دو سوم تقاضای قرعه کشی خودرو کاذب است

برای بررسی وضعیت قرعه کشی و قیمت خودروها در بازار با «سعید مدنی» مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا به گفتگو پرداختیم:

متاسفانه مکانیزم فروش به صورت قرعه کشی حدود چهار سال هست که وجود دارد، هیچ نتیجه ای از این شیوه قیمت گذاری دریافت نشده است

* در مرحله دوم ثبت نام در سامانه یکپارچه صنعت خودرو بیش از ۴ میلیون نفر ثبت نام کردند، براساس آمار وزارت صمت در این مرحله ۷۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو عرضه خواهد شد، باتوجه به اینکه شما در مقطعی از زمان مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا بودید، این مکانیزم عرضه و فروش اصولی است؟

متاسفانه مکانیزم فروش به صورت قرعه کشی حدود چهار سال هست که وجود دارد، در دوره ای که رضا رحمانی سکان دار وزارت صمت بود، جلسه ای با حضور خودروسازان، قطعه سازان و اقتصاددانان تشکیل شد تا تصمیم به عرضه خودرو به صورت قرعه کشی گرفته شود. جمع حاضر در جلسه مذکور موافق آزادسازی قیمت خودرو براساس حاشیه سود بازار بودند، زیرا نظام فروش به صورت قرعه کشی سبب ایجاد مشکلات عدیده خواهد شد. شاهد هستیم که در مرحله نخست سامانه یکپارچه صنعت خودرو حدود ۷ میلیون نفر برای ۱۷۶ هزار دستگاه خودرو ثبت نام کردند.

هر چند هنوز مشخص نیست به چه دلایلی قرعه کشی از خودروسازان حذف و به وزارت صمت منتقل شد. اینکه برای ۷۶ هزار دستگاه خودرو با احتساب ثبت نام امروز ۵ میلیون نفر شرکت کنند، نشان از بیماری در بخش فروش وجود دارد. بازار خودرو داخل کشور به این حجم از خودرو براساس تقاضا نیاز ندارد و تمام شرکت کنندگان، مصرف کننده حقیقی نیستند. تمام شرایط برای کنترل عدم ورود دلالان به قرعه کشی وضع شد، اما شاهد کاهش تقاضا نبودیم. در هر کالا و صنعتی اگر قیمت گذاری دستوری انجام شود، قطعا رانت برای فروش آن نیز انجام خواهد شد. چهارسال است که نظام قرعه کشی وجود دارد، هیچ نتیجه ای از این شیوه قیمت گذاری دریافت نشده است.

واردات خودرو می تواند ۲۰ تا ۳۰ درصد با فرض ثابت بودن تورم کاهش قیمت ایجاد کند. این مورد با واردات حتی ۱۰۰ هزار دستگاه به بازار داخل کشور، رخ خواهد داد

* کارشناسان معتقد هستند که اگر واردات خودروهای اقتصادی انجام شود، تقاضا کاذب و قرعه کشی در بازار حذف خواهد شد، نظر شما در این خصوص چیست؟

واردات در تیراژ بالا برای دولت باتوجه به محدودیت ارزی امکان پذیر نیست، زیرا سالی ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار بودجه برای واردات خودرو جهت تنظیم بازار نیاز است. اگر یک میلیون دستگاه خودرو با قیمت ۱۰ هزار دلار در نظر بگیریم به همان عدد ۱۰ میلیارد دلار نقدینگی برای واردات خواهیم رسید. اگر صنعت خودروسازی قرار باشد افزایش تیراژ از یک میلیون دستگاه به یک و نیم میلیون دستگاه در سال داشته باشد، فقط به ۲ تا ۳ میلیارد دلار نقدینگی و ارزبری نیاز دارد. معتقدم اگر خودرو وارد شود، قیمت محصولات وارداتی در بازار کاهش و به تبع آن محصولات داخلی نیز سیر نزولی قیمت را در پیش خواهند گرفت.

واردات خودرو می تواند ۲۰ تا ۳۰ درصد با فرض ثابت بودن تورم کاهش قیمت ایجاد کند. این مورد با واردات حتی ۱۰۰ هزار دستگاه به بازار داخل کشور، رخ خواهد داد. کشورهای اروپایی صاحب صنعت خودروسازی نیز سالانه ۱۰ درصد معادل تولید محصولات شان را واردات انجام می دهند. اگر به آمار توجه کنید در مقطعی که واردات آزاد بوده است، در بیشترین حالات ۱۰۰ هزار دستگاه بوده است. واردات خودرو منجربه حذف قرعه کشی نمی شود، بلکه تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار می تواند قرعه کشی را حذف کند.

* نظر شما در خصوص حذف برخی خودروها از قرعه کشی چیست؟

در چند دوره اخیر قرعه کشی تقاضا برای خرید خودرو به دلیل افزایش قیمت میان کارخانه و بازار، رشد داشت. بنابراین تصمیمی گرفته شده که برخی از محصولات مانند شاهین و تارا از لیست قرعه کشی حذف و با قیمت بازار در کارخانه عرضه شوند. بنابراین مصرف کننده واقعی اقدام به خرید این محصولات می کنند، این شیوه به مرور زمان سبب کاهش قیمت خودروهای مذکور در بازار خواهد شد.

برای خودروهایی که ۴ میلیون تقاضا برای آن ایجاد شده، ظرفیت افزایش تیراژ وجود دارد. در اینجا باید اشاره کنم که دو-سوم تقاضای مذکور برای شرکت در قرعه کشی کاذب است

* اشاره داشتید که اگر تیراژ تولید خودروسازان داخلی از یک میلیون دستگاه به یک و نیم میلیون دستگاه برسد، تقاضا کاذب حذف خواهد شد. آیا صنعت خودرو کشور ما از نظر اقتصادی و صنعتی آمادگی افزایش تیراژ ۵۰۰ هزار دستگاهی را دارد؟

بله، برای خودروهای که ۴ میلیون تقاضا برای آن ایجاد شده، ظرفیت افزایش تیراژ وجود دارد. در اینجا باید اشاره کنم که دو-سوم تقاضا مذکور برای شرکت در قرعه کشی کاذب است. صنعت خودروسازی کشور دارای ظرفیت تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه تا دو میلیون دستگاه در سال است. آنچه که مانع دست یابی به این تیراژ تولید شده، کمبود نقدینگی در صنعت خودرو است. نظام قیمت گذاری دستوری به حدی توان نقدینگی خودروسازان را کاهش داده که همین ضعف به قطعه سازان نیز منتقل شده است. شاهد هستید که در سال ۱۳۹۶ صنعت خودرو حدود یک میلیون و ششصد هزار دستگاه محصول تولید داشت. بیشتر به نظر می رسد که برخی از مدیران ارشد و سیاستگذار در خودروسازان بزرگ کشور تجربه کافی برای رشد تولید ندارند. همین ترس ناشی از جهل انجام کار در بدنه وزارت صمت نیز دیده می شود.