دنیای اقتصاد – همانطور که پیش‌بینی می‌شد، شورای نگهبان با طرح «آزادسازی مشروط واردات خودرو» موافقت کرد. هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگوی زنده با شبکه خبر عنوان کرد که ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو راجع به واردات خودرو به ازای صادرات خودرو، قطعات و سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. وی ضمن اعلام موافقت شورا با طرح مجلس این موضوع را مورد تاکید قرار داده که شورای نگهبان در مرحله قبل نیز اساسا مغایرت شرعی یا قانون اساسی نسبت به آزادسازی مشروط خودرو نداشته و تنها سه ابهام را مطرح کرده که این ابهامات برطرف شده است و هم اکنون نیز شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد یا ابهامی ندارد.
اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در شرایطی است که هفته گذشته و پیش از اعلام نظر شورای نگهبان درباره طرح آزادسازی، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به شورای نگهبان، برای بار دوم به تکرار اشکالات طرح مجلس پرداخت. آنچه مشخص است هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح ساماندهی صنعت خودرو (واردات مشروط خودرو) را مغایر با سیاست‌های کلی نظام و اقتصاد مقاومتی خوانده و در نامه دوم خود نیز اصلاحات مجلس را ناکافی و به شورای نگهبان اعلام کرده که ایرادات سابق این هیات، همچنان به قوت خود باقی است. با توجه به مخالفت هیات عالی نظارت، این سوال مطرح بود که اگر شورای نگهبان با آزادسازی مشروط موافقت کند، نتیجه مخالفت هیات عالی نظارت با این طرح چه می‌شود؟
در این زمینه برخی از نمایندگان اذعان داشتند که هیات تنها در حد پیشنهاد به شورای نگهبان می‌تواند در مصوبات مجلس و عملکرد شورای نگهبان دخالت کند. هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سال ۹۶ با ۲۵ عضو تشکیل شد. سران قوا، رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و ۲۰ عضو دیگر اعضای مجمع این هیات را تشکیل می‌دهند. اما تاثیر مخالفت هیات نظارت بر سرنوشت مصوبه مجلس، سوالی بود که دیروز از طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد و وی نیز پاسخ داد که «ما براساس مقررات باید موضوعات مورد مخالفت هیات را به مجلس منتقل کنیم؛ اما شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد یا ابهامی ندارد.»
آنچه مشخص است در ماده ۴ اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن مجلس که اواخر شهریور ماه در صحن علنی با رای اکثریت به تصویب رسید، واردات خودرو از دو مسیر «صادرات» و «بدون انتقال ارز» میسر می‌شد. این طرح در نهایت با دو ایراد شورای نگهبان بار دیگر به مجلس عودت داده شد. این شورا از نمایندگان خواسته بود که موضوع «واردات بدون منشأ ارز» شفاف‌تر عنوان شود. هرچند ایراد شورای نگهبان ماهوی نبود و سخنگوی این شورا نیز بارها تکرار کرده است که مصوبه اولیه مجلس (واردات بدون انتقال ارز و در ازای صادرات) با شرع و قانونی منافی ندارد، با این حال نمایندگان مجلس بیشتر برای جلب رضایت مخالفان این طرح و همچنین رضایتمندی مسوولان صنعتی و خودرویی کشور در نهایت «واردات بدون منشأ ارز» را از این مصوبه کلا حذف کردند و واردات تنها به صادرات خودرو و قطعه منوط شد. اما نمایندگان از جهاتی نیز برای رضایت خاطر اعضای هیات نظارت تلاش مضاعفی کردند و در پاسخ به مخالفت هیات که این مصوبه را مغایر اقتصاد مقاومتی می‌خواند، واردات بدون انتقال ارز را حذف و واردات را منحصرا در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار داد؛ با این حال هیات نظارت باز هم معتقد است که اختیار واگذاری واردات به بخش صنعت باز هم با اقتصاد مقاومتی در تضاد است. اما همانطور که عنوان شد شورای نگهبان از ابتدا هم مخالفتی با واردات بدون منشأ ارز و در ازای صادرات نداشته و تنها مشکل این شورا مخالفت هیات نظارت بوده است.
با اینکه طرح مجلس بی‌نهایت تلطیف شده و شورای نگهبان نیز مخالفتی با آن ندارد؛ اما اینکه چرا این شورا به‌طور واضح و شفاف نسبت به آن اعلام نظر رسمی نمی‌کند جای سوال دارد. همانطور که عنوان شد بیش از دو هفته است که طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو به شورای نگهبان ارسال شده است و هر بار نیز سخنگوی این شورا اذعان می‌کند که واردات خودرو با شروط مجلس از نظر این شورا هیچ اشکال و ایردای ندارد. حتی طحان نظیف روز گذشته عنوان کرده که طرح در جلسه شورای نگهبان مطرح‌شده و مورد موافقت قرار گرفته است؛ اما اینکه چرا شورای نگهبان به‌طور رسمی موافقت خود را اعلام نمی‌کند، جای سوال دارد.
در این زمینه یک کارشناس عنوان می‌کند که شورای نگهبان بین خواست نمایندگان مجلس به‌ویژه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس که بر اجرای این طرح اصرار فراوانی دارد و نامه‌ای هم برای تایید آن به این شورا ارسال کرده و همچنین خواست هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر رد مصوبه مجلس مانده و به قطعیتی درباره آن نرسیده است. با این حال یکی دیگر از کارشناسان نگاهی خوش‌بینانه به رضایت ضمنی شورای نگهبان دارد و در عین حال عنوان می‌کند که شورای نگهبان ظرف دو سه روز آینده به اعلام نظر رسمی خواهد پرداخت و موافقت خود را به مجلس اعلام می‌کند.
به این ترتیب شورای نگهبان به آزادسازی مشروط واردات خودرو در شرایطی رای داده که هنوز در این زمینه مصوبه‌ای صادر نشده است. همانطور که مصوبه مجلس عیان می‌کند در شرایط کنونی تنها صادرکنندگان خودرو، قطعه یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه می‌توانند نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کنند. بنابراین برخلاف سال‌های گذشته واردات خودرو انحصارا در اختیار بخش صنعت قرار گرفته است بطوریکه تولید کنندگان خودرو و قطعه به ازای صادرات می‌توانند واردات خودرو انجام دهند. واگذاری واردات خودرو به زنجیره خودروسازی کشور خود امتیازی است که در هیچ دوره‌ای از مجلس و دولت اتفاق نیفتاده است. با این حال اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که مصطفی میرسلیم را در بین اعضای خود می‌بیند، این مصوبه را مخالف اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های نظام می‌خواند. هر چند بسیاری از دست‌اندرکاران واردات خودرو و حتی مسوولان صنعتی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از مصوبه مجلس به‌عنوان «در اختیار قرار دادن رانتی ویژه به زنجیره خودروسازی کشور» یاد می‌کنند با این حال کارآمدی این مصوبه در شرایط کنونی با ابهاماتی روبه‌رو است.
در این زمینه بررسی آمار صادرات خودرو و قطعه خود بیانگر عدم کارآیی مصوبه مجلس در شرایط کنونی است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی که چندی پیش منتشر کرد به مسیرهای در رو و یا صوری صادرات خودرو و قطعه پرداخت. آنچه مشخص است طی حدود ۴ سال گذشته در مجموع بیش از ۵۸۰ میلیون دلار خودرو و قطعه از کشور به سمت بازارهای هدف بارگیری شده است. بررسی آمارها از سال ۹۶ تا ۹۹ نشان می‌دهد بیشترین میزان صادرات خودرو و قطعه مربوط به سال ۹۸ بوده که زنجیره خودروسازی کشور حدود ۱۴۱ میلیون دلار از محصولات تولیدی خود را صادر کرده‌اند. اما سال ۹۹ نیز به نوعی کف میزان صادرات بوده است. در سال گذشته در مجموع حدود ۱۱۸میلیون و ۵۰۰هزار دلار خودرو و قطعه از گمرکات سراسر کشور صادرات شده است. همچنین گمرک اخیرا آمار ۷ماهه صادرات خودرو و قطعه در سال ۱۴۰۰ را نیز اعلام کرده که بر اساس آمارهای منتشرشده طی ۷ ماهی که از سال جاری گذشته در مجموع حدود ۵۸ میلیون دلار خودرو و قطعه از کشور صادر شده است. این میزان صادرات به آن معناست که به‌طور میانگین ماهانه حدود ۸میلیون دلار صادرات محصولات تولیدی زنجیره خودروسازی عملیاتی شده است. با توجه به این میانگین صادراتی به نظر می‌رسد در مجموع در سال ۱۴۰۰ بتوانیم میزان صادرات انجام‌شده در سال ۹۹ را محقق کنیم. حال با فرض این میزان صادرات چه تعداد خودرو می‌توانیم وارد کنیم؟ با توجه به استانداردهای موجود برای ورود خودرو به کشور به‌طور متوسط قیمت محصولاتی که امکان ورود به کشور را دارند حول‌وحوش ۲۰ هزار دلار پیش‌بینی می‌شود. به سراغ کشورهایی رفتیم که عمده واردات خودرو از آنها صورت می‌گیرد. پیش از توقف ورود خودرو به کشور، امارات متحده عربی مبدأ بسیاری از خودروهای وارداتی بود. حالا بررسی بازار امارات نشان می‌دهد با حدود ۲۰ هزار دلار می‌توانیم محصولاتی از دو برند کره‌ای هیوندایی و کیا مانند هیوندایی اکسنت، هیوندایی سوناتا، هیوندایی کونا و همچنین کیا اسپورتیج، کیا سئول و کیا سلتوس را وارد کنیم. در مجموع نیز حدود ۶ هزار دستگاه خودرو از مسیر طرح نمایندگان امکان ورود به بازار کشور پیدا می‌کنند. ورود این تعداد خودرو به کشور به آن معناست که ماهانه به‌طور میانگین حول‌وحوش ۵۰۰ دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص و به بازار تزریق می‌شود.
در این بررسی نگاه خوش‌بینانه‌ای به موضوع واردات داشتیم. حالا فرض را بر این بگیریم که مجلس طرح خود را عقیم نمی‌کرد و واردات را بدون منشأ ارز و در کنار آن همراه با صادرات در نظر می‌گرفت، به‌طور حتم در این مسیر رقابتی بین وارد کننده خودرو که از قبل نیز همین وظیفه به او محول شده بود و بخش صنعت کشور یعنی تولیدکنندگان و قطعه‌سازان صورت می‌گرفت و واردات به‌صورت انحصاری در اختیار قرار نداشت. حالا مجلس در مصوبه خود در کنار انحصار بخش صنعت، انحصاری نیز برای واردات خودرو ترتیب دیده که برخی از آن به اتفاقی ناخوشایند در بازار خودرو یاد می‌کنند.
سرنوشت واردات
همانطور که عنوان شد شورای نگهبان به توجه به اظهارات هادی طحان‌نظیف، سخنگوی این شورا، مشکلی با مصوبه مجلس برای اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو که به نوعی واردات خودرو را به‌طور مشروط آزاد می‌کند، ندارد.هرچند که شورای نگهبان به‌صورت رسمی این مساله را به نمایندگان مجلس اعلام نکرده است، اما با فرض تایید شورای نگهبان طرح واردات خودرو از مسیر صادرات خودرو و قطعه چه تاثیری روی بازار خواهد گذاشت؟
در این ارتباط فربد زاوه، کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: برای اینکه میزان تاثیرگذاری مصوبه یادشده را روی بازار خودرو بررسی کنیم، باید منتظر آیین‌نامه اجرایی آن باشیم که قرار است توسط وزارت صمت تهیه شود. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد چنانچه در آیین نامه وزارت صمت محدودیت‌هایی مانند واردات خودرو با حجم ۲۵۰۰ سی‌سی و قیمت بیش از ۴۰هزاردلار لحاظ نشود. این مساله می‌تواند روی قیمت‌های این قبیل محصولات تاثیر مثبت بگذارد و نمودار قیمتی آنها را نزولی کند. زاوه می‌گوید بیش از ۷ سال است که به‌دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده خودروهایی با قیمت بیش از ۴۰هزار دلار یا حجم موتور بیش از ۲۵۰۰سی‌سی وارد بازار نشده و این اتفاق سبب بزرگ شدن حباب قیمتی این قبیل خودروها شده است. این کارشناس خودرو در ارتباط با تعداد خودروی واردشده از مسیر تعبیه‌شده توسط نمایندگان مجلس می‌گوید در خوش‌بینانه‌ترین حالت حول‌وحوش ۱۰ تا ۱۵ هزار خودرو به کشور وارد خواهد شد.
زاوه معتقد است اما ورود این تعداد خودرو با توجه به شرط استفاده از دلار حاصل از صادرات خودرو و قطعه نمی‌تواند آن‌طور که باید قیمت‌ها را در بازار کاهشی کند. او ادامه می‌دهد با توجه به بنیه ضعیف صادراتی در بخش خودرو و قطعه به نظر می‌رسد صادرات انجام‌شده از این مسیر تنها جنبه صوری دارد تا واردکنندگان بتوانند مجوزهای لازم را برای ورود خودرو دریافت کنند. وی می‌گوید بنابراین ارز چندانی از محل صادرات خودرو و قطعه برای واردات خودرو به‌دست نمی‌آید.
زاوه معتقد است تنها حسن واردات خودرو این است که در دوران ممنوعیت مشتریان باید محصولات مدل ۲۰۱۷ یا محصولات ۲۰۱۸ را چند برابر قیمت جهانی می‌خریدند، اما حالا می‌توانند محصولات ۲۰۲۲ را خریداری کنند.
