به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد : ساعت پنج صبح روز گذشته یک اتوبوس با ۲۴ مسافر در مسیر جنوب به شمال اتوبان تهران – قم از مسیر خارج شد و به بلوک‌های کنار بزرگراه برخورد کرد. این حادثه دو کشته و ۱۲ مصدوم به جای گذاشت. این تنها خبری نیست که در روزها و هفته‌های گذشته از تصادف اتوبوس‌ها، کامیون‌ها و کشنده‌ها منتشر میشود. به فاصله چند ساعت از انتشار این خبر، تصادف دیگری در جاده یاسوج – شیراز رقم خورد، در این تصادف یک دستگاه تریلر به علت نقص فنی در ترمز‌ها با ۱۵ خودروی سواری که بیشتر وانت‌بارهای دوره‌گرد، خودروهای پارک‌شده و عابرین پیاده بودند برخورد کرد. تعداد کشته‌های این تصادف تا زمان نگارش این گزارش به شش تن رسیده است. اگرچه عوامل انسانی و ناایمن بودن جاده‌ها در بروز این تصادفات بی‌تاثیر نیستند اما فرسودگی اتوبوس‌ها، کامیون‌ها و کشنده‌ها روی دیگر حوادث جادهای کشور است، حوادثی که تصادفات جادهای را بیش از استانداردهای جهانی در کشورمان رقم زده است. تحریم‌ها، تورم و کاهش تولید خودروهای تجاری، باری و مسافری از یک طرف منجر به اوج‌گیری فرسوده‌ها شده و از سوی دیگر آمار تصادفات جادهای را افزایش داده است.
طبق آمارهای رسمی در شرایط کنونی میانگین سن فرسودگی اتوبوس‌های برونشهری دیزلی به ۱۴سال و سن کامیون و کشنده‌های کشور نیز به ۲۰سال رسیده است. در این زمینه چندی پیش معاونت صنایع حملونقل وزارت صمت به همت حسن کریمی سنجری گزارشی منتشر کرد که در آن از فرسودگی ۵۰درصدی ناوگان برونشهری خبر داده بود. طبق این گزارش ۸۳درصد از اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های کشور و همچنین ۴۷درصد از کامیون‌ها و کشنده‌های دیزلی فرسوده هستند. این میزان فرسودگی بدان معناست که سال‌هاست خروج فرسوده‌ها چندان در دستور کار دولت‌ها نبوده که همین امر حالا به رشد تصادفات جادهای دامن زده است.
طبق این گزارش طی هشت سال گذشته تعداد کامیون‌ها و اتوبوس‌های فعال جادهای در کشور ۱۲ درصد کاهش یافته؛ در حالی که در همین بازه زمانی متوسط عمر کامیون‌های جادهای از ۴/ ۱۷ به ۳/ ۱۹، متوسط عمر اتوبوس‌های جادهای از ۴/ ۱۲ به ۱۳ و متوسط عمر مینی‌بوس‌های جادهای از ۱/ ۲۵ به ۶/ ۲۵ سال افزایش یافته است. آمار معاونت صنایع حملونقل وزارت صمت نشان می‌دهد ۲۰۰هزار و ۱۶۴ دستگاه مینی‌بوس، اتوبوس، کامیون و کشنده فرسوده در کشور وجود دارد. از این بین ۹۴درصد از مینی‌بوس‌ها، ۶۴درصد از اتوبوس‌ها و ۴۷درصد از کامیون‌ها و کشنده‌های دیزلی جاده‌های کشور فرسوده هستند و می‌توان گفت ۵۰درصد ناوگان بین‌شهری در ایران فرسوده محسوب میشود. گرچه در سال‌های گذشته بارها صحبت از نوسازی این ناوگان به میان آمده اما تاکنون هیچ اقدام موثری در این راستا انجام نشده است.
در سال‌های ۹۴ و ۹۵ دو طرح هدف‌گذاری شد تا ۲۰۷هزار دستگاه خودروی تجاری در کشور نوسازی شوند، اما با گذشت حدود هشت سال تنها این هدف برای چهارهزار و ۲۱۳ دستگاه محقق شده است و قطعا در این بازه خودروهای سنگین دیگری نیز به جمع فرسوده‌ها اضافه شده‌اند. در حالی ۲۰۰هزار خودروی برونشهری فرسوده در کشور وجود دارد که تولید این دست از خودروها داخل کشور نتوانسته به نوسازی این خودروها کمک کند. در این زمینه واردات کامیون‌های دست‌دوم نیز با چالش‌های زیادی روبه‌روست و تاکنون نتوانسته در خروج فرسوده‌ها تاثیرگذار باشد.
از طرف دیگر تعهدات نوسازی‌های صورت‌گرفته نیز از طرف دولت تسویه نشده است؛ برای مثال در طرح کلید به کلید ۷۱۳ دستگاه خودروی تجاری ازطریق سرمایه‌گذاری مستقیم سه شرکت خودروساز نوسازی شده، ولی تاکنون هزینه‌های سرمایه‌گذاری موردتعهد به سرمایه‌گذاران طرح بازپرداخت نشده است. این درحالی است که این طرح از سال ۹۶ کلید خورده و قرار بود جایگزینی ۲۰۵هزار و ۵۰۰ دستگاه فرسوده در پنج بخش کامیون (۸۶هزار دستگاه)، کشنده (۳۴هزار دستگاه)، کامیونت (شش‌هزار دستگاه)، اتوبوس (۲۸هزار دستگاه) و مینی‌بوس (۴۸هزار و ۵۰۰ دستگاه) با تزریق ۱۰میلیارد دلار از طرف دولت انجام شود. بالا رفتن عمر این ناوگان علاوه بر اینکه جان شهروندان را به خطر می‌اندازد، هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل می‌کند. برای مثال مصرف بیش از ۷۰درصد نفت و گاز (گازوئیل) در حملونقل کشور توسط ناوگان بین‌شهری انجام میشود. طبق گزارش وزارت صمت، اگر دولت اقدام به نوسازی این ناوگان کند، منافع حاصل از صرفه‌جویی آن به میزان قابل‌توجه ۴۳۳/ ۶میلیارد دلار خواهد بود. البته این رقم بعد از کسر هزینه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری است اما بدون در نظر گرفتن آن منافع حاصل بسیار بیشتر است.
طبق گزارش مذکور، منافع حاصل از جایگزینی ۸۵هزار دستگاه کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس برونشهری، در بیشترین تعداد جایگزینی و به شرط محاسبه آن تا پایان سن زیر فرسودگی هر گروه خودرویی -که برای مینی‌بوس ۸ سال، اتوبوس ۱۰ سال و در مورد کشنده ۱۶ سال است – رقمی معادل ۴۳۶/ ۱۲میلیارد دلار خواهد بود که از طریق کاهش مصرف سوخت به میزان ۲۷میلیارد لیتر گازوییل برآورد میشود. طبق این گزارش که مربوط به سال ۱۴۰۱ است، روزانه حدود ۸۶میلیون لیتر نفت گاز (گازوئیل) در کشور مصرف میشود و ۷۰ درصد آن، یعنی حدود ۶۰میلیون لیتر، در بخش حملونقل جادهای مصرف میشود؛ همچنین به علت فرسودگی ناوگان برای ۸۵هزار کامیون و کشنده، اتوبوس و مینی‌بوس مشمول طرح نوسازی، سالانه هزار و ۸۹۰ و روزانه حدود ۱۸/ ۵میلیون لیتر سوخت ناوگان به هدر می‌رود.
این بدین معنی است که در صورت عدم اجرای طرح نوسازی حدود ۲۳۰/ ۱۳میلیارد لیتر گازوییل طی هفت سال در کشور به علت فرسودگی این تعداد ناوگان برونشهری هدر می‌رود. بر این اساس گزارش وزارت صمت پیشنهاد می‌دهد طی یک برنامه هفت‌ساله ۱۵هزار مینی‌بوس نوسازی شود. صرفه‌جویی سوخت سالانه با جایگزینی یک دستگاه مینی‌بوس سه‌هزار و ۷۶۰ دلار خواهد بود. همچنین در این گزارش گفته شده در برنامه هفت‌ساله باید ۹هزار اتوبوس جایگزین شوند که منجر به صرفه‌جویی ۲۵هزار و ۴۰۰دلاری دولت به ازای هر جایگزینی اتوبوس خواهد شد. این رقم برای کامیون‌های ۶ تا ۱۰تن، سه‌هزار و ۷۶۰دلار، برای کامیون‌های تا ۱۸تن هفت‌هزار دلار و برای کامیون‌های تا ۲۶تن، هفت‌هزار و ۲۸۰دلار است. همچنین به ازای جایگزینی هر دستگاه کشنده دولت می‌تواند از طریق کاهش مصرف سوخت ۱۶هزار و ۳۸۰ دلار صرفه‌جویی داشته باشد.
بنابراین اگر طرح نوسازی ناگان فرسوده اجرایی شود، دولت طی هفت سال می‌تواند ۶میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار کمتر یارانه بپردازد. در این طرح نوسازی ناوگان کشور پیش‌بینی شده است که در سال ۱۴۰۲ چهارهزار و ۴۴۰ دستگاه، در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ هر کدام به میزان ۲۳هزار و ۷۵۰ دستگاه و در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ هرکدام ۱۶هزار و ۵۳۰ دستگاه جایگزینی خودروهای فرسوده انجام شود. با‌این‌حال با توجه به تجربیات گذشته چندان نمی‌توان امیدوار بود که این هدف محقق شود. همان‌طور که اشاره شد در سال‌های گذشته نیز بارها برنامه‌هایی برای نوسازی این ناوگان وجود داشته اما هرگز محقق نشده است، با این وجود باید دید آیا این بار سیاستگذار برای حفظ جان شهروندان و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های کشور مصمم است یا خیر.
