاق میافتد.
واقعیت این است که کمبودی در بازار گواهی اسقاط نیست، اما منفعت موتورسیکلتسازان وقتکشی تا اجرای قانون جدید است. ضمن اینکه انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده آماده است با آنها قرارداد تولید گواهی اسقاط با قیمت پایینتر منعقد کند.
اگر تولیدکنندگان در راستای مسئولیت اجتماعی که برعهده دارند، همراهی و سرمایهگذاری کنند، می‌توان با قیمت پایینتر گواهی اسقاط موتورسیکلت فراهم کرد.
الزام ارائه برگه اسقاط برای خودروسازان تجاری چه وضعیتی دارد؟
آییننامه جدید در حوزه تولید خودروهای تجاری هنوز نوشته نشده و دولت فرصت دارد تا 21 شهریور امسال آن را تدوین کند. پیشبینی میشود براساس تجربه های گذشته، در زمان تعیین‌شده، جزئیات این آییننامه آماده نشود. اما در حال حاضر مشکلی برای تولید خودروسازان وجود ندارد. در حوزه تولید خودرو تجاری هنوز از قانون قبلی تبعیت میشود.
این قانون هم میگوید برای تولید خودرو تجاری داخلی نیازی به ارائه گواهی اسقاط نیست. همچنین اگر در آییننامه جدید الزام برگه اسقاط برای سازندگان خودروهای سواری هم الزامی شود از زمان اجرا تا یک سال در خوشبینانهترین شرایط ،اگر تولید امسال یک میلیون خودرو باشد، 250 هزار گواهی اسقاط نیاز است.
گفتنی است در کشور 220 مرکز اسقاط خودرو وجود دارد که از این تعداد، 150 مرکز فعال است.
اگر هر مرکز فعال فقط 2 هزار گواهی اسقاط تولید کند، در حالی که پروانه بهرهبرداری آنها حداقل تولید 10 هزار برگه اسقاط است و فقط براساس 20 درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت داشته باشند، گواهی خودروسازان داخلی به سهولت قابل تامین است.
در کنار موضوع توقف شماره‌گذاری موتورسیکلت، توقف ترخیص خودروهای تجاری دست دوم وارداتی از گمرکات کشور هم مطرح شده و دلیل آن نیز نبود گواهی اسقاط ذکر شده است. آیا این موضوع صحت دارد یا مانند مسئله موتورسیکلت، موضوع تغییرات و مزایای قانون جدید اجازه ترخیص نمیدهد؟
قانون در حوزه خودروهای حمل بار، قانون 33 درصدی است. به این معنی که بهازای تولید هر 3 کامیون و کامیونت، یک برگه اسقاط خودرو دیزلی باید ارائه شود.
این قانون هم با توجه به قانون ساماندهی صنعت خودرو با کاهش ۸.۳ درصدی از ۳۳.۳ به 25 درصد تغییر خواهد کرد. به این ترتیب، براساس قانون جدید، خودروساز تجاری ملزم میشود بهازای هر 4 خودرو، یک گواهی اسقاط ارائه دهد.
در سال گذشته شرکتهای خودروساز داخلی تولیدی نداشتند و آمار تولید بسیار پایین بوده و قابل‌توجه نبود. اگر برای سال جدید حداکثر 10 هزار گواهی برای بخش تجاری نیاز باشد (اگر تولید تجاریها به 10 هزار خودرو برسد که به طور قطع کمتر است) این تعداد در حال حاضر موجود بوده و نیازی نیست از جای دیگری تامین یا الزام آن از قانون حذف شود.
همچنین در حوزه خودروهای سواری اگر تولید یک میلیون خودرو باشد، 250 هزار برگه اسقاط نیاز است البته قانون مربوط به این بخش، هنوز اجرایی نشده است.
در راستای اجرای قانون هوای پاک، کمیسیون اصل 90، وزیر صنعت، معدن و تجارت را خواست و درباره عدم‌اجرای ماده 7 قانون بودجه 1401 که قرار بود 10 درصد خودروهای عرضه‌شده در قرعهکشی به صاحبان خودروهای فرسوده تعلق بگیرد، پرسش کرد. 5 ماه از سال جدید گذشته، اما این موضوع تاکنون عملیاتی نشده است.
در جلسه یادشده، سیدرضا فاطمیامین قول داد، از شهریور در هر مرحله از قرعهکشی، 10 درصد محصولات را به صاحبان خودروهای فرسوده اختصاص دهد.
اگر این قانون اجرا شود و با فرض تولید یک میلیون خودرو، 100 هزار خودرو فرسوده باید از چرخه مصرف خارج شود. فاصله قیمت کارخانه و بازار، صاحبان این خودروها را تشویق میکند که برای از رده خارج کردن خودرو فرسوده خود اقدام کنند. البته قانون‌گذار در این قانون عنوان کرده دست‌کم 10 درصد در حالی که این عدد میتواند بیشتر هم شود.
سخن پایانی
حال که قرار است خودرو در بورس کالا عرضه شود و به‌فروش برسد و با توجه به اینکه قیمت محصولات در بازار سرمایه تعیین میشود که به‌طور قطع از نرخ فعلی کارخانه بالاتر است، باید دید این قانون و قول وزیر چقدر به مرحله اجرا میرسد. آیا وزیر صنعت، معدن و تجارت با عرضه خودرو در بورس کالا برای این ماده قانون و قولی که به نمایندگان خانه ملت داده تدبیری اندیشیده که محصولات را با قیمت کارخانه در اختیار صاحبان خودروهای فرسوده قرار دهد؟ اما و اگرها در این‌باره زیاد است.
