به گزارش قطعات خودرو به نقل از اخبار خودرو ، به نظر میرسد حجم زیاد و ماندگاری طولانی این خودروهای توقیفی و موتورسیکلتها در پارکینگها به اندازهای است که به رسیدگی فوری مسئولان نیاز دارد.
ضرورت بررسی علل ماندگاری خودروهای توقیفی
اسفندماه سال گذشته رئیس کل دادگستری استان تهران به طور سرزده از انبار و پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در غرب استان تهران بازدید کرد. وی در بازدید از خودروهای رسوبی در این پارکینگ علل نگهداری این میزان خودرو را از مسئولان حاضر جویا شد.
علی القاصیمهر، در حاشیه این بازدید اظهار کرد: «گزارشهای واصله از همکاران و بازدیدی که انجام شد، حاکی از آن است که نگهداری و ماندگاری برخی خودروهای توقیفی مرتبط با پروندههای موادمخدر حتی به ۱۰ سال نیز میرسد.»
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به دستور اخیر خود به روسای دادگستریها و دادستانهای عمومی و انقلاب شهرستانهای تابعه استان تهران، بیان کرد: «باتوجه به ضرورتی که برای بررسی علل ماندگاری اموال و خودروها در انبارهای اموال تملیکی و پارکینگهای خودروهای توقیفی مرتبط با پروندههای مواد مخدر وجود داشت، به مدیران و مسئولان قضایی استان تهران ماموریت داده شد ضمن حضور در انبارها و پارکینگهای مرتبط، بهصورت یکبهیک علل ماندگاری اموال و خودروها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم، موانع موجود را در جهت تعیین تکلیف این کالاها و خودروها رفع کنند.»
وی با اشاره به بازدید اخیر خود از پارکینگ خودروهای توقیف غیرمرتبط با پروندههای موادمخدر در غرب استان تهران گفت: «در یک پارکینگ چندهزار خودرو به صورت رهاشده و در کنار یکدیگر در معرض آسیب گرما و سرما قرار داشتند. وضعیت به گونهای بود که برخی از این خودروها که مدت زیادی در این پارکینگ رها شده بودند، عملا قابلاستفاده نبودند.»
القاصیمهر با تاکید بر وظایف دستگاههای متولی در این حوزه اظهار کرد: «تمام دستگاههایی که در قبال حقوق بیتالمال و جامعه مسئولیت دارند، باید با هماهنگی و در تعامل با سایر دستگاهها هرچه سریعتر در جهت تعیین تکلیف این خودروها اقدام کنند؛ چراکه همه ما در حوزه صیانت از اموال عمومی، بیتالمال و اموال مردم مسئولیت داریم.»
ایجاد وحدترویه در فرآیند پذیرش و تعیینتکلیف خودروهای توقیفی
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دوم بازدید خود، پس از استماع اظهارات حاضران در واکنش به گزارش نماینده یکی از دستگاهها پیرامون ماندگاری ۱۰ساله پنج خودرو توقیفی در حوزه پروندههای مرتبط با موادمخدر در یکی از پارکینگها اذعان کرد: «باید مشخص شود علت ماندگاری این خودروها چیست و در اسرع وقت موانع موجود در جهت تعیین تکلیف این خودروها برطرف شود؛ چراکه بههیچعنوان قابلپذیرش نیست که پس از ۱۰سال همچنان فرآیند تعیین تکلیف این خودروها طی نشده باشد.»
وی با تاکید بر ضرورت تهیه و تدوین یک دستورالعمل بهمنظور ایجاد وحدترویه در فرآیند پذیرش و تعیین تکلیف خودروهای توقیفی مرتبط با پروندههای موادمخدر، اظهار کرد: «این دستورالعمل باید تبدیل به مبنای عمل برای تمام دستگاههای دخیل در این حوزه شود.»
القاصیمهر با اشاره به حجم قابلتوجه خودروهای توقیفی مرتبط با پروندههای مواد مخدر با ماندگاری بالا بیان کرد: «از جمله وظایف شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر، شناسایی و فروش خودروهای توقیفی است؛ بنابراین ضرورت دارد شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر اشخاصی را بهعنوان نماینده در جهت تعیینتکلیف پروندههای مرتبط با این خودروها معرفی کند تا اقدامات لازم از سوی دستگاه قضا صورت بگیرد و آخرین وضعیت این خودروها احصا شود.»
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به توقیف برخی خودروها و اموال مرتبط با متهمان پروندههای مرتبط با موادمخدر بهدلیل ظن پولشویی اشاره کرد و گفت: «تاکید میشود در بررسیهای لازم برای کشف منشأ این خودروها و اموال تسریع شود و در صورت احراز پولشویی، ضبط یا عدم احراز پولشویی تعیین تکلیف شود.»
برخی خودروهای توقیفی به وضعیت اسقاط رسیدند
اما چند روز قبل، دادستان کل کشور نیز به آخرین وضعیت خودروهای توقیفی مرتبط با جرایم مواد مخدر اشاره کرد و بر تعیینتکلیف خودروهای لوکسی که در انبارهای سازمان اموال تملیکی توقیف هستند تاکید کرد.
حجتالاسلام محمدجعفر منتظری با اشاره به اینکه خودروهایی که بهدلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر توقیف شدهاند، در چه وضعیتی قرار دارند، گفت: «درباره خودروهایی که تکلیف شان از نظر قانون و حکم دادگاه مشخص شده است، اعلام کردهایم به هیچ عنوان در پارکینگ نگه داشته نشوند و آنها را ترخیص کنند.»
وی افزود: «برای تعیینتکلیف برخی دیگر از این خودروها به روسای دادگستری نامه نوشتم و درخواست کردم تعیین تکلیف این خودروها تسریع کنند.»
دادستان کل کشور با اشاره به آخرین وضعیت خودروهایی که در سازمان اموال تملیکی توقیف هستند، اظهار کرد: «برخی آنها آماده فروش هستند و به سرعت مقدمات فروش آنها فراهم و به مزایده گذاشته میشوند.»
منتظری با اشاره به اینکه برخی دیگر از این خودروها امکان فروش ندارند، بیان کرد: «این خودروها مشمول برخی قوانین کشور میشوند که به آنها اجازه تردد در شهر را نمیدهد پس باید تعیین تکلیف شوند.» وی در پایان تصریح کرد: «برخی دیگر از این خودروها نیز به وضعیت اسقاط رسیدند که از رده خارج و اسقاط میشوند.»