به گزارش قطعات خودرو به نقل از اخبارخودرو، انجمـــــن پالایشگاههای روغنسازی با ارسال صورتهای مالی حسابرسیشده خود به دفتر بررسی قیمتهای سازمان حمایت، خواستار بالارفتن 50درصدی قیمت روغنهای موتوری شدند.
به گزارش روزنامه «دنیایخودرو» بازرس انجمن پالایشگاههای روغنسازی ایران با اعلام این خبر گفت: «با گذشت یکماهونیم از ارسال صورتهای مالی حسابرسیشده 4شرکت پالایشگاهی تولیدکننده روغنهای موتوری به سازمان حمایت، دفتر بررسی قیمتها بهزودی درصد قابلقبول این سازمان برای افزایش نرخ روغنموتور را اعلام میکند.»
مهران حیدری از درخواست افزایش50درصدی قیمت روغنموتور توسط این انجمن خبر داد و گفت: «آخرین مجوز افزایش قیمت روغنموتور در چهارم مردادماه امسال صادر شد که براساس آن قیمت روغنهای دیزلی و بنزینی 41درصد افزایش یافت.
این درحالی است که در آن زمان قیمت هرکیلوگرم لوبکات بهعنوان ماده اولیه تولید روغنپایه 9200تومان بود که متاسفانه بهدلیل دستوری نبودن محاسبه نرخ لوبکات، امروزه این فراورده با قیمتی نزدیکبه 12هزار تومان توسط وزارت نفت به پالایشگاههای روغنسازی فروخته میشود.»
وی مشکل اصلی این صنعت را دستوری بودن قیمتگذاری روغنموتور ازیکسو و محاسبه قیمت لوبکات بهعنوان ماده اولیه براساس نرخهای جهانی دانست و تصریح کرد: «انجمن پالایشگاههای روغنسازی ایران قیمتهای 6ماهه سال جاری را نسبتبه سال گذشته و براساس صورتهای مالی حسابرسیشده به دفتر بررسی قیمتها ارسال کرده است و براساس این مدارک باید قیمت روغنموتور 85درصدافزایش یابد.
از آنجا که 41درصد در مرداد اعمال شده است قیمت روغنموتور بایست 40درصد دیگر و براساس قیمتهای 6ماهه افزایش پیدا کند. با اینحال اگر بخواهیم محاسبات را بر مبنای آخرین قیمت خرید مواد اولیه اعماز لوب کات، مواد افزودنی وارداتی، بستهبندی و هزینههای سربار در دی ماه محاسبه کنیم، جهش قیمت در سال 1400به 98درصد میرسد که تنها 41درصد آن اعمال شده است و 57درصد دیگر باید درنظر گرفته شود.
با اینحال 4شرکت پالایشگاهی درخواست افزایش قیمت بهصورت میانگین را دارند و درخواست خود را بر مبنای افزایش 50درصدی قیمتها ارائه دادهاند.» حیدری در ادامه از نهایی شدن بررسی قیمتها در دفتر بررسی قیمتهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خبر داد و افزود: «پس از تعیین نرخ در این دفتر، پیشنهاد قیمتی توسط سازمان حمایت به ستاد تنظیم بازار ارسال خواهد شد و تصمیم نهایی را این ستاد خواهد گرفت. تصمیمی که پس از ابلاغ لازمالاجراست.»