به گزارش قطعات خودرو به نقل از «اخبار خودرو»،صنعت خودروهای تجاری کشور با کمبود گواهی اسقاط مواجه است؛ کمبود گواهی اسقاط که پیش از این مانعی برای واردات کامیونهای کارکرده وارداتی شده بود، حالا مسیر شمارهگذاری خودروهای تجاری داخلی را مسدود کرده است. براساس قوانین، خودروسازان باید برای رسیدن به مرحله شمارهگذاری، خودروهای فرسوده را از رده خارج کرده و گواهی اسقاط آن را ارائه کنند. این در حالی است که در یکسال اخیر فراز و نشیبهای بسیاری در این خصوص وجود داشته و بهرغم آنکه مسئولان مراکز اسقاط کشور معتقدند توان تامین گواهی اسقاط موردنیاز تجاریسازان کشور تا پایان سال را دارند، اما تجاریسازان کشور هم اعلام کردهاند بهدلیل نبود گواهی اسقاط کافی مجبور به توقف شمارهگذاری و نگهداری محصولات خود در پارکینگها شدهاند.
سنگاندازی در پذیرش جدول معادلسازی اسقاط
براساس قانون، خودروسازان تجاری به ازای تولید هر سه دستگاه کامیون، باید یک برگه اسقاط ارائه دهند. با اینحال، نبود برگه اسقاط برای انجام این کار، در روند تولید خودروسازان تجاری کشور وقفه ایجاد کرده، این در حالی است که بعد از نامهنگاری بین خودروسازان و مراکز اسقاط، مشخص شد دلیل نبود گواهی اسقاط عدم همکاری سازمان محیطزیست است. پیش از این جدول معادلسازی برای اسقاط در نظر گرفته شده بود که در صورت نبود برگه اسقاط کامیون، خودروسازان میتوانستند برگه اسقاط 7 دستگاه سواری را ارائه کنند. اما بهنظر میرسد سازمان محیطزیست هنوز با این جدول موافقت خود را اعلام نکرده و باعث اختلال در مسیر تولید خودروسازان شده است. مراکز اسقاط نیز اعلام کردهاند که درحالحاضر برگه اسقاط کامیون به اندازه مورد نیاز خودروسازان وجود ندارد و آنها میتوانند این نیاز را براساس جدول معادلسازی برطرف کنند.
پیشنهاد انجمن خودروسازان برای رفع مشکل اسقاط
انجمن خودروسازان نیز بعد از نامهنگاریهای بسیار بهتازگی نامه دیگری را به معاون صنایع حملونقل وزارت صمت ارسال کرده که براساس آن دو راهحل مشخص را به ازای نبود اسقاط به این وزارتخانه پیشنهاد داده است تا دوباره تولید و شمارهگذاری خودروهای تجاری رونق یابد. در این نامه آمده است: «پیرو مذاکره تلفنی و ارسال نامههای مختلف به مقامات کشور در مورد رفع مشکل شمارهگذاری خودروهای دیزلی که براساس استاندارد یورو5 و EEV تولید میشوند، به استحضار میرساند بهرغم تصویب لایحه دوفوریتی یک تبصره به ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس شورای اسلامی، ظاهرا همکاران محترم مجلس دغدغه افزایش تورم کشور ناشیاز عدم شمارهگذاری انواع کامیون که منجر به افزایش شدید قیمت کامیونها و متعاقب آن افزایش کرایه حمل کلیه کالاهای کشور میشود را نداشته و لذا پیشنهاد میشود جهت راهحل کوتاهمدت و میانمدت اقدامات زیر صورت پذیرد: 1- با توجه به اعلام 70هزار گواهی اسقاط سواری توسط انجمن مراکز اسقاط کشور، اصلاح بند2 مصوبه شماره 62924/ت54522 هـ تاریخ 24/5/96 هیات وزیران مبنی بر استفاده از جدول معادلسازی بنزینی برای بنزینی و دیزلی برای دیزلی، بنزینی برای دیزل برای تولیدات کامیونهای داخلی امکانپذیر شود. 2- تبصره زیر جدول ماده 4 آییننامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی هوا مربوط به ماده 2 قانون هوای پاک موضوع مصوبه شماره 100602/ت55072هـ مورخ 30/7/97 هیات وزیران حذف شود.»
جدول معادلسازی؛ راهکار مشکل اسقاط
پیش از این واردات کامیونهای کارکرده به کشور نیز با مشکل اسقاط مواجه شد که مجلس به دنبال تصویب طرحی بود تا براساس آن در صورت نبود گواهی اسقاط کافی، 1.5 درصد از قیمت کامیون به صندوقی واریز شده و کامیونهای وارداتی ترخیص و شمارهگذاری شوند. برخی خودروسازان نیز به دنبال آن بودند که این طرح برای تولید هم عملیاتی شود تا بتوانند با پرداخت درصد مشخصی از هزینه تولید، بتوانند شمارهگذاری را انجام دهند و خودروها را به بازار بفرستند. با اینحال، این موضوع برای تولید داخل عملیاتی نشد و خودروسازان هنوز در انتظار گواهی اسقاط هستند. نامه انجمن خودروسازان به وزارت صمت و دو پیشنهاد دبیر این انجمن برای تسریع در شمارهگذاری خودروهای ساخت داخل، نشان از آن دارد که همچنان مشکلات اسقاط پابرجا باقی مانده و تجاریسازان به دنبال راهی برای شمارهگذاری خودروهای خود هستند. اگر جدول معادلسازی مورد قبول قرار گیرد، براساس آن هر دستگاه کامیون کشنده معادل 16 دستگاه سواری، کامیون 26 تن معادل 14 دستگاه، کامیون 10 تا 26 تن معادل 12 دستگاه، کامیون سبک 6 تا 10 تن معادل 5 دستگاه، کامیونت 2 تا 6 تن معادل 3 دستگاه، وانت بالاتر از یک تن معادل 3 دستگاه، وانت یک تن و پایین تر معادل 2 دستگاه، اتوبوس شهری و بین شهری معادل 14 دستگاه، مینی بوس و ون نو M2 مادل 5 دستگاه، ون M1 معادل 3 دستگاه، تاکسی معادل 2 دستگاه و موتورسیکلت معادل یک هفتم دستگاه ارزیابی میشود. طبق گفته مراکز اسقاط، برگه اسقاط برای خودروهای سواری به اندازه کافی موجود است و میتواند نیاز تجاریسازان را هم حداقل تا پایان سال برآورده کند.