به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای‌اقتصاد : حضور دولت در بازار خودرو به‌عنوان سیاستگذار، تنها ناکامی این صنعت را به دنبال داشته است. نتایج نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» با عنوان چالش‌های صنعت و بازار معاملات خودرو ضمن تایید این موضوع، از خواست مخاطبان مبنی بر خروج دولت از خودروسازی حکایت دارد. کلیدواژه نظرسنجی مذکور که در سه محور «نحوه عرضه»، «مدل تنظیم بازار» و «ناکامی نسبی مصرف‌کنندگان واقعی در خرید کارخانه‌ای خودرو» انجام شده، حذف مداخلات دولت از بازار خودرو است. طی یک دهه گذشته همراه با دخالت دولت در عزل و نصب‌های مدیریتی، قیمت‌گذاری دستوری به پاشنه آشیل این صنعت تبدیل شده است. علاوه بر این در چهار سال اعمال تحریم‌ها، مداخله‌ها با توقف واردات و با ادعای تنظیم بازار تشدید شد؛ به‌طوری‌که نحوه عرضه نیز با بخشنامه و دستورالعمل دولتی انجام می‌گیرد. حال مخاطبان در نظرسنجی مذکور تاکید دارند که دولت با تسهیل واردات خودرو می‌تواند به تنظیم بازار بپردازد و با حذف قیمت‌گذاری دستوری و اجرای مکانیزم عرضه و تقاضا، بازار را سامان‌دهی کند.
در جدیدترین نظرسنجی خودرویی «دنیای اقتصاد» که در سه محور «نحوه عرضه»، «مدل تنظیم بازار» و «ناکامی نسبی مصرف‌کنندگان واقعی در خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای» انجام شد، فصل مشترک گزینه‌های منتخب مخاطبان، حذف دخالت‌های دولتی در امور خودروسازان بود.
در این نظرسنجی که در بستر شبکه‌های اجتماعی انجام شد، سه پرسش شامل «بازار خودرو چگونه تنظیم می‌شود»، «بهترین روش عرضه خودرو از کارخانه به بازار چیست» و «چرا بخشی از مصرف‌کنندگان واقعی دستشان به خودرو با قیمت کارخانه‌ای نرسید»، مطرح شد و بیش از هشت هزار نفر در آن شرکت کردند. در نظرسنجی موردنظر، برای هر یک از پرسش‌های مطروحه، بین چهار تا پنج گزینه پاسخگویی در نظر گرفته شد که در بین آنها گزینه «دخالت‌های سیاستگذار در امور مربوط به قیمت‌گذاری و نحوه فروش خودرو» (به صورت مستقیم و غیرمستقیم) مشترک بود. مرور نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد کاهش دخالت‌های دولتی در امور قیمتی و فروش خودرو، راهکار و در واقع خواسته مخاطبان بوده است. این در حالی است که نزدیک به دو دهه از دخالت‌های پررنگ دولتی در صنعت و بازار خودرو می‌گذرد و با وجود ناکامی نسبی آن، سیاستگذار حاضر به تغییر مسیر نیست. در این بین، دخالت در امور قیمتی خودروسازان، پرحاشیه‌ترین و به‌زعم فعالان صنعت خودرو خسارت‌بارترین بوده است.
در اواسط دهه 80 و در حالی که چند سالی بود خودرو در حاشیه بازار فروخته می‌شد، سیاستگذار (در دولت نهم) تصمیم گرفت مدل تثبیت قیمت را به اجرا دربیاورد. این شیوه از سود خودروسازان کاست و زمینه را برای ورود آنها به زیاندهی آماده کرد و در نهایت نیز سیاستگذار به تثبیت قیمت هم قانع نشد و مدل دستوری را جایگزین کرد. در اواخر دولت دهم بود که پس از تست یک دوره بسیار کوتاه آزادسازی قیمت خودرو، سیاستگذار تصمیم به آزمودن مدلی دیگر به نام قیمت‌گذاری دستوری گرفت. همین شد که شورای رقابت وارد ماجرا شد و اختیار قیمت کارخانه‌ای خودرو را به دست گرفت. طی یک دهه گذشته و به استثنای دو دوره خاص که شورای رقابت از قیمت‌گذاری کنار گذاشته شد، این شورا مرجع تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروها بوده و در‌حال‌حاضر نیز هست.
در دوران غیبت این شورا نیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (در دوره‌ای با مشارکت ستاد تنظیم بازار) مهار قیمت‌گذاری را به دست می‌گرفت. به‌هر‌حال در این یک دهه، چه شورای رقابت مسوول قیمت‌گذاری بوده و چه دیگر نهادها، اتفاق اصلی رخ‌داده اعمال قیمت‌های دستوری برای خودروهای داخلی بوده است. البته در‌حال‌حاضر دامنه قیمت‌گذاری گسترده‌تر شده و به قلمرو خودروسازان خصوصی و حتی مدل‌های وارداتی کشیده شده است. سیاستگذار در این سال‌ها سعی کرده با اعمال سیاست‌های دستوری، چه در حوزه قیمت و چه در بخش عرضه و فروش، بازار خودرو را به‌زعم خودش تنظیم کند.
