به گزارش قطعات خودرو به نقل از خبرگزاری خانه ملت، سیدمصطفی آقامیرسلیم نماینده مردم تهران درمجلس در یادداشتی در تشریح دلایل مخالفت خود با واردات خودروهای کارکرده، نوشت: واردات خودروی مستعمل با سیاست توسعه صنعت خودرو در کشور مغایرت دارد و معمولا کشورهایی که در برنامه‌های بلندمدت خود در نظر دارند که به یک تولیدکنندۀ عمدۀ خودرو در جهان تبدیل شوند، هیچگاه با واردات خودروی مستعمل موافقت نکرده‌اند.
متن یادداشت به شرح ذیل است؛
1-مقدمه
در سنوات گذشته با توجه به التهابات بازار ناشی از عواملی مانند عدم سیاست‌گذاری مناسب صنعتی، تحریم و کاهش عرضۀ محصولات ساخت داخل صنعتی، بحث واردات کالای مستعمل مورد توجه قرار گرفت. دلایل قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران در طرح این موضوعات نیز قیمت تمام شده ارزان خودروهای کارکرده برای مصرف‌کننده نهایی بود.
متأسفانه این پیشنهادها در مورد محصولاتی صورت می‌گیرد که سازندگان داخلی ظرفیت‌های خوبی را برای تولید آن ایجاد نموده‌اند و عملاً ورود این محصولات کمر تولیدکنندگان داخلی را خواهد شکست و در نهایت نیز هزینه هنگفتی را به مصرف‌کننده نهایی وارد خواهد نمود.
در زنجیرۀ ارزش واردات محصولات صنعتی مستعمل، بویژه خودرو (که دارای مقتضیات ویژه‌ای است)، هیچ منفعتی برای خریداران و کشور وجود نخواهد داشت و تنها به نفع صادرکنندگانی که برخلاف قانون، ارز ناشی از صادرات خود را وارد چرخۀ اقتصاد کشور نکرده‌اند و در سودای سوداگری‌اند، خواهد بود. در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.
2- نمایی از عرضه و تقاضا در بازار خودرو
مطرح‌کنندگان موضوع واردات خودروهای کارکرده، مهمترین علت افزایش قیمت خودرو را فشار تقاضا بر عرضۀ خودرو در بازار می‌دانند و بهترین راه‌حل تنظیم بازار را با توجه به قیمت خودروی مستعمل نسبت به خودروی نو، ورود آن به کشور و کاهش سطح عمومی قیمت خودرو اعم از کارکرده و نو عنوان می‌کنند. لذا در این بخش نمایی از مقدار تقاضای خودرو و عرضۀ خودرو به بازار در سال 1401 ارائه میشود تا مقدار کمبود عرضه تعیین گردد.
1-2- عرضۀ خودرو
براساس اطلاعات ارائه شده در گزارش دستاوردها، اهداف و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در سال 1401 به شرح جدول ذیل می‌باشد:
|
|
2-2- برآورد تقاضای واقعی
تقاضای خودرو براساس مقدار تولید ناخالص ملی (500 میلیارد دلار)، کمتر از یک میلیون دستگاه پیش بینی میشود. در صورت رشد اقتصادی مداوم 4.5 درصدی در 4 سال آینده، مقدار تقاضا تا 1.5 میلیون دستگاه در سال به شرح جدول افزایش می‌یابد. این درصورتی است که حتی اگر 20 درصد ظرفیت را به اسقاط تخصیص دهیم، مقدار تقاضا در سال 1402 حداکثر به 1،250،000 خودرو خواهد رسید که کمتر از تولید سال 1401 است.
|
|
شایان ذکر است مقدار ظرفیت تولید خودروی سواری در کشور بیش از 2 میلیون دستگاه است. همانطور که ملاحظه میشود مقدار تولید از مقدار واقعی تقاضای خودرو بیشتر است و برای چاره‌جویی این وضعیت باید به ریشۀ مشکلات صنعت خودرو پرداخت.
تقاضای فعلی به دلیل سیاست‌گذاری‌های نادرست، قیمت‌گذاری دستوری و مداخلۀ نهادهای دولتی و فشار دولتی بیش از ظرفیت بر یک صنعت تحریم شده، بوده است که باعث شده است علاوه بر برهم خوردن تعادل بازار، خودرو به عنوان کالایی سرمایه‌ای تلقی گردد و مردم نیز به این صنعت به عنوان محملی برای قرعه‌کشی و انتفاع مالی نگاه کنند.
با نگرش کارشناسی و با روال موجود، حتی اگر ظرفیت تولید به دو میلیون خودرو در سال نیز برسد، مسائل این صنعت حل نخواهد شد که در آن صورت نیز خطر زیان و ورشکستگی این صنعت با وجود خودروهای انبار شده که به بازار تزریق نشده است بسیار زیاد خواهد بود.
مع‌الاسف وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در توجیه و دفاع از قانون و آئین‌نامۀ واردات بیان نمودند که “چون نیاز کشور 1.4 میلیون دستگاه است و خودروسازان قادر به تولید این اندازه خودرو نیستند، لذا کسری فوق را از محل واردات جبران می‌نمائیم”. این در حالی است که تولید خودرو در کشور در سال 1401 به حدود 1.4 میلیون رسیده است و در سال 1402 بیش از تعداد مذکور تولید خواهد شد. لاکن نه تنها همچنان بر طبل واردات می کوبند، بدون هیچگونه شرمساری از واردات خودروهای دست دوم دفاع می‌نمایند.
3- دلایل مخالفت با واردات خودروی مستعمل (دلایل فنی، اقتصادی، اجتماعی، قانونی و سیاسی)
1-3- افزایش سطح عمومی قیمت خودرو (نو و مستعمل)
تجربۀ واردات کامیون‌های دست دوم نشان داد واردات اینگونه خودروها نه تنها باعث کاهش قیمت نگردید بلکه باعث افزایش قیمت در تمامی بازارهای خودروی نو و کارکرده شد به طوریکه قیمت خودروهای تولیدی نو نیز افزایش یافت. البته زیان این کار مستقیماً به چشم مردم خواهد رفت که به نام ایشان به بهانۀ کاهش قیمت، اقدام به واردات خودروی مستعمل می‌گردد.
از سویی قیمت خودروهای مستعملی که دارای استاندارد موردقبول کشور باشد، حدودا معادل 12 هزار دلار است که با قیمت رسمی دلار و هزینه‌های حمل و عوارض قیمت خودرو به حدود 800 میلیون تومان بالغ خواهد شد که این قیمت برای خودروی مستعمل که هزینه‌های تعمیر و نگهداری مضاعفی خواهد داشت، غیرقابل قبول برای بخش عمده‌ای از مردم با سطوح درآمدی متوسط و پایین خواهد بود.
از طرفی با احتساب برنامۀ وزارت صمت برای واردات حداقل 100،000 خودروی مستعمل، 2/1 میلیارد دلار موردنیاز است. عملاً این هزینۀ ارزی در وضعیت فعلی ارزی کشور، هیچ ارزش افزوده‌ای برای کشور ندارد و تنها به نفع کشورهایی است که خودروهای کارکرده خود را از جیب مردم ما تبدیل به سرمایه کرده‌اند و عملاً ایران عامل نوسازی ناوگان فرسودۀ این کشورها می شود و هزینه هم پرداخت می‌کند. این در حالی است که با این مقدار ارز، دولت میتواند با تکیه به زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های موجود در کشور، سرمایه‌گذاری لازم را در حوزه های میان بخشی صنعت که نیاز صنعت خودرو در آن بخش دارای صرفه اقتصادی نیست و عمدتاً در حوزۀ محصولات با فناوری پیشرفته است، رونق بخشد تا کشور را در این حوزه‌ها مستقل نماید.
2-3- کشورهای خودروساز، از ورود خودروهای مستعمل ممانعت می‌کنند
با نگاهی به فهرست کشورهای واردکنندۀ خودرو مستعمل در جهان، کاملاً روشن است که هیچ یک از کشورهای تولیدکنندۀ عمدۀ خودرو در جهان سیاست واردات خودرو مستعمل را اتخاذ نکرده‌اند به عبارت دیگر واردات خودروی مستعمل با سیاست توسعۀ صنعت خودرو در کشور مغایرت دارد و معمولا کشورهایی که در برنامه‌های بلندمدت خود در نظر دارند که به یک تولیدکنندۀ عمدۀ خودرو در جهان تبدیل گردند، هیچگاه با واردات خودروی مستعمل موافقت نکرده‌اند. این موضوع در بررسی سیاست‌های خودرویی تمامی کشورهای تولیدکننده خودرو قابل مشاهده است. در ایران براساس هدفگذاری انجام شده در سند چشم‌انداز افق 1404 تولید 3 میلیون خودرو هدفگذاری شده است. بنابراین کشوری که چنین سیاستی را دنبال می‌کند هیچگاه نباید به دنبال واردات خودرو مستعمل باشد و باید تمام سرمایه و منابع خود را صرف افزایش تولید و دستیابی به اهداف تعیین شده نماید.
3-3- معضل خدمات پس از فروش خودروهای مستعمل
عمدۀ سود خودروساز از طریق خدمات پس از فروش (وارانتی و گارانتی) حاصل می‌گردد و عملاً با فروش خودروی نو، اقدام به توسعه بازار با اکتفا به سودی اندک می کنند.
بعلاوه به دلیل تحریم و عدم حضور نمایندگان شرکت‌های تولیدکنندۀ خودرو زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات پس از فروش انواع خودرو خارجی قابل قبول نیست. لذا در صورت واردات انواع مختلف خودروهای مستعمل خارجی پس از یک مدت کوتاه با حجم زیادی از تقاضا برای تأمین قطعات مصرفی و یدکی این خودروهای کارکرده مواجه خواهیم بود و با توجه به عدم وجود زیرساخت لازم و نمایندگی‌های رسمی در کشور خریداران این خودروها با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌گردند و در نهایت برای تأمین قطعات موردنیاز این خودروها سرمایه‌های کشور به جیب واسطه‌ها و قاچاقچی‌های واردکنندۀ قطعات یدکی سرازیر خواهد شد.
تأمین قطعات و لوازم یدکی خودروها در شرایط تحریمی چنان بغرنج است که خودروهای خارجی که سال‌هاست در کشور در حال ترددند و قبلا مراکز خدمات پس از فروش برای آنها وجود داشته است، این روزها و با بسته شدن نمایندگی‌های رسمی با مشکل تأمین قطعات یدکی مواجه شده‌اند، چه رسد به خودروهایی که برای اولین بار آن هم به شکل مستعمل وارد بازار ایران شود. این روزها در مناطق آزاد ما شاهد داستانی مشابه درخصوص خودروهای وارداتی و چالش تأمین قطعات یدکی برای این نوع خودروهاییم. لذا عملاً به این ترتیب ضمن تبدیل کشور به گورستان خودروهای دست دوم خارجی، مصرف‌کننده باید هزینه‌های گزاف تعویض قطعات (که تقریباً دو برابر هزینۀ قطعه در خط تولید خودرو است) پرداخت نماید.
4-3- کیفیت، استاندارد و سلامت خودروهای مستعمل خارجی چگونه ارزیابی میشود؟
خودروهای مستعمل بدون هیچ نوع ضمانتی فروخته می‌شوند. یک خودروی خارجی که برای اولین بار به کشور وارد می شود و هیچگونه اطلاعات فنی و تعمیراتی معتبر در مورد آن وجود ندارد (تأکید میشود با توجه به شرایط تحریمی خودروهای شاخص جهانی در ایران نمایندگی رسمی ندارند) چگونه میتواند مورد ارزیابی فنی برای تشخیص سلامت و کیفیت قرار گیرد و خریدار چنان خودرویی چگونه میتواند با اطمینان آن خودرو را خریداری کند. اگر عده‌ای اینگونه پاسخ دهند که واردات خودرو مستعمل تنها محدود به نمونه‌هایی باشد که در سال‌های گذشته در کشور وجود داشته و سوابق فنی آنها موجود است باز هم این نتیجه حاصل میشود که این سیاست تنها برطرف‌کننده نیاز بخش خودروهای تجملی در داخل کشور خواهد بود و تأثیر مثبتی بر نیاز عموم مردم ندارد. بعلاوه استانداردهای ۸۵ گانه برای خودروهای داخلی الزامی شده است و در صورت عدم رعایت آن ارائه محصول جدید به بازار غیرممکن میشود، حال رویکرد ما در زمینۀ خودروهای دست دوم چیست؟ آیا قرار است استانداردها بررسی شوند یا خیر؟
5-3- مغایرت با سیاست‌های کلی نظام و تحقیر ملت و صنعت کشور
آیا واردات خودروهای کارکرده پس از گذشت 4 سال بسیار سخت به صنعت بویژه صنعت خودرو، این علامت را به کشورهای تحریم‌کننده نمی‌دهد که تحریم‌های ایشان اثر خود را گذاشته و آیا این امر باعث تحقیر ملت ایران برای استفاده از کالای مستعمل ایشان نمی‌شود؟ این امر با کدام یک از اصول عزت و مصلحت، سیاست‌های کلی و بیانیه گام دوم انقلاب همخوانی دارد؟ متأسفانه تدابیری چنین سطحی وضعیت صنعت و بویژه صنعت خودرو را با مشکلات عدیده مواجه کرده است. اتخاذ این سیاست علاوه بر اینکه نمیتواند تأثیر مثبتی در دسترسی عموم مردم به خودروهای مورد نیازشان داشته باشد، صرفاً نیاز گروه پردرآمد جامعه را برطرف می‌نماید که مطمئنا این رویکرد نمیتواند علاج درد مشکلات این روزهای صنعت خودروی کشور باشد.
سید مصطفی میرسلیم
