به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، حمید محله‌ای در مورد ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای وارداتی، اظهار کرد: موضوع خدمات پس از فروش در خودرو مانند بسیاری از کالاهای دیگر که ویژگی «بادوام» را دارند، بسیار اهمیت دارد.
بر همین اساس نیز طبق تاکید دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت مقرر شد همه واردکنندگان خودرو خدمات پس از فروش ارائه کنند که برای انجام این کار باید تضامین مالی و تعهدی ارائه دهند. مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت افزود: فرایندهای ارائه تضامین مالی و تعهدی برای خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی هم از طریق سامانه جامع گارانتی و هم از طریق تایید سازمان ملی استاندارد صورت می‌گیرد؛ به این معنا که سازمان ملی استاندارد باید تایید کند که شرکت ایکس می‌تواند خدمات پس از فروش ارائه کند. خود شرکت هم باید زیرساخت‌هایی برای ارائه خدمات پس از فروش فراهم کند که هم این زیرساخت‌ها موجود و هم متناسب با حجم واردات باشد.
وی ادامه داد: بنابراین هر خودرویی که قرار باشد به کشور وارد شود، خدمات پس از فروش به این خودرو ارائه خواهد شد. محله‌ای اظهار کرد: فرایند کار از هفته گذشته آغاز شده و هر شرکت یا فردی که تقاضای واردات داشته باشد با مراجعه به دفتر خدمات فنی مهندسی درخواست خود را ثبت می‌کند.
وی تصریح کرد: شرکت خدمات پس از فروش صرفا نباید از طرف خود واردکننده احداث شود، بلکه یا خود واردکننده این شرکت را احداث می‌کند یا اینکه با شخص یا شرکتی که توان انجام این کار را دارد، قرارداد الزام‌آور منعقد می‌کند؛ بنابراین باید این خدمات ارائه شود و اجباری است و صرفا نباید خودرو وارد کشور شود. مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت در مورد نظارت وزارت صمت بر نحوه ارائه خدمات پس از فروش، گفت: وزارت صمت از طریق سامانه جامع گارانتی نظارت می‌کند؛ هر خودروی وارداتی شناسه رهگیری منحصر‌به‌فردی خواهد داشت و برای هر شناسه رهگیری یک شناسنامه گارانتی صادر خواهد شد.
وی افزود: در این شناسنامه‌های گارانتی تعهداتی که باید به خریدار ارائه شود، ذکر خواهد شد و هر خدمتی که ارائه شود از جمله انجام سرویس دوره‌ای، تعویض قطعه و… در سامانه باید درج شود. رضایتمندی مشتری هم به صورت دقیق پی‌گیری خواهد شد. محله‌ای در مورد ارائه خدمات پس از فروش در شرکت‌های خودروسازی داخلی هم گفت: ارائه خدمات پس از فروش در شرکت‌های داخلی اجباری بود منتهی نظارت دقیق و درستی بر این فرایند حاکم نبود؛ حدود ۶ ماه پیش به این مساله ورود کردیم و قصد داریم اوضاع را در این بخش نیز سامان دهیم.
