به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد : دیروز در همین صفحه بخش اعظم دفاعیه سیاستگذار خودرو از اقدامات صورت‌گرفته در این حوزه را مورد بررسی قرار دادیم و امروز نیز در بخش دوم و پایانی آن، عملکردش در بخش فروش و عرضه را مرور و تحلیل کرده ایم.
متولی خودرو در دفاعیه خود عنوان کرده «در بازارهایی که عرضه و تقاضا متناسب نیست، می‌توان از ۴ روش قرعه‌کشی، سهمیه‌بندی، نوبت‌دهی و فروش در حاشیه بازار برای تخصیص محصول استفاده کرد. در این بین، روش قرعه‌کشی با توجه به معایب متعدد باید حذف می‌شد. همچنین فروش در حاشیه بازار توسط خودروسازان در سال‌های قبل اجرایی و در سال ۱۴۰۱ نیز با استفاده از زیرساخت بورس کالا انجام شد؛ با این حال، استفاده این ابزار مهم به‌رغم نظر وزارت صمت به عنوان متولی صنعت خودرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اقتصاد کلان، متوقف شد. درنهایت روش نوبت‌دهی همراه با سهمیه‌بندی محدود، از انتهای سال ۱۴۰۱ مورد استفاده قرار گرفت.» سیاستگذار خودرو در ادامه تاکید کرده که «عرضه خودرو در بورس کالا یکی از محورهای برنامه صنعت خودرو بود و در صورت تداوم می‌توانست علاوه بر کاهش قیمت بازار آزاد، مرجع رسمی قیمت برای معاملات خودرو باشد.»
این بخش از دفاعیه در حالی است که سیاستگذار خودرو ابتدا چندان موافق عرضه خودرو در بورس کالا نبود و به نوعی برخلاف میل باطنی، آن را پذیرفت. از طرفی، هرچند عرضه خودرو در بورس کالا با توجه به دستورالعمل شورای رقابت حذف شده، با این حال سیاستگذار خودرو در همان دوره‌ای که خودروی بورسی مجاز بود، اجازه عرضه گسترده را به خودروسازان نداد. البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که قانون مجلس شورای اسلامی مبنی بر عرضه ۷۰ درصد از ظرفیت فروش خودروسازان در قالب طرح‌های «مادران» و «خودروهای فرسوده» مانعی بزرگ بر سر راه عرضه حداکثری در بورس کالا بود. با این حال سیاستگذار می‌توانست از ۳۰درصد باقیمانده نهایت استفاده را ببرد که نبرد. گفته می‌شود تنها حدود دو درصد ظرفیت فروش خودروسازان در بورس کالا عرضه شد و این موضوع ارتباط مستقیم با برنامه‌ریزی سیاست گذار خودرو دارد.
اما موضوع دیگری که در دفاعیه سیاستگذار خودرو به چشم می‌آید، اصرار بر فروش گسترده خودرو با روش نوبت‌دهی است. سیاستگذار خودرو می‌گوید «تخصیص خودرو با روش نوبت‌دهی از اواخر اسفند ۱۴۰۱ آغاز شد و بیش از ۹۰۰هزار نفر در دوره اول ثبت‌نام کردند. با توجه به اینکه تولید خودروهای سواری بیش از یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خواهد بود، با احتساب خودروهای پیش‌فروش‌شده در سال ۱۴۰۱ برای ۱۴۰۲، تمامی متقاضیان ثبت‌نام‌شده می‌توانند در سال ۱۴۰۲ خودرو دریافت کنند. البته در ثبت‌نام اسفند ۱۴۰۱ برای ۵ نوع خودرو (از بین ۴۶ نوع) تقاضا بیش از ظرفیت تولید یک سال بود؛ این متقاضیان می‌توانند خودروهای دیگری را که ظرفیت آنها خالی است انتخاب کنند.» سیاستگذار در ادامه، مساله موکول شدن تحویل برخی محصولات را بر گردن خودروساز (ایران‌خودرو) انداخته و گفته که «در اعلام نتایج توسط شرکت ایران‌خودرو، اشتباهی صورت گرفت و برای این متقاضیان نوبت تحویل در سال ۱۴۰۳ تعیین شد؛ در حالی که باید گفته می‌شد که این متقاضیان خودروی دیگری (با موعد تحویل امسال) انتخاب کنند.»
این بخش از دفاعیه سیاستگذار اما در حالی است که اعلام نتایج فروش بزرگ انتهای سال گذشته و ثبت‌نام ۷۸۰هزار نفر (از جمع ۹۵۰هزار تقاضای شکل‌گرفته) برای محصولات ایران‌خودرو، نشان می‌دهد غالب ثبت‌نام‌کنندگان مصرف‌کننده واقعی نبوده و به دنبال سفته‌بازی هستند. شاهد مثال این ادعا، اختلاف بسیار زیاد بین قیمت کارخانه و بازار محصولات ایران‌خودرو است، اختلافی که در محصولات سایپا بسیار کمتر است. بنابراین مشخص می‌شود سیاستگذار خودرو با به کار گرفتن طرح فروش بزرگ نیز نتوانسته دلالی و واسطه‌گری را از بین ببرد. البته این موضوع را نمی‌توان منکر شد که فروش ۹۵۰هزار دستگاهی می‌تواند به کاهش سرعت رشد قیمت در بازار خودرو کمک کند، اما مانع دلالی و همچنین صعود قیمت‌ها (در صورت تداوم رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز) نخواهد شد.
سیاستگذار خودرو البته اعتقاد دارد شکاف عرضه و تقاضا، تنها مساله بازار خودروی کشور نبوده و مساله دیگر عدم‌تناسب قیمت خودروهای تولیدی با قدرت خرید مردم است. سیاستگذار می‌گوید «برای حل این مساله باید تولید رشد بالا و مستمر داشته و تورم مهار شود. همچنین خودروی اقتصادی نیز باید به سبد محصولات خودروسازان اضافه شود، چه آنکه یکی از ضعف‌های صنعت خودرو، عدم وجود همین محصولات است. البته این نقص چندین‌ساله در سبد محصولات خودروسازان داخلی، در سال جاری رفع شده و یک خودروی اقتصادی در اواخر سال تولید و روانه بازار خواهد شد.»
اما سیاستگذار خودرو در نهایت تاکید کرده که «صنعت خودروی کشور مسائل متعددی دارد و برای حل این مسائل، یک برنامه چهارساله طراحی شده و در حال اجراست؛ در گام اول، نقشه راه اصلاح صنعت خودرو، تمرکز بر خنثی کردن تحریم‌ها، افزایش و پایداری تولید بود که تا حد قابل‌قبولی محقق شده است. در گام دوم هم که از ابتدای امسال آغاز شده، تمرکز بر کیفیت و بهره‌وری است». سیاستگذار خودرو در ادامه دفاعیه خود از اتفاقاتی گفته که اگر رخ نمی‌دادند، حالا صنعت و بازار خودرو شرایط بهتری داشت؛ از جمله اینکه اگر در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ جنگ ارزی آغاز نمی‌شد و نرخ ارز به شکلی نامتعارف بالا نمی‌رفت و اگر کاهش تولید در سال‌های قبل درمان می‌شد و خودروهای اقتصادی به تولید می‌رسیدند و اگر موانع واردات خودرو برداشته می‌شد و اگر مالیات بر عایدی سرمایه و عرضه خودرو در بورس کالا به اجرا در‌می‌آمد.
این «اگر» ها در حالی مطرح می‌شود که اتفاقا وظیفه و هنر سیاستگذار این است که در هر شرایطی به‌خصوص مواقع بحرانی، با اعمال سیاست‌های درست و ارائه راهکارهای منطقی، تا حد امکان بخش‌های تحت پوشش خود را از توفان حوادث در امان نگه دارد. متولی خودرو در نهایت از رویای خود در این بخش نیز صحبت به میان آورده و گفته که «صنعت خودرو یکی از منابع خلق اقتدار اقتصادی در گام دوم انقلاب خواهد بود».
